این روزها مهم‌ترین مبحث مورد گفت‌وگو در سطح سیاسی و رسانه‌ای و همچنین در کوچه و بازار و در میان عامه مردم، مبحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه است؛ طرحی ملی در راستای انسجام بخشی به ساختارها و سازوکارهای اقتصادی کلان کشور. عموم مردم و سیاستمداران در دولت با حساسیت دو چندان این مبحث را پیگیری کرده و هر طیف و دسته و رسته‌ای از منظر خود در این زمینه داد سخن می‌دهد. در این میانه صحت و سقم چندین گزاره و گزینه میان همگان متفق القول است. دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و منابع درآمدی و صرف هزینه‌های هنگفت در مبحث یارانه‌ها و همچنین قانون مصوب مجلس ملزم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.

در دیگر سو دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی به سبک و سیاق چند سال گذشته با مشکل روبروست و امکان ادامه‌دهی این روش بر منوال قبلی ممکن و میسر نیست چرا که از یکسو منابع درآمدی حاصله از اجرای طرح هدفمندی کفاف پرداخت به عموم مردم را نکرده و دولت مجبور به برداشت از خزانه و بانک مرکزی است و بدین سان نه تنها با افزایش نقدینگی افسار گسیخته به تورم و گرانی در سطح عمومی دامن زده می‌شود بلکه این روند نقض غرضی آشکار نسبت به اصل و ماهیت اجرای چنین طرحی است چرا که قرار بود با اجرای طرح «هدفمندی یارانه‌ها» یارانه به شکلی هدفمند و بر اساس نیازها و اولویت‌ها میان اقشار مختلف و متکثر جامعه توزیع شده و بدین واسطه از اختلاف طبقاتی بکاهد نه آنکه با بذل و بخشش یارانه بطور علی‌السویه میان غنی و فقیر هیچ تفاوتی قایل نشده و بدین حیث ضرر عمومی را متوجه بیت‌المال کند. حال دولت برای سامان‌دهی به این وضعیت و تعیین چارچوبی قانونمند در این مسیر دو راهکار پیش رو دارد یا آنکه در سهل‌الوصول‌ترین شیوه با افزایش فزاینده و پرشتاب قیمت حامل‌های انرژی کسری بودجه را جبران کرده و بوسیله آن پرداخت یارانه به عموم مردم را میسر کند و به تبع آن با افزایش نقدینگی و تورم و رکود اقتصادی روبرو باشیم یا آنکه در همکاری و همدلی عمومی با رعایت اصل اعتماد به منتخبین ملت، برخورداران و حتی قشر متوسط با تحمل برخی سختی‌های آنی و اولیه از دریافت یارانه انصراف داده و با این عمل هوشمندانه و عقلانی دولت را در تامین منابع مالی در جهت ساماندهی به بخش بهداشت و درمان عمومی، تزریق پول به بخش تولید و رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری و در نهایت کمک به اقشار نیازمند و کمتر برخوردار یاری‌رسان باشیم.

خیر عمومی در مسیر حرکت فراگیر ملی

یک‌یک شهروندان در فواصل مختلف یا در مکان‌های متمایز با افرادی برخورد داشته‌اند که زبان به انتقاد گشوده و از وضعیت عمومی یا خصوصی خود گلایه می‌کنند و دنبال مقصر می‌گردند. این پدیده‌ای است که هر کدام از ما کمابیش در محافل خصوصی و عمومی با آن برخورد داشته‌ایم؛ حال سوال اینجاست که برای رفع مشکلات باید چگونه گام برداشت؟ آیا انتقاد و گلایه زبانی و عدم حرکت و کنش مطلوب می‌تواند دردی از وضعیت ما را دوا کند؟ بی گمان پاسخ منفی است. هر یک از ما شهروندان به وسع و توانایی خود باید در مسیر پیشرفت و خیر عمومی خود و کشورمان گام برداریم. اکنون یکی از آن بزنگاه‌هایی که می‌تواند در حال و آینده ما و فرزندانمان تاثیر گذار باشد و ما اکنون با دعوت عمومی دولت می‌توانیم نقش راهبردی خود را در فرآیند این پیچ تاریخی ایفا کنیم. ما می‌توانیم به جای گلایه از زمین و زمان یا انتقاد از تورم و گرانی و بیکاری یا هزینه‌های کمرشکن بیمارستانی و درمانی اکنون که فرصت داریم با پذیرش مسئولیت خود در این مسیر با انصراف از دریافت یارانه‌ها و عدم سرازیر شدن نقدینگی به جامعه از بروز تورم فراینده جلوگیری به عمل آورده و با صرفه‌جویی به عمل آمده به دولت کمک کنیم که در سه محور بهداشت و درمان عمومی، تزریق سرمایه به واحدهای تولیدی و ایجاد رونق اقتصادی و حمایت فراگیرتر از اقشار نابرخوردار که منجر به کم شدن گسل‌های طبقاتی شده، وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را سامان داده و ایرانی آبادتر را برای فرزندان خود به ارمغان بیاوریم. این آزمونی است که اکنون و در این شرایط حساس در برابر ماست و حق انتخاب نیز با خودمان است. ما می‌توانیم بدون توجه به توصیه‌های کارشناسان و درخواست‌های کارگزاران دولت منتخب بر همان مدار سابق رج زده و وضعیت فعلی را بسط و تعمیق دهیم یا آنکه در یک رنسانس فراگیر و منسجم طرحی نو دراندازیم و در مقام مطالبه گر خواستار بهبود شرایط از سوی دولت باشیم.

