با وجود این‌که خبرها از بازار اجاره ملک در پایتخت نشان از کاهش عرضه موردهای اجاره دارد اما آمارهای موجود از مشاوران املاک نشان می‌دهد، عواملی نظیر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های معیشتی تعداد اجاره‌نشین‌ها را نیز افزایش داده است. در این راستا در ماه پایانی سال گذشته حدود ۱۷۸هزار قرارداد در بخش مسکن منعقد شد که از این میزان سهم اجاره‌نامه‌ها بیش از ۵۰هزار مورد بوده است. در آن سوی سکه معاملات خرید مسکن از سال گذشته روند کاهشی را در پی گرفته است و به‌تبع آن قراردادهای اجاره‌نامه میان خریداران افزایش یافته و به‌نوعی نیاز مسکن در جامعه از طریق اجاره‌نشینی تامین شده است. اثبات این موضوع هم در برخی اعداد و ارقام و مقایسه آنها نهفته است.
براساس آمارهای جدید، از ۱۷۸هزار قرارداد منعقدشده در بخش مسکن( در اسفند۹۲) بیش از ۵۰هزار و ۵۰۰ مورد مربوط به قراردادهای اجاره بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ بیش از ۸۵۰۰ مورد افزایش داشته است. این آمار به تنهایی گویای این حقیقت است که رشد اجاره‌نشینی درسال ۹۲ افزایشی بوده و با وجود کاهش خرید و فروش مسكن، حکم به تغییر الگوهای سکونتی داده است.
صعود اجاره‌نشینی تهرانی‌ها
درحالی که طی سال‌های اخیر مهاجرت قشر متوسط تهرانی به اطراف شهر و مناطق پایین‌تر شهر امری عادی شده است، آمار کمیسیون تخصصی مشاوران املاک در شهر به ظاهر مرفه تهران هم بر این مدعی مهر تایید می‌زند که مردم به سمت اجاره‌نشینی بیشتر پیش می‌روند. بر اساس ارقام جدید، وضع نابسامان‌تر از آن چیزی که تصور می‌شود پیش می‌رود؛ در استان تهران هم از۵۳هزار معامله انجام شده در اسفند۹۲ بیش از ۲۱هزار مورد قرارداد اجاره بوده است که ۷هزار مورد نسبت به اسفند ۹۱ بیشتر شده است.
این وقایع درحالی است که آمار خرید و فروش مسکن از ابتدای پارسال با کاهش نسبت به‌سال ۹۱ همراه بوده و هرچه از میزان خرید و فروش مسکن کم شده در مقابل میزان اجاره‌نشینی افزایش یافته است.
كاهش حجم معاملات مسكن در اسفند
در شرایطی که ميزان خريد و فروش خانه در ماه پاياني سال ۹۲ نسبت به ماه‌هاي قبل کمي بيشتر شده بود و امیدها را بالا می‌برد اما دقت به ماهیت آمارها چیز دیگری را اثبات کرد. چرا که معامله‌ها در اسفند ۹۲، حدود ۲۱درصد در مقایسه با اسفند ۹۱ سقوط را ثبت کرده است.
کاهش قدرت خريد مردم، انتظار برای مشخص شدن نتایج هدفمندی یارانه‌ها و روشن شدن تاثیر‌های مذاکرات ژنو بر اقتصاد و گمانه‌زنی از تصمیم‌های اقتصادی دولت، ازجمله وقایعی بوده که درسال گذشته تداوم داشت و بر بازار اثرگذار شد. همین عوامل دلیلی شد تا ميزان معامله‌های مسکن در اسفند۹۲ نسبت به اسفند ۹۱ بيش از ۲۶هزار مورد کاهش يابد.
براساس آمار عملكرد بنگاه‌هاي مسكن در اسفند ۹۲ساکنان استان تهران بيش از ۲۸هزار مورد خريد و فروش مسکن و ۵۳هزار مورد اجاره ثبت کرده‌اند که مقایسه این دو عدد هم نشان می‌دهد اجاره دو برابر خرید شده است و حتی در ماه پاياني سال گذشته (نسبت به سال قبل) تهراني‌ها ۵هزار و ۳۰۰ مورد کمتر خانه خريدند.
