روزنو : هيچ چيز شبيه هشت سال اخير نيست. احزاب اصلاحطلب اين روزها جان گرفتهاند. يكي شوراي مركزي جديد انتخاب و ديگري نشست خبري برگزار ميكند. حالا احزاب اصلاحطلب از كماي اجباري در حال فرار هستند. هرچند هستند احزابي كه هنوز در توفان ترديد وضعيت به سر ميبرند اما احزاب اصلاحطلب در سرپاييني قدرت قرار دارند. روز گذشته مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم سالاري هم نشست خبري گذاشت و از اين روزهاي هم حزبيهايش گفت و تاكيد كرد كه حالا موقع استراحت اصولگراياني است كه 12 سال از حضورشان در مجلس ميگذرد و بايد فضا براي حضور اصلاحطلبان فراهم شود. از اصلاحطلبي و لزوم ادامه راه آن و همچنين از احتمال رد صلاحيت اصلاحطلبان و تبعات آن ميگويد كه با هم حزبيهايش براي انتخابات مجلس دهم برنامههاي جدي دارد. انتقادهاي جدي هم به رفتارهاي نمايندگان فعلي مجلس دارد. از نمايندگاني كه به وزرا سخت ميگيرند و حمايتهاي جديشان از محمود احمدينژاد را فراموش كردهاند دلچركين است. از باندبازيهاي احمدينژاد گلايه دارد و تاكيد ميكند كه احمدينژاد اگر مايل به كار سياسي است بايد شجاعانه به فكر تاسيس حزب باشد.
هيچگاه پرچم اصلاحات را روي زمين نميگذاريم
مصطفي كواكبيان در پاسخ به سوال «اعتماد» در اين مورد كه آيا حزب مردم سالاري هنوز خود را متعلق به تفكر دوم خرداد ميداند و براي احياي آن تلاش ميكند يا خير؟ گفت: حزب مردمسالاري از سال 82 عضو جبهه اصلاحات شده و معتقديم كه اصلاحطلبي يكي از ضروريترين موضوعاتي است كه بايد در كشور صورت بگيرد و اگر مفهوم اصلاحطلبي بهسامان كردن امور نابسامان است، هنوز امور نابسامان در كشور وجود دارد. ما هيچگاه پرچم اصلاحات را روي زمين نميگذاريم؛ البته به دنبال اصلاحات فرانظام نيز نبودهايم. او همچنين در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» در مورد خيال راحت اصولگرايان افراطي از رد صلاحيت گسترده اصلاحطلبان در انتخابات مجلس دهم و بهترين واكنش اصلاحطلبان در اين مورد نيز گفت: مقام معظم رهبري در انتخابات 24 خرداد سه نكته اساسي را مطرح كردند كه بايد در اين انتخابات نيز مورد توجه قرار گيرد. ايشان آراي ملت را حقالناس دانستند و اين سخن از لحاظ شرعي تكاليفي را براي ناظران و مجريان انتخابات ايجاد ميكند. از سوي ديگر در آن انتخابات نيروهاي برخي نهادها در سراسر كشور از دخالت در انتخابات منع شدند و صاحبان تريبونهاي رسمي مثل ائمه جمعه نيز موظف شدند كه بيطرفي را رعايت كنند و اين مسائل در انتخابات رياستجمهوري يازدهم موثر بود و بايد در انتخابات مجلس دهم مورد توجه قرار بگيرد و اگر اين روند صورت بگيرد، قطعاً فضاي خوبي براي اصلاحطلبان خواهيم داشت.
دولت نبايد در انتخابات دخالت كند
دبيركل حزب مردمسالاري همچنين با تاكيد بر اينكه «شوراي نگهبان بايد براساس مُر قانون عمل كند و حافظ و نگهبان حقوق تمام نامزدها باشد»، گفت: من خودم در مورد بررسي صلاحيتها در انتخابات سال 92 همچنان گلهمندم، چراكه براي ردصلاحيت خود هنوز جوابي نگرفتم و اينكه چطور آقاي جليلي به عنوان مدير و رجل سياسي شناخته ميشوند ولي من نه. البته در آنجا گفته شد كه شما احراز صلاحيت نشديد و طبق قانون نيز شوراي نگهبان الزامي براي پاسخگويي و بيان دلايل ندارد، چراكه رايگيري ميشود ولي در انتخابات مجلس ردصلاحيت صورت ميگيرد و بايد براي ردصلاحيت دليل بياورند؛ بنابراين معتقديم كه نبايد هيچكس بدون دليل رد شود و اگر اينگونه شد بايد موضع بگيريم.
گزيدهيي از اظهارات كواكبيان در ادامه ميآيد:
دولت نبايد در انتخابات دخالت كند. ممكن است احزاب طرفدار دولت وارد انتخابات شوند ولي خود دولت طبق قانون نبايد وارد شود.
از اينكه الان بخواهيم سرليستي را مشخص كنيم اين موضوع حرف پختهيي نيست و بايد ديد چه كساني در انتخابات شركت ميكنند و نبايد از هماكنون در مورد سرليستي صحبت كرد.
اينكه بگوييم دولت آقاي روحاني دولت اصلاحطلبان است فكر نكنم خود ايشان چنين باوري داشته باشند و ما نيز چنين چيزي نگفتيم. دولت ايشان مدعي فراجناحي بودن است و روش اعتدال را پيگيري كرده است. بايد به دولت كمك كنيم تا بتواند برنامههاي خود را به پيش ببرد و وضعيت دولتهاي نهم و دهم تكرار نشود. ما از زمامداري افرادي مانند احمدينژاد ضرر ديديم.
ادامه حصر به مصلحت نيست
احمدينژاد به اندازه كافي در تودههاي محروم نيز اثرات نامطلوب از خود به جاي گذاشته و نميتوان گفت كه نام و شعار ايشان جذابيت ايجاد ميكند. احمدينژاد اگر ميخواهد فعاليت سياسي كند حزب تشكيل دهد و حزب او مانند ساير احزاب فعاليت كند. جالب است اصولگراياني كه از او حمايت ميكردند اكنون ميگويند ما با احمدينژاد نبوديم و از او تبري ميجويند و مديريت او را جدا از خود ميدانند.
من معتقدم شوراي عالي امنيت ملي همان تصميمي را كه در مورد آقايان موسوي، كروبي و رهنورد گرفت بايد لغو كند و كشاندن ماجرا به دستگاه قضايي به مصلحت نيست. مصوبات شورا بايد با اجازه رهبري ابلاغ شود. ولي آقاي روحاني بايد در يك تفاهمي، تلاش جديتري در اين زمينه داشته باشد و با كسب نظر رهبري اين كار را انجام دهد. ادپامه حصر از نظر ما مصلحت نيست و از نظر شوراي عالي نيز بايد حل اين موضوع زمان درخودش فراهم شود.
من اعتقاد دارم كه دولت اكنون به دنبال حذف يارانه هيچ فرد به صورت اجباري نيست و تاكيد بر اين است كه مردم داوطلبانه انصراف دهند.