اما و اگر‌هاي هدفمندي يارانه‌ها در كشاورزي
هدفمندي يارانه در دو بازه زماني كوتاه‌مدت و بلندمدت تاثيراتي را بر همه بخش‌هاي اقتصاد كشور داشته و خواهد داشت. كشاورزي از جمله بخش‌هاي مهم در اقتصاد است كه به طور مستقيم و بي‌واسطه با تغذيه و در نتيجه سلامت شهروندان در ارتباط است اما به دلايل متعددي مغفول مانده و آن طور كه بايد به آن توجه نمي‌شود.
از سوي ديگر يكي از سياست‌هاي دولت در حمايت از توليدكنندگان اعطاي يارانه است. بخش كشاورزي نيز از اين اصل جدا نيست. با توجه به ماهيت و وقوع خطر‌پذيري در اين بخش نحوه اعطاي يارانه نيز توجه خاصي را مي‌طلبد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اعطاي يارانه به توليد در بخش كشاورزي سهم اندكي از كل يارانه‌هاي را دارد و بهتر است دولت با هوشمندي وتدبير و رعايت اولويت‌ها با افزايش سهم توليد از يارانه‌هاي اختصاص يافته حمايت خود را از توليد كشاورزي افزايش دهد.
به طور كلي هدفمندي يارانه‌ها با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت تمام شده محصولات كشاورزي و صنعتي و هزينه خدمات را در كشور افزايش داد. همزمان با اين مساله افزايش نرخ ارز نيز افزايش پيدا كرد به نحوي كه ارزش پول ملي تنها در يك سال و نيم اخير نزديك به 300 درصد كاهش يافت. مطالعات جهاني نشان مي‌دهد بزرگ‌ترين زيان‌كننده از شرايط تورمي، فقرا و مستضعفان و گروه‌هاي دستمزد بگير هستند. بحث هدفمند شدن يارانه‌ها كه با اعمال يك شوك قيمتي به وضعيت حامل‌هاي انرژي درسه ماهه پاياني سال 1389همراه بود، از ابتدا پيش‌بيني مي‌شد كه آثار تورمي شديدي برجاي بگذارد. در همان زمان بررسي‌هايي كه توسط كارشناسان با مدل‌هاي مختلف صورت گرفته بود پيدايش تورمي بين 85 تا 105 درصد در پي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را برآورد كرده بودند. پيش‌بيني مي‌شد كه افزايش قيمت‌ها، به حامل‌هاي انرژي محدود نخواهد بود بلكه با افزايش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي، ازجمله افزايش قيمت تمام شده گندم، صيفي‌جات، مواد مختلف غذايي ومحصولات باغي و دانه‌هاي روغني نيز همراه خواهد شد.
گزارش‌هاي مختلف از جمله مطالعات انجام شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، افزايش قيمت محصولات ياد شده را بين 40 تا 200 درصد برآورد مي‌كرد و از همان موقع پيش‌بيني مي‌شد كه اثر قيمتي تغييرات يارانه‌يي انرژي صرفا به مصرف‌كنندگان مستقيم انرژي محدود نخواهد شد، بلكه با نقش و تاثيري كه بر توليد محصولات كشاورزي و صنعتي دارد منجر به رشد سرسام‌آور تورم و افزايش هزينه زندگي خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شد كه اين امر، بيش از همه بر وضعيت حقوق و دستمزد ناگزير اثر بگذارد و منجر به افزايش دستمزد و هزينه بخش خدمات نيز بشود. با اين حال روز گذشته مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي گفته است كه تدابير و سياست‌هاي اتخاذ شده در دولت و وزارتخانه‌هاي آن به گونه‌يي است كه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها ضربه‌يي به بخش‌هاي مختلف توليدي وارد نكند.