به گفته کارشناسان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای اجاره‌نشینی درسال گذشته بالا رفت؛ به‌گونه‌ای که این روند در اسفندماه هم حفظ و ۹هزار مورد بر قراردادهای اجاره‌نشینی افزوده شد. براساس این گزارش اکنون به دلیل کمبود عرضه و تقاضا در بازار اجاره قیمت‌ها با ثبات نسبی روبه رو بوده است و مسئولان دولتی نیز قول مساعد داده‌اند تا در ماه‌های پیش رو جهش چندانی در قیمت مسکن رخ ندهد.
ثبت ۴ هزارو ۲۴۹ قرارداد در نیمه فروردین
براساس گزارش دیگری از کمیسیون تخصصی مشاوران املاک ایران، کل قراردادهاي ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات کشور در ۱۶ فروردين‌ماه ۴هزارو ۲۴۹ مورد بوده که از اين تعداد ۳ هزارو
۷۰ مورد براي مبايعه‌نامه، ۹۲۶ مورد براي اجاره‌نامه، یک مورد براي اجاره به شرط تمليک، ۲۶ مورد براي سرقفلي، ۱۴۵ مورد براي قراردادهاي پيش‌فروش
و۸ مورد براي قراردادهاي ديگر بوده است.
روند افزایشی اجاره‌نشینی سال ۹۲
اما مرور وقایع سال ۹۲ و دیگر ماه‌ها در حوزه اجاره‌نشینی هم نشان می‌دهد درحالی‌که سال پیش با رکود بازار مسکن آغاز شد فروردین۹۲ مطابق همه سال‌ها با روند کاهشی قراردادهای اجاره آغاز شد اما به ناگاه در اردیبهشت روند معاملات اجاره‌نشینی بیش از ۲برابر شد و آمار اجاره‌نشینان از ۲۲هزار قرارداد فروردینی به بیش از ۵۶هزار مورد در اردیبهشت رسید.
خرداد هم با افزایش تعداد اجاره‌نشینان بیش از ۶۲هزار قرارداد اجاره‌نشینی منعقد شد. اما تیرماه رکورددار اجاره‌نشینی در کشور شد و ۷۶هزار قرارداد اجاره‌نشینی منعقد شد. مردادماه هم ۶۰هزار قرارداد و شهریور ۶۵هزار قرارداد امضا شد.
در نیمه دوم سال هم مهرماه بیشترین قراردادهای اجاره‌نشینی را از آن خود کرد و پس از آن در بهمن‌ماه بیشترین قراردادهای اجاره‌نشینی با ۵۳هزار قرارداد ثبت شد تا در مجموع ۱۱ماه حدود ۵۹۷هزار و ۹۹۰قرارداد اجاره‌نشینی در کل کشور منعقد شود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۸هزار مورد بیشتر شد.
براساس آمارهای جدید، از ۱۷۸هزار قرارداد منعقدشده در بخش مسکن( در اسفند۹۲) بیش از ۵۰هزار و ۵۰۰ مورد مربوط به قراردادهای اجاره بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ بیش از ۸۵۰۰ مورد افزایش داشته است. این آمار به تنهایی گویای این حقیقت است که رشد اجاره‌نشینی درسال ۹۲ افزایشی بوده و با وجود کاهش خرید و فروش مسكن، حکم به تغییر الگوهای سکونتی داده است.
صعود اجاره‌نشینی تهرانی‌ها
درحالی که طی سال‌های اخیر مهاجرت قشر متوسط تهرانی به اطراف شهر و مناطق پایین‌تر شهر امری عادی شده است، آمار کمیسیون تخصصی مشاوران املاک در شهر به ظاهر مرفه تهران هم بر این مدعی مهر تایید می‌زند که مردم به سمت اجاره‌نشینی بیشتر پیش می‌روند. بر اساس ارقام جدید، وضع نابسامان‌تر از آن چیزی که تصور می‌شود پیش می‌رود؛ در استان تهران هم از۵۳هزار معامله انجام شده در اسفند۹۲ بیش از ۲۱هزار مورد قرارداد اجاره بوده است که ۷هزار مورد نسبت به اسفند ۹۱ بیشتر شده است.
این وقایع درحالی است که آمار خرید و فروش مسکن از ابتدای پارسال با کاهش نسبت به‌سال ۹۱ همراه بوده و هرچه از میزان خرید و فروش مسکن کم شده در مقابل میزان اجاره‌نشینی افزایش یافته است.