گام اول اصلاح پروسه‌ای فراگیر

نکته کلیدی در ماجرای انصراف از دریافت یارانه‌ها موضوع جلب اعتماد و برانگیزی حس همذات پنداری عمومی است؛ نکته‌ای که با تبلیغات خطی و یکنواخت ممکن و میسر نمی‌‌شود. نقطه قوت دولت تدبیر و امید در این زمینه هم آن است که با خلق حماسه 24خرداد سرمایه اجتماعی دولت ارتقای فراوانی در سطح عمومی یافته و از این حیث دولت می‌تواند روی این موضوع سرمایه گذاری کرده و این روند را کانالیزه کند اما بدیهی است که در این مسیر باید رویکرد تبلیغاتی و رسانه‌ای هوشمندانه‌ای به منصه ظهور برسد که خلأ آن در طول چند ماه گذشته در رویکردهای رسانه‌ای دولت متبلور بوده و ارتباط میان عملکردهای مثبت یا جلب همگانی نسبت به راهبردهای حساس در یک مسیر دو طرفه چندان همواره نبوده است. از سوی دیگر دولت باید با جلب اطمینان به حفظ منافع ملی و زدودن کژراهه این نکته را در میان مردم جا بیندازد که در قبال همدلی و همراهی آنان و تحمل سختی از سوی منصرفین، دولت نیز از هدروی منافع ملی و سرمایه‌های عمومی از سوی مفسدین و رانتخواران جلوگیری به عمل آورده و در یک حرکت متقابل ضریب اعتماد عمومی را افزایش دهد.

در نهایت...

صدا و سیما، شخصیت‌های ملی و مذهبی، چهره‌های شناخته شده و نخبگان جامعه این روزها متفق‌القول از عزم ملی پیرامون انصراف از دریافت یارانه می‌گویند و مردم را دعوت به امری می‌کنند که منافع عمومی و کلان همه ما در گرو آن است. هیچ ناظر منصف و اخلاق‌مداری شک ندارد که انصراف از دریافت یارانه می‌تواند به بهبود شرایط عمومی و حتی خصوصی ما در بازه زمانی حال و آینده کمک کند. در این مسیر تنها همدلی و دوری جستن از تبلیغات انحرافی و کژراهه‌های ناخیرخواهان که عزت و عظمت این ملک و میهن را نمی‌پسندند باید سرلوحه ما قرار گرفته و توجه داشته باشیم که دولت جدای از ملت نیست و اگر دست یاری به سوی مردم دراز کرده از آن حیث است که بتواند به رتق و فتق بهینه امور بپردازد. یارانه‌های پرداختی پس‌اندازی در حساب دولت نیست که اگر کسی از دریافت آن سر باز بزند ذخیره شده و در جیب کسی برود بلکه پرداختی است ملهم از درآمدهای حاصله از عواید طرح که اگر تعداد منصرفین زیاد باشد با کاهش شیب قیمت‌ها می‌توان ذخیره مطلوبی حاصل کرده و آن را به دست نیازمندان رساند و در کیفیت شرایط اقتصادی عموم یاری‌رسان بود.