سيد محمدحسين شريعتمدار گفت: سياست دولت بر اين است كه توليد بابت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها لطمه نخورد و با وجود اينكه همين سياست در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها نيز مدنظر قرار گرفته بود، اما در اجرا با مشكلات عديده‌يي روبه‌رو شد.
وي افزود: اجراي اين قانون نه تنها باعث كاهش توليد نمي‌شود بلكه بايد دولت و وزارتخانه‌هاي آن شرايطي را فراهم كنند تا بخش‌هاي توليدي تقويت شوند كه مي‌تواند از طريق انديشيدن سياست‌ها و تدابير تسهيلاتي، تداركاتي و غيره به هدايت اين بخش‌ها در جهت رشد و توسعه اعمال شود.
مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي گفت كه بايد در مراحل مختلف اجرايي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بخش‌هاي مختلف توليدي به گونه‌يي مديريت شوند تا مديران مشكلي از بابت تامين سوخت‌هاي فسيلي، ديگر حامل‌هاي انرژي، نهاده‌ها و نيازهاي خود براي توليد نداشته باشند.
شريعتمدار ادامه داد: بايد نظارت بيشتري صورت گيرد تا نيازمندي‌هاي كشاورزان در بخش‌هاي مختلف توليدي از جمله كودهاي شيميايي، بذور و ماشين‌آلات هم از نظر قيمت و هم از نظر در دسترس بودن تامين شود البته مهم‌تر اينكه تلاش كنيم در سال اول اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها مشكلات بروز نكند و آنها را مديريت كنيم. در حالي كه در سال اول اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها به دليل عدم تجربه چنين پيش‌بيني نشده بود.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر گروهي در دولت براي كل بخش‌هاي توليدي و گروه‌هايي در هر وزارتخانه‌يي براي بخش‌هاي توليدي حوزه خود تشكيل شده تا به نظارت بر اجراي صحيح فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بپردازند و از بروز مشكلات احتمالي در بخش‌هاي مختلف توليدي پيشگيري كنند.
مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي اظهار كرد: نظر وزارت جهاد كشاورزي نيز بر اين است تا از نظر اعتبارات و تداركات سياست‌هايي انديشيده شود تا توليد‌كننده در همه مراحل توليدي حمايت و نيازهاي آنها از هر نظر تامين شود. وي خاطرنشان كرد: در نيمه دوم سال گذشته 750 ميليارد تومان اعتبار براي خريد ماشين‌آلات مورد نياز كشاورزان تخصيص يافت كه تا پايان سال بيش از نيمي از آن تامين شد و در اختيار كشاورزان قرار گرفت. همچنين براي تامين كود مورد نياز بخش‌هاي توليدي بخش كشاورزي در نيمه دوم سال گذشته تلاش‌هاي بسياري صورت گرفت و نياز كشاورزان تامين شد. وي گفت: براي انتقال تكنولوژي و تجهيزات پيشرفته دنيا به بخش كشاورزي سفرهاي بسياري به كشور‌هايي از جمله مكزيك، ايتاليا و آلمان و غيره صورت گرفته تا بتوانيم ضمن انتقال دانش و فناوري از تجهيزات ماشين‌آلات پيشرفته اين كشور‌ها براي تامين نياز كشاورزان استفاده كنيم.
يكي از حوزه‌هاي مهم كه از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها آسيب ديد، حوزه فرآورده‌هاي شير و لبنيات است. صنعت لبنيات از بخش‌هايي است كه بيشترين تاثير را از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پذيرفت كه به طور قطع اين تاثيرات از دو جنبه اقتصادي و اجتماعي بسيار واضح است.
از سويي محصولات لبني از جايگاه ويژه‌يي در سبد مصرفي خانوارها برخوردار است و به جرات مي‌توان گفت لبنيات از پرمصرف‌ترين محصولات غذايي در سطح جامعه است و از سوي ديگر با اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش بيش از پيش قيمت محصولات لبني، ضمن كاهش ميزان خريد محصولات لبني توسط مصرف‌كنندگان، سلامتي جامعه را نيز به مخاطره مي‌اندازد.