كاهش حجم معاملات مسكن در اسفند
در شرایطی که ميزان خريد و فروش خانه در ماه پاياني سال ۹۲ نسبت به ماه‌هاي قبل کمي بيشتر شده بود و امیدها را بالا می‌برد اما دقت به ماهیت آمارها چیز دیگری را اثبات کرد. چرا که معامله‌ها در اسفند ۹۲، حدود ۲۱درصد در مقایسه با اسفند ۹۱ سقوط را ثبت کرده است.
کاهش قدرت خريد مردم، انتظار برای مشخص شدن نتایج هدفمندی یارانه‌ها و روشن شدن تاثیر‌های مذاکرات ژنو بر اقتصاد و گمانه‌زنی از تصمیم‌های اقتصادی دولت، ازجمله وقایعی بوده که درسال گذشته تداوم داشت و بر بازار اثرگذار شد. همین عوامل دلیلی شد تا ميزان معامله‌های مسکن در اسفند۹۲ نسبت به اسفند ۹۱ بيش از ۲۶هزار مورد کاهش يابد.
براساس آمار عملكرد بنگاه‌هاي مسكن در اسفند ۹۲ساکنان استان تهران بيش از ۲۸هزار مورد خريد و فروش مسکن و ۵۳هزار مورد اجاره ثبت کرده‌اند که مقایسه این دو عدد هم نشان می‌دهد اجاره دو برابر خرید شده است و حتی در ماه پاياني سال گذشته (نسبت به سال قبل) تهراني‌ها ۵هزار و ۳۰۰ مورد کمتر خانه خريدند.
به گفته کارشناسان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای اجاره‌نشینی درسال گذشته بالا رفت؛ به‌گونه‌ای که این روند در اسفندماه هم حفظ و ۹هزار مورد بر قراردادهای اجاره‌نشینی افزوده شد. براساس این گزارش اکنون به دلیل کمبود عرضه و تقاضا در بازار اجاره قیمت‌ها با ثبات نسبی روبه رو بوده است و مسئولان دولتی نیز قول مساعد داده‌اند تا در ماه‌های پیش رو جهش چندانی در قیمت مسکن رخ ندهد.
ثبت ۴ هزارو ۲۴۹ قرارداد در نیمه فروردین
براساس گزارش دیگری از کمیسیون تخصصی مشاوران املاک ایران، کل قراردادهاي ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات کشور در ۱۶ فروردين‌ماه ۴هزارو ۲۴۹ مورد بوده که از اين تعداد ۳ هزارو
۷۰ مورد براي مبايعه‌نامه، ۹۲۶ مورد براي اجاره‌نامه، یک مورد براي اجاره به شرط تمليک، ۲۶ مورد براي سرقفلي، ۱۴۵ مورد براي قراردادهاي پيش‌فروش
و۸ مورد براي قراردادهاي ديگر بوده است.
روند افزایشی اجاره‌نشینی سال ۹۲
اما مرور وقایع سال ۹۲ و دیگر ماه‌ها در حوزه اجاره‌نشینی هم نشان می‌دهد درحالی‌که سال پیش با رکود بازار مسکن آغاز شد فروردین۹۲ مطابق همه سال‌ها با روند کاهشی قراردادهای اجاره آغاز شد اما به ناگاه در اردیبهشت روند معاملات اجاره‌نشینی بیش از ۲برابر شد و آمار اجاره‌نشینان از ۲۲هزار قرارداد فروردینی به بیش از ۵۶هزار مورد در اردیبهشت رسید.
خرداد هم با افزایش تعداد اجاره‌نشینان بیش از ۶۲هزار قرارداد اجاره‌نشینی منعقد شد. اما تیرماه رکورددار اجاره‌نشینی در کشور شد و ۷۶هزار قرارداد اجاره‌نشینی منعقد شد. مردادماه هم ۶۰هزار قرارداد و شهریور ۶۵هزار قرارداد امضا شد.
در نیمه دوم سال هم مهرماه بیشترین قراردادهای اجاره‌نشینی را از آن خود کرد و پس از آن در بهمن‌ماه بیشترین قراردادهای اجاره‌نشینی با ۵۳هزار قرارداد ثبت شد تا در مجموع ۱۱ماه حدود ۵۹۷هزار و ۹۹۰قرارداد اجاره‌نشینی در کل کشور منعقد شود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۸هزار مورد بیشتر شد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
