همدلی|  مهدی فیضی صفت:  «میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۸۸ میلیون تومان رسیده است»؛ آماری که بانک مرکزی اعلام کرده و رؤیای سکونت در خانه بدون صاحبخانه را دورتر از همیشه تصویر می‌کند. با در نظر گرفتن حداقل دستمزد ماهانه هفت میلیون تومانی اعلام‌شده از سوی وزارت کار، برای خرید یک واحد مسکونی در تهران نیاز به ۱۵۴ سال کار است. این شرایط سخت بسیاری از مردم تهران را مجبور به ترک پایتخت و مهاجرت به شهرهای دیگر کرده است. در این شرایط، سؤال مهم این است؛ وزارت راه و شهرسازی چه برنامه‌ای برای کاهش زمان انتظار خرید مسکن در تهران دارد؟

مهاجرت به دلخواه و با اراده شخصی را می‌توان «مهاجرت» نامید، اما وقتی ترک شهر به اجبار و به دلیل شرایط اقتصادی باشد، دیگر نشانه‌هایی از هجرت اختیاری نخواهد داشت. افزایش قیمت مسکن در تهران طی سال‌های اخیر، شهروندان را به این سمت سوق داده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، یک زوج تهرانی برای خرید اولین خانه خود باید ۱۵۲ سال صبر کنند، در حالی که این مدت برای سایر نقاط کشور ۵۹ سال است. با وجود اینکه دستمزدها در سراسر کشور یکسان است، اما گرانی مسکن در تهران سبب شده شهروندان تهرانی قدرت خرید کمتری نسبت به ساکنان سایر شهرها داشته باشند.

در سال ۱۳۹۲، حداقل حقوق کارگران حدود ۴۸۷ هزار تومان بود و قیمت متوسط هر مترمربع مسکن در تهران ۳.۶ میلیون تومان؛ یعنی یک مترمربع مسکن هفت برابر دستمزد ماهانه بود. در سال ۱۴۰۳، حداقل حقوق به ۷.۱ میلیون تومان رسیده، اما قیمت مسکن به ۸۸.۵ میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی ۱۲ برابر دستمزد ماهانه. این آمار نشان می‌دهد قدرت خرید مسکن به شدت کاهش یافته است. کنار این‌ها، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بخش «مسکن، سوخت و روشنایی» ۴۲.۴ درصد از سبد هزینه خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده است و در هزینه‌های غیرخوراکی این سهم به ۵۶.۵ درصد می‌رسد. همچنین نرخ تورم اجاره‌بها در تهران ۴۵.۵ درصد بوده، در حالی که این شاخص در سطح کشور ۴۲.۳ درصد است. بنابراین، هزینه‌های مسکن برای تهرانی‌ها بسیار بالاتر از سایر شهرهای کشور است.

انتظار طولانی یا شاید هرگز!

اگرچه بحران مسکن در کل کشور وجود دارد، اما شرایط در شهرستان‌ها بهتر از تهران است. مدت انتظار برای خرید خانه در تهران از ۱۱۲ سال در سال گذشته به ۱۵۲ سال افزایش یافته است، در حالی که در سایر نقاط کشور این مدت زمان از ۷۴ سال به ۵۹ سال کاهش یافته است. کارشناسان دلیل این تفاوت را افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در تهران و جمعیت بالا می‌دانند.

بحران مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم، نیازمند توجه جدی است. مردم بخش زیادی از درآمدشان را برای تأمین مسکن هزینه می‌کنند و برخی حتی مجبور به ترک شهر خود می‌شوند. اگر دولت اقدامی نکند، شرایط سخت‌تر خواهد شد و مردم بیشتر از شهرهای خود کوچ خواهند کرد. مسکن و مهاجرت به عنوان معضلی اساسی، نه‌تنها بر زندگی فردی تأثیر می‌گذارد، بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. زمانی که شهروندان، به‌ویژه جوانان، مجبور به ترک شهرهای بزرگ مانند تهران می‌شوند، این امر بر ساختار اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی شهرها اثرگذار است. از سویی، تراکم جمعیتی در شهرهای کوچکتر افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، شهرهای بزرگی مانند تهران با تغییرات جمعیتی و کاهش اقشار متوسط روبرو می‌شوند که در نهایت می‌تواند به نابرابری‌های بیشتری دامن بزند.

مسکن به‌عنوان یک نیاز اساسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی افراد ایفا می‌کند و ناتوانی در خرید مسکن می‌تواند موجب بی‌ثباتی اقتصادی و روانی افراد شود. ترک شهر زادگاه یا محل زندگی به دلایل اقتصادی، موجب جدا شدن افراد از محیط اجتماعی و شبکه‌های ارتباطی‌شان می‌شود که این مسئله علاوه بر فشارهای اقتصادی، فشارهای روحی و اجتماعی نیز به دنبال دارد. از سوی دیگر، مهاجرت گسترده از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و شهرستان‌ها، ممکن است به افزایش تقاضا و فشار بر بازار مسکن در این مناطق منجر شود و با رشد تقاضا در این شهرها، قیمت مسکن نیز افزایش یابد؛ در نتیجه، این مناطق نیز به‌ تدریج با مشکلات مشابهی روبه‌رو خواهند شد. در چنین شرایطی، دولت و نهادهای مرتبط باید با اتخاذ سیاست‌های مسکن پایدار و حمایت‌های لازم از اقشار کم‌درآمد و متوسط به دنبال راه‌حل‌های بلندمدت باشند. افزایش ساخت‌وساز مسکن با قیمت‌های مناسب و توسعه زیرساخت‌های شهری می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش بحران مسکن باشد. همچنین سیاست‌های مالیاتی برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگران نیز باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

