مهدی فیضی صفت :  اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پی تغییرات جدید، نحوه واریز آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن را به ماهانه تغییر داده است. پیش از این، قرار بود متقاضیان هر سه تا چهار ماه یک بار آورده خود را واریز کنند. این طرح حدود سه سال پیش با هدف کمک به تهرانی‌ها برای صاحب‌خانه شدن با آورده اولیه ۱۵۰ میلیون تومان آغاز شد.

 وزیر سابق راه و شهرسازی در دی‌ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد سود تسهیلات این طرح ۱۸ درصد و اقساط آن به مدت ۲۰ سال خواهد بود. بر اساس این اظهارات، فردی که ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند، در نهایت مبلغی نزدیک به یک و نیم میلیارد تومان پرداخت خواهد کرد. پرداخت اقساط نیز پس از دو سال از تحویل مسکن آغاز می‌شود. رستم قاسمی، وزیر سابق و فقید راه و شهرسازی، تأکید کرده بود با ۱۵۰ میلیون تومان آورده، متقاضیان در تهران می‌توانند صاحب‌خانه شوند، چراکه زمین به‌صورت رایگان تأمین می‌شود و تدابیری برای کاهش هزینه مصالح و مالیات هم اتخاذ شده است، اما حالا پس از گذشت ۳۱ ماه از آن اظهارات، متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان تهران مبالغی بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه را واریز کرده‌اند.

پیامک ترسناک

در جدیدترین اقدام، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، پیامکی به متقاضیان ارسال و آنها را موظف کرده تا ۲۰ مهرماه ۵۰ میلیون تومان به سقف آورده خود اضافه کنند. متن پیامک به شرح زیر است: «با توجه به شروع عملیات اجرایی پروژه های نهضت ملی و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، نسبت به تکمیل آورده تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان تا تاریخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۳ اقدام نمایید (مبلغ این قسط ۵۰ میلیون تومان). عدم واریز وجه در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام شده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد. با توجه به امتیاز بندی بر مبنای هر یک میلیون تومان در هر روز یک امتیاز، در صورت تاخیر در پرداخت، موارد در امتیازبندی و رتبه متقاضی لحاظ می شود».

این هشدار در شرایطی ارسال شده که اوایل شهریورماه، پیامکی مشابه به متقاضیان ارسال شده بود که در آن از آنها خواسته شده بود تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ آورده خود را به سقف ۲۳۰ میلیون تومان برسانند. در حالی که پیش‌بینی شده بود متقاضیان با ۱۵۰ میلیون تومان آورده و تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی صاحب‌خانه شوند، اکنون آنها با چالش پرداخت ماهانه وام ۸۰۰ میلیون تومانی مواجه هستند که هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی باید هر چه سریع‌تر به این مسائل ورود کند تا از بروز مشکلات و تبعات منفی برای متقاضیان، از جمله انصراف از طرح، جلوگیری شود.

چالش‌های جدید برای متقاضیان

متقاضیان نهضت ملی مسکن حالا با بار مالی بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا پیش‌بینی شده بود، مواجه هستند. تغییرات در نحوه واریز آورده و افزایش مبلغ وام‌ها باعث بروز نگرانی‌های جدی در میان آنها شده است. بسیاری از متقاضیان در حال حاضر نمی‌توانند به‌موقع آورده‌های خود را واریز کنند و این موضوع احتمالا تأثیرات منفی زیادی روی پروژه‌های در حال اجرا خواهد داشت. انتظار می‌رود دولت با اتخاذ تدابیر مناسب به این چالش‌ها پاسخ دهد. از جمله این تدابیر می‌تواند شامل افزایش مدت زمان واریز آورده‌ها، اصلاح شرایط تسهیلات و همچنین فراهم کردن مشاوره و اطلاعات لازم برای متقاضیان باشد. به علاوه، ایجاد ارتباط نزدیک‌تر بین متقاضیان و مسئولان طرح می‌تواند به شفاف‌سازی ابهامات و تسهیل روند اجرایی کمک کند.

