حاتم بخشی ۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومانی بانک توسعه صادرات! / «عبدالله عبدی» کیست؟

اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد ۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان از تسهیلات ارزی به حساب فولاد البرز ایرانیان با نرخ ۶ درصد بوده که طبق اطلاعات بانک مرکزی، قرار بوده طی ۸۰ ماه بازپرداخت شود، اما یک ریال هم برنگشته است!

به گزارش خبرنگار تابناک، آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خردادماه سال جاری، شرکت فولاد البرز ایرانیان طی دو فقره وام در مجموع ۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد و ۱۲۹ میلیون تومان تسهیلات ارزی (یورو با نرخ تسعیر ۴۳۷۷۳ تومان) از بانک توسعه صادرات دریافت کرده است، اما در مقابل، یک ریال هم بازپرداخت نشده است.

تسهیلات کلانی که قرار بوده پس از ۶ ماه از زمان واریز به حساب شرکت فولاد البرز ایرانیان، بازپرداختش آغاز شود؛ اما در نهایت یک ریال هم به بانک بازپرداخت نشده است.

این در حالی است که ۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان از تسهیلات (یورویی) دریافتی فولاد البرز ایرانیان با نرخ ۶ درصد بوده که طبق اطلاعات بانک مرکزی، قرار بوده طی ۸۰ ماه بازپرداخت شود. 

بررسی ستون مربوط به ارزش وثایق نشان می‌دهد که در مقابل پرداخت وام ۲ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومانی، فقط ۳۴۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مجموع ارزش وثایق این وام بوده است و برای وام ۲۸۲ میلیارد تومانی هم مجموع ارزش وثایق ۹۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد بود که نشان می‌دهد بانک توسعه صادرات در قبال وام ۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومانی به فولاد البرز ایرانیان، فقط ۴۴۰ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان وثیقه در پرونده تسهیلاتی ثبت کرده است.
 
اما سؤال اینجاست که ذی نفع واحد در قبال چنین وام کلانی چه شخص یا شرکتی است؟ پاسخ شخصی به عبدالله عبدی است که نامش در اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی درج شده است.

عبدالله عبدی، مالک کارخانه فولاد البرز ایرانیان است و در سال‌های اخیر نامش با پروژه جنجالی پتروشیمی میانکاله عجین شده است. پروژه‌ای که سرمایه‌گذارش شرکت فولاد البرز ایرانیان بود و در نهایت چند ماه قبل با فراگیر شدن کارزاری با عنوان درخواست توقف احداث پتروشیمی در تالاب میانکاله و هشتگ پروژه پتروشیمی میانکاله را متوقف کنید، به دستور رئیس جمهور متوقف شد. اما حالا نام عبدالله عبدی به عنوان ذینفع تسهیلات بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی کارخانه فولاد البرز ایرانیان از بانک توسعه صادرات مطرح است. تسهیلاتی کلان و ارزی که بیش از ۶ برابر ارزش وثایق است!