در همين زمينه مديرعامل شركت صنايع شير ايران گفته است كه با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها چنانچه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد احتمال افزايش قيمت محصولات لبني وجود دارد.
عبدالامير باروت‌كوب تصريح كرد: اگر قرار باشد در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد طبيعتا دستمزدها افزايش يافته و اين امر باعث افزايش قيمت شير خواهد شد. همچنين بارزترين مشكل صنعت شير افزايش بهاي شير خام و فرآورده‌هاي شيري است و طرح هدفمندي يارانه‌ها صنعت شير را آزار داده است.
باروت‌كوب گفت: بنابر آمار اعلام شده پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها از دي‌ماه سال 89 تا تيرماه سال 90، به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و عدم صدور مجوز براي افزايش قيمت صنايع شير، مجموعه لبنيات كل كشور بيش از 530 ميليارد تومان متضرر شده است.
وي بيان كرد: قبل از هدفمندي يارانه‌ها، حدود دو ميليون تن شير به شير يارانه تبديل مي‌شد اما بعد از هدفمندي براي اين دو ميليون تن برنامه‌ريزي نشد و ما اعلام آمادگي كرديم كه اين مقدار را به صورت شير خشك صادر كنيم.
مديرعامل صنايع شير ايران با بيان اينكه سياست ما در مجموعه صنايع شير براي طرح هدفمندي يارانه‌ها، همكاري با دولت بود تا از موانع ابتدايي اجراي طرح عبور كنيم، خاطرنشان كرد: در حال حاضر نيز سياست‌ها بر ادامه تثبيت قيمت شير است، حدود 9 ماه است كه دولت، قيمت نهاده‌ها را به دامداران پرداخت مي‌كند و اين باعث ايجاد ثبات و عدم افزايش قيمت شير شده است. باروت‌كوب همچنين با اشاره به كم بودن سرانه مصرف شير درايران آن را اسفبار توصيف كرد و گفت: با توجه به اينكه فرهنگسازي نقش مهمي در افزايش مصرف شير دارد بايد اين امر را در اولويت برنامه كاري خود قرار دهيم.
منبع:اعتماد
از سوي ديگر يكي از سياست‌هاي دولت در حمايت از توليدكنندگان اعطاي يارانه است. بخش كشاورزي نيز از اين اصل جدا نيست. با توجه به ماهيت و وقوع خطر‌پذيري در اين بخش نحوه اعطاي يارانه نيز توجه خاصي را مي‌طلبد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اعطاي يارانه به توليد در بخش كشاورزي سهم اندكي از كل يارانه‌هاي را دارد و بهتر است دولت با هوشمندي وتدبير و رعايت اولويت‌ها با افزايش سهم توليد از يارانه‌هاي اختصاص يافته حمايت خود را از توليد كشاورزي افزايش دهد.
به طور كلي هدفمندي يارانه‌ها با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت تمام شده محصولات كشاورزي و صنعتي و هزينه خدمات را در كشور افزايش داد. همزمان با اين مساله افزايش نرخ ارز نيز افزايش پيدا كرد به نحوي كه ارزش پول ملي تنها در يك سال و نيم اخير نزديك به 300 درصد كاهش يافت. مطالعات جهاني نشان مي‌دهد بزرگ‌ترين زيان‌كننده از شرايط تورمي، فقرا و مستضعفان و گروه‌هاي دستمزد بگير هستند. بحث هدفمند شدن يارانه‌ها كه با اعمال يك شوك قيمتي به وضعيت حامل‌هاي انرژي درسه ماهه پاياني سال 1389همراه بود، از ابتدا پيش‌بيني مي‌شد كه آثار تورمي شديدي برجاي بگذارد. در همان زمان بررسي‌هايي كه توسط كارشناسان با مدل‌هاي مختلف صورت گرفته بود پيدايش تورمي بين 85 تا 105 درصد در پي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را برآورد كرده بودند. پيش‌بيني مي‌شد كه افزايش قيمت‌ها، به حامل‌هاي انرژي محدود نخواهد بود بلكه با افزايش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي، ازجمله افزايش قيمت تمام شده گندم، صيفي‌جات، مواد مختلف غذايي ومحصولات باغي و دانه‌هاي روغني نيز همراه خواهد شد.
گزارش‌هاي مختلف از جمله مطالعات انجام شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، افزايش قيمت محصولات ياد شده را بين 40 تا 200 درصد برآورد مي‌كرد و از همان موقع پيش‌بيني مي‌شد كه اثر قيمتي تغييرات يارانه‌يي انرژي صرفا به مصرف‌كنندگان مستقيم انرژي محدود نخواهد شد، بلكه با نقش و تاثيري كه بر توليد محصولات كشاورزي و صنعتي دارد منجر به رشد سرسام‌آور تورم و افزايش هزينه زندگي خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شد كه اين امر، بيش از همه بر وضعيت حقوق و دستمزد ناگزير اثر بگذارد و منجر به افزايش دستمزد و هزينه بخش خدمات نيز بشود. با اين حال روز گذشته مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي گفته است كه تدابير و سياست‌هاي اتخاذ شده در دولت و وزارتخانه‌هاي آن به گونه‌يي است كه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها ضربه‌يي به بخش‌هاي مختلف توليدي وارد نكند.
سيد محمدحسين شريعتمدار گفت: سياست دولت بر اين است كه توليد بابت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها لطمه نخورد و با وجود اينكه همين سياست در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها نيز مدنظر قرار گرفته بود، اما در اجرا با مشكلات عديده‌يي روبه‌رو شد.
وي افزود: اجراي اين قانون نه تنها باعث كاهش توليد نمي‌شود بلكه بايد دولت و وزارتخانه‌هاي آن شرايطي را فراهم كنند تا بخش‌هاي توليدي تقويت شوند كه مي‌تواند از طريق انديشيدن سياست‌ها و تدابير تسهيلاتي، تداركاتي و غيره به هدايت اين بخش‌ها در جهت رشد و توسعه اعمال شود.
مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي گفت كه بايد در مراحل مختلف اجرايي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بخش‌هاي مختلف توليدي به گونه‌يي مديريت شوند تا مديران مشكلي از بابت تامين سوخت‌هاي فسيلي، ديگر حامل‌هاي انرژي، نهاده‌ها و نيازهاي خود براي توليد نداشته باشند.
شريعتمدار ادامه داد: بايد نظارت بيشتري صورت گيرد تا نيازمندي‌هاي كشاورزان در بخش‌هاي مختلف توليدي از جمله كودهاي شيميايي، بذور و ماشين‌آلات هم از نظر قيمت و هم از نظر در دسترس بودن تامين شود البته مهم‌تر اينكه تلاش كنيم در سال اول اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها مشكلات بروز نكند و آنها را مديريت كنيم. در حالي كه در سال اول اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها به دليل عدم تجربه چنين پيش‌بيني نشده بود.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر گروهي در دولت براي كل بخش‌هاي توليدي و گروه‌هايي در هر وزارتخانه‌يي براي بخش‌هاي توليدي حوزه خود تشكيل شده تا به نظارت بر اجراي صحيح فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بپردازند و از بروز مشكلات احتمالي در بخش‌هاي مختلف توليدي پيشگيري كنند.
مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي اظهار كرد: نظر وزارت جهاد كشاورزي نيز بر اين است تا از نظر اعتبارات و تداركات سياست‌هايي انديشيده شود تا توليد‌كننده در همه مراحل توليدي حمايت و نيازهاي آنها از هر نظر تامين شود. وي خاطرنشان كرد: در نيمه دوم سال گذشته 750 ميليارد تومان اعتبار براي خريد ماشين‌آلات مورد نياز كشاورزان تخصيص يافت كه تا پايان سال بيش از نيمي از آن تامين شد و در اختيار كشاورزان قرار گرفت. همچنين براي تامين كود مورد نياز بخش‌هاي توليدي بخش كشاورزي در نيمه دوم سال گذشته تلاش‌هاي بسياري صورت گرفت و نياز كشاورزان تامين شد. وي گفت: براي انتقال تكنولوژي و تجهيزات پيشرفته دنيا به بخش كشاورزي سفرهاي بسياري به كشور‌هايي از جمله مكزيك، ايتاليا و آلمان و غيره صورت گرفته تا بتوانيم ضمن انتقال دانش و فناوري از تجهيزات ماشين‌آلات پيشرفته اين كشور‌ها براي تامين نياز كشاورزان استفاده كنيم.
يكي از حوزه‌هاي مهم كه از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها آسيب ديد، حوزه فرآورده‌هاي شير و لبنيات است. صنعت لبنيات از بخش‌هايي است كه بيشترين تاثير را از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پذيرفت كه به طور قطع اين تاثيرات از دو جنبه اقتصادي و اجتماعي بسيار واضح است.
از سويي محصولات لبني از جايگاه ويژه‌يي در سبد مصرفي خانوارها برخوردار است و به جرات مي‌توان گفت لبنيات از پرمصرف‌ترين محصولات غذايي در سطح جامعه است و از سوي ديگر با اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش بيش از پيش قيمت محصولات لبني، ضمن كاهش ميزان خريد محصولات لبني توسط مصرف‌كنندگان، سلامتي جامعه را نيز به مخاطره مي‌اندازد.
در همين زمينه مديرعامل شركت صنايع شير ايران گفته است كه با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها چنانچه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد احتمال افزايش قيمت محصولات لبني وجود دارد.
عبدالامير باروت‌كوب تصريح كرد: اگر قرار باشد در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد طبيعتا دستمزدها افزايش يافته و اين امر باعث افزايش قيمت شير خواهد شد. همچنين بارزترين مشكل صنعت شير افزايش بهاي شير خام و فرآورده‌هاي شيري است و طرح هدفمندي يارانه‌ها صنعت شير را آزار داده است.
باروت‌كوب گفت: بنابر آمار اعلام شده پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها از دي‌ماه سال 89 تا تيرماه سال 90، به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و عدم صدور مجوز براي افزايش قيمت صنايع شير، مجموعه لبنيات كل كشور بيش از 530 ميليارد تومان متضرر شده است.
وي بيان كرد: قبل از هدفمندي يارانه‌ها، حدود دو ميليون تن شير به شير يارانه تبديل مي‌شد اما بعد از هدفمندي براي اين دو ميليون تن برنامه‌ريزي نشد و ما اعلام آمادگي كرديم كه اين مقدار را به صورت شير خشك صادر كنيم.
مديرعامل صنايع شير ايران با بيان اينكه سياست ما در مجموعه صنايع شير براي طرح هدفمندي يارانه‌ها، همكاري با دولت بود تا از موانع ابتدايي اجراي طرح عبور كنيم، خاطرنشان كرد: در حال حاضر نيز سياست‌ها بر ادامه تثبيت قيمت شير است، حدود 9 ماه است كه دولت، قيمت نهاده‌ها را به دامداران پرداخت مي‌كند و اين باعث ايجاد ثبات و عدم افزايش قيمت شير شده است. باروت‌كوب همچنين با اشاره به كم بودن سرانه مصرف شير درايران آن را اسفبار توصيف كرد و گفت: با توجه به اينكه فرهنگسازي نقش مهمي در افزايش مصرف شير دارد بايد اين امر را در اولويت برنامه كاري خود قرار دهيم.
منبع:اعتماد