افزایش بار مالی بر دوش متقاضیان نهضت ملی مسکن ممکن است به عواقب اجتماعی و اقتصادی ناگواری منجر شود. در شرایطی که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و تأمین مالی برای خرید خانه به چالشی جدی تبدیل شده، انصراف از طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند به افزایش مشکلات مسکن در کشور دامن بزند. اقدامات مؤثر و سریع دولت در این زمینه می‌تواند به حفظ سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در طرح نهضت ملی مسکن و افزایش رضایت‌مندی متقاضیان کمک کند. با در نظر گرفتن چالش‌های موجود، زمان برای اتخاذ تصمیمات مناسب و کارآمد به‌سرعت در حال گذر است. آینده طرح نهضت ملی مسکن وابسته به تعامل سازنده بین دولت، مسئولان و متقاضیان است. اگر دولت بتواند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، به نیازهای متقاضیان پاسخ دهد، این طرح می‌تواند به یکی از موفق‌ترین برنامه‌های مسکن در تاریخ کشور تبدیل شود. اگر مشکلات موجود به‌سرعت حل نشوند و نیازهای متقاضیان نادیده گرفته شود، این احتمال وجود دارد نهضت ملی مسکن با چالش‌های جدی‌تری مواجه شده و به هدف‌های اصلی خود نرسد. در نتیجه، مسئولان باید به‌دقت به وضعیت موجود توجه کنند و با اتخاذ رویکردهای نوآورانه و پاسخگو به نیازها، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.
با توجه به تحولات اخیر و تغییرات در شرایط واریز آورده، اهمیت تعاملات مثبت و شفاف میان دولت و متقاضیان بیش از پیش احساس می‌شود. تنها با ایجاد یک فضای اعتماد و همکاری می‌توان به اهداف بلندمدت طرح نهضت ملی مسکن دست یافت و از پیامدهای منفی بر روی متقاضیان جلوگیری کرد. در نهایت، این موضوع نشان‌دهنده ضرورت داشتن برنامه‌ای جامع و کارآمد برای تأمین مسکن در کشور است.

انتقاد از تغییرات ناگهانی

تغییر ناگهانی در نحوه واریز آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن از هر سه تا چهار ماه یک بار به ماهانه، تصمیمی قابل تأمل و انتقادی است. این اقدام نه‌تنها برنامه‌ریزی مالی متقاضیان را بر هم زده، بلکه فشار بیشتری بر دوش آنها گذاشته است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی و قیمت مسکن به شدت افزایش یافته، بار مالی ناشی از این تغییر می‌تواند برای بسیاری از خانواده‌ها غیر قابل تحمل باشد. این تصمیم بدون توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی متقاضیان اتخاذ شده است. آیا مسئولان از وضعیت معیشتی مردم و توانایی آنها برای پرداخت ماهانه ۵۰ میلیون تومان آگاه هستند؟ در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به وعده‌های اولیه، متقاضیان تنها هر چهار ماه یک بار به تأمین آورده بپردازند، حالا با فشار جدیدی مواجه شده‌اند که می‌تواند آنها را به ورطه انصراف از طرح بکشاند. همچنین تغییر ناگهانی می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به دولت و طرح‌های مسکن شود. متقاضیانی که امید داشتند با مبلغ مشخصی خانه‌دار شوند، حالا با نگرانی‌های مالی جدیدی روبه‌رو هستند. این امر می‌تواند باعث نارضایتی و بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن شده و در نهایت به تضعیف این طرح منجر شود. با توجه به اینکه هزینه‌های ساخت و خرید مسکن در حال افزایش است، این تصمیم می‌تواند فرصت‌ها را برای بسیاری از متقاضیان از بین ببرد. در حال حاضر، بسیاری از متقاضیان به امید خانه‌دار شدن در این طرح ثبت نام کرده‌اند، اما حالا باید با چالش‌های جدید مالی دست و پنجه نرم کنند. این امر نه‌تنها تأثیر منفی بر زندگی آنها دارد، بلکه می‌تواند روند اجرای پروژه‌های مسکن را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

مسئولان باید به این تغییرات و فشارهایی که بر دوش متقاضیان قرار گرفته، توجه کرده و شرایطی فراهم کنند که متقاضیان بتوانند با آرامش خاطر و بدون استرس مالی به پرداخت‌های خود ادامه دهند. این امر نه‌تنها به حفظ اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از پیامدهای منفی و انصراف متقاضیان جلوگیری کند. در نهایت، برای موفقیت نهضت ملی مسکن، لازم است دولت از خط‌مشی‌های مناسب و قابل قبول برای مردم بهره بگیرد تا از افزایش نارضایتی و ناامیدی جلوگیری کند.