افزایش دستمزد یا کاهش قیمت؟

مسئله مسکن، موضوعی چندبعدی است که تنها با افزایش دستمزد یا کاهش قیمت مسکن حل نمی‌شود. نیاز به برنامه‌ریزی جامع‌تری وجود دارد که در آن عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست‌محیطی مدنظر قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان از مهاجرت اجباری شهروندان جلوگیری کرد و زمینه‌ای برای زندگی پایدار و باکیفیت در شهرها فراهم آورد. به این ترتیب، دولت و نهادهای مرتبط با مسکن باید برای پیشگیری از تعمیق بحران و حفظ جمعیت شهرها، سیاست‌های کارآمدی در نظر گیرند و شرایطی فراهم کنند تا شهروندان در زادگاه خود زندگی مناسبی داشته باشند و نیازی به مهاجرت اجباری احساس نکنند.

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند به حل بحران مسکن کمک کند، افزایش تولید مسکن و عرضه آن با قیمت‌های مناسب است. برای این منظور، دولت باید با ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و ایجاد بسترهای مناسب برای ساخت‌وساز، تولید مسکن را تشویق کند. این اقدام نه‌تنها به کاهش قیمت مسکن کمک می‌کند، بلکه با افزایش اشتغال در بخش ساخت‌وساز نیز می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. البته این سیاست‌ها باید با کنترل کیفی و مقررات‌گذاری‌های دقیق همراه باشد تا از ایجاد بافت‌های نامناسب شهری و افزایش بی‌رویه جمعیت در مناطق خاص جلوگیری شود.

همچنین سیاست‌های تسهیل در دسترسی به وام‌های مسکن و افزایش قدرت خرید مردم از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان کمک کند. این اقدام باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها اقشار مرفه، بلکه اقشار کم‌درآمد و متوسط نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، توسعه مسکن‌های اجتماعی و اجاره‌ای با قیمت‌های مناسب می‌تواند به رفع نیاز فوری اقشاری که توان خرید مسکن ندارند، کمک کند.

یکی دیگر از راهکارهای کاهش مهاجرت اجباری ناشی از گرانی مسکن، تمرکززدایی از پایتخت و توسعه زیرساخت‌ها در سایر شهرهای کشور است. تا زمانی که فرصت‌های شغلی و امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی عمدتا در تهران و چند کلان‌شهر دیگر متمرکز باشد، تقاضا برای زندگی در این شهرها بالا خواهد ماند و در نتیجه، قیمت مسکن نیز همچنان افزایش خواهد یافت. دولت باید با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در سایر شهرها و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری و زندگی در این مناطق، از تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ بکاهد. این رویکرد می‌تواند از مهاجرت اجباری به دلیل گرانی مسکن در کلان‌شهرها جلوگیری کند و تعادل بهتری بین عرضه و تقاضای مسکن در سراسر کشور ایجاد کند.

اجاره‌نشینی اجباری

یکی دیگر از مسائل مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیت اجاره‌نشینی است. بسیاری از شهروندان به دلیل ناتوانی در خرید مسکن، مجبور به اجاره‌نشینی هستند و با افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، شرایط زندگی برای این افراد نیز به شدت دشوار شده است. برای کنترل بازار اجاره، دولت باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق؛ از جمله وضع سقف برای افزایش اجاره‌بها و حمایت از مستأجران، از افزایش بی‌رویه هزینه‌های اجاره جلوگیری کند. همچنین توسعه مسکن‌های استیجاری دولتی با قیمت‌های مناسب می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر در این زمینه مطرح شود. علاوه بر اقدامات دولتی، فرهنگ‌سازی نیز نقش مهمی در کاهش تقاضای مسکن در شهرهای بزرگ دارد. بسیاری از مردم به دلیل تصور امکانات بهتر در کلان‌شهرها، به زندگی در این شهرها گرایش دارند، در حالی که در بسیاری از مناطق کشور، شرایط زندگی مناسب و امکانات کافی وجود دارد. با فرهنگ‌سازی مناسب و ایجاد آگاهی عمومی درباره مزایای زندگی در شهرهای کوچکتر، می‌توان بخشی از این تقاضا را کاهش داد و به تعادل‌بخشی در بازار مسکن کمک کرد.

بحران مسکن، معضلی پیچیده و چندلایه است که تنها با یک یا دو اقدام فوری قابل حل نیست. برای مواجهه با این بحران، نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، سیاست‌گذاری‌های جامع و همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جامعه وجود دارد. هدف نهایی باید فراهم کردن شرایطی باشد که تمام شهروندان بتوانند با هزینه‌ای منطقی و متناسب با درآمد خود، سرپناهی مناسب داشته باشند و نیازی به ترک شهر زادگاهشان برای فرار از گرانی مسکن احساس نکنند. بی‌توجهی به این بحران، نه‌تنها باعث افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود، بلکه می‌تواند به مشکلات عمیق‌تری مانند تشدید فقر، افزایش نابرابری و حتی بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی دامن بزند. بنابراین، بحران مذکور باید به عنوان یک اولویت در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور قرار گیرد و با اقدامات مؤثر و سریع به آن پرداخته شود تا آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای نسل‌های آینده رقم زده شود.