سناریوهای افزایش قیمت بنزین در دولت چهاردهم
ایران تا اواخر دهه ۹۰ صادرکننده بنزین بود و اکنون یکی از واردکنندگان آن شده است و به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، ناچار به واردات بنزین برای تأمین نیاز داخلی است و این کار از مسیر تهاتر و سوآپ انجام میشود.
خرید بنزین با قیمتهای فوب و فروش آن در داخل به صورت یارانهای، بحث قیمت بنزین را بارها در محافل سیاسی و اقتصادی مسئولان به میان آورده. هرچند وزیر نفت دولت چهاردهم موضوع افزایش قیمت را منتفی دانسته اما رئیسجمهور و معاون اول او چندین بار به تفاضل قیمت بنزین داخلی و خارجی اشاره کرده و پرداخت این تفاضل قیمت از سوی دولت را غیرمنطقی دانستند. پزشکیان در یکی از سخنرانیهای خود با شور همیشگی خود گفته بود: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
محمدرضا عارف، معاون اول دولت چهاردهم نیز در جلسه معارفه وزیرنفت از مدیریت سوخت گفت و درباره بنزین این چنین گفته بود: «تولید روزانه بنزین ما ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف تا ۱۴۰ میلیون لیتر است. کدام عقل سلیم میتواند بپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟ البته فعلاً کاری نمیخواهیم بکنیم و نگویند عارف حرفی زده و دولت دنبال آزادسازی است ولی اینها واقعیت است.»
عارف ترجیح داد فعلاً چیزی از افزایش قیمت بنزین نگوید و شاید اتفاقات سال ۱۳۹۸ را به خاطر آورده بود که با گرانی یکباره بنزین شرایط کشور ملتهب شد. در هر صورت شرایط کشور از نظر مصرف بنزین و قیمت آن که به دلیل تورم ایجاد شده در سالهای اخیر پایین به نظر میرسد و مصرف آن را بالا برده، مناسب نیست. دولت دوازدهم در حالی دولت را تحویل داد که تولید بنزین بین ۱۱۰ تا ۱۱۳ میلیون لیتر بود و مصرف داخلی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر که باعث شده بود بتوانیم بنزین را صادر کنیم.
براساس آمارها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸و بعد از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیجفارس از شهریور ۱۳۹۹ ایران به صادرکننده بنزین تبدیل شد. اما در سه سال دولت سیزدهم بهرغم وجود پتروپالایشگاه شهید سلیمانی، نتوانستیم میزان مصرف داخلی را تامین کنیم. براساس آمارها در نوروز امسال بهطور متوسط روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش داشت.
در هر حال ریشه کمبود بنزین چه از طرف مصرفکنندگان و چه دولت که تولیدکننده آن است، کشور را به واردکننده آن تبدیل کرده و در سال گذشته ۳ میلیارد دلار واردات بنزین صورت گرفته است و مجلس برای واردات بنزین ۸۰ هزار میلیارد تومان تصویب کرده است. باید دید پزشکیان و تیم او درباره بنزین چه تصمیمی را اتخاذ میکنند و صحبتهای او و معاون اول را میتوان استارت گرانی بنزین دانست یا خیر.
کاظم عزیزی:ما هم نمیدانیم سوخت گران میشود یا خیر
با توجه به اینکه در طول سالهای متمادی از سال ۱۳۹۸ تا به امروز تغییر قیمتی در حوزه بنزین اتفاق نیفتاده است و از سویی در واقع با ناترازی بنزین مواجه شدیم و کشور در این خصوص در حال حاضر نسبت به گذشته با مشکلات بیشتری مواجه است؛ از سوی دیگر با توجه به قیمت جهانی بنزین و به دلیل تغییراتی که سالهای اخیر در قیمت ارز اتفاق افتاده فاصله و شکاف قیمتی بین قیمت واقعی بنزین و نرخ عرضه آن در جایگاهها تشدید شده است. از طرف دیگر نیز متاسفانه مصرف سیانجی کشور بهرغم ظرفیتی که داریم متاسفانه رو به پایین آمده و این مقداری که کاهش پیدا کرده به افزایش مصرف بنزین دامن زده است.
از طرف دیگر با توجه به نرخ تورم در طول سالهای پس از سال ۹۸ که آخرین اصلاح قیمت بنزین اتفاق افتاد، قیمت بنزین به لحاظ ارزشی از منظر مصرفکننده با کاهش مواجه شده است اگر این را در کنار رشد سالیانه مصرف بنزین قرار دهیم به این میرسیم که دولت با یک هزینه سنگین و چالش جدی در حوزه بنزین مواجه است.
فعلاً دو سیاست در دستور کارشناسی است؛ یکی سیاستهای غیرقیمتی که با مدیریت بهینه رشد فزاینده، مصرف بنزین کنترل شود اما بخش دیگر بحث سیاست قیمتی هست که اخیراً با تغییر دولت و رویکردهای جدید، ما نیز در حد آنچه که از سوی ریاست محترم جمهور و معاون اولشان اعلام شده مطلع هستیم که ظاهراً چنین موضوعی هم در دستور کار دولت است، اما زمان آن مشخص نیست.
اگر قرار به افزایش قیمت باشد، پیشنهاد شما چه رقمی است؟
باید به صورت دقیق میزان و روند عرضه و تقاضا و تاثیر افزایش قیمت بنزین در کنترلپذیری مصرف آن و همچنین کشش قیمتی و نرخ تورم ناشی از قیمت جدید بررسی شود؛ همچنان که وزیر اقتصاد هم اعلام کردند افزایش قیمت بنزین افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.
به هرحال در سطح سیاست کلان اقتصادی دولت نیز قاعدتاً درخصوص اثربخشی قیمتگذاری در شاخصهای اقتصادی و با توجه به دغدغه دولت در رابطه با کاهش تورم، بحث قیمتگذاری بنزین مورد تحلیل دقیق کارشناسی قرار خواهد گرفت و به نظر میرسد با توجه به همه ملاحظات این کار با دقت و حساسیت بالایی در دولت انجام شود. آنچه که از نظرات دولتمردان برآورد میشود این است که ابتدا فرهنگسازی و شفافسازی واقعیتهای موجود و ارائه ضرورتها از طریق اقناع افکار عمومی صورت پذیرد و روال کار مطابق فرآیند کارشناسی و با هماهنگی و همراهی جامعه هدف و مخاطبین این بخش انجام شود.
سیاستهای غیرقیمتی دولت در خصوص بنزین چیست؟
در این خصوص اتفاقاً با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اقداماتی در چند بخش در حال انجام است ازجمله اینکه کارگروههای مختلفی را فعال کردهایم؛ از جمله عدم تخصیص سوخت به خودروهای بدون بیمه شخص ثالث است که این کار در حوزه خودروهای گازوئیلسوز و تاکسی و وانت با موفقیت انجام شده است و صرفهجویی قابل توجهی نیز به همراه داشته است.
بنا است این روند بهصورت برخط برای همه خودروها و موتورسیکلتهای کشور انجام دهیم که با اجرای آن بخش زیادی از تخصیص نابجای سهمیه سوخت به ناوگانی که ممکن است در چرخه حمل و نقل کشور وجود نداشته باشد و فعال نباشند قطع خواهد شد. با توجه به موفقیتی که در حوزه بیمه شخص ثالث داشتیم اخیراً با همکاری وزارت نفت و سایر دستگاهها، طرح عدم تخصیص سوخت به خودروهای فاقد معاینه فنی را نیز در دستور کار قرار دادیم که به زودی طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فاقد معاینه فنی با اولویت ناوگان گازوئیلسوز در مرحله اجرا قرار میگیرد.
همچنین طرح ابطال فوری کارت سوخت خودروهای اسقاطی که قبلاً با تاخیر زیادی اجرایی میشد با جدیت در حال اجراست. بحث مدیریت بهینه کارتهای هوشمند سوخت و تخصیص سهمیه سوخت بر مبنای نیاز واقعی خودروها نیز با توجه به تحلیل دادهای که از منظر میزان برداشت از سهمیه اول و دوم کارت سوخت و همچنین روند برداشت از کارت جایگاهها در حال انجام است و هدف اصلی از این کار کنترل مصرف سوختی بوده که به قاچاق منجر میشده است، یعنی با این کار بحث مدیریت کارت هوشمند سوخت از طریق پایش مصرف و اعمال سهمیه اول و سهمیه دوم صورت میپذیرد؛ بنابراین یکی از ضرورتها، احصاء همه روزنههاست تا کانالهایی که منجر به این میشود تا مصرف سوخت افزایش پیدا کند و انحراف در مصرف سوخت ایجاد کند، خنثی گردند.
بخش دیگر این است که مصرف سیانجی را به روال قبل برگردانیم و میزان مصرف بنزینی که ناشی از کاهش استقبال از این سوخت بود را دوباره به نقطه اصلی آن برگردانیم و حتی این قابلیت وجود دارد که بدون توسعه جدید و صرفاً با حمایت خاص و استفاده از ظرفیتهای فعلی و بلااستفاده سیانجی، نیاز به واردات به حداقل ممکن برسد.
نکته مهم و اساسی اینکه در ماده 46 برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا از ترکیب و ادغام سه دستگاه اجرایی از جمله ستاد «مدیریت حمل و نقل و سوخت»، «سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق» و «شرکت بهینهسازی مصرف سوخت» سازمان جدیدی به نام «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر رئیسجمهور شکل بگیرد و بعد از آن این سازمان همه راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت که منجر به افزایش بیرویه مصرف سوخت و انرژی در این سالهای اخیر شده بود به صورت فرابخشی در این سازمان جدید و با توجه به راهکارهایی که در این بند قانون دیده شده و ابزارهای مالی که تعریف شده، اقدامات کلان، متمرکز و ریشهای انجام شود.
اصل و اساس بر این است که بتوانیم سرانه مصرف بنزین را کاهش دهیم که الزامات مربوط به آن در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت آمده است و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت محوریت اجرایی آن را برعهده دارد که در این قانون برای رسیدن به کاهش سرانه بنزین و نفت و گاز راهکارهایی ارائه و به دولت الزام شده است که آنها را نیز در حال پیگیری هستیم که بحث توسعه حمل و نقل عمومی نیز به عنوان یک راهکار کلیدی در این قانون تاکید شده است.
با توجه به این سیاستها فکر میکنید چقدر زمان میبرد تا مصرف بنزین در کشور به تراز برسد؟
بیشترین امید ما به تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی است و اگر اجرایی شود با توجه به تجربهای که در ستاد تبصره ۱۳ و در ادامه در ستاد سوخت داشتیم و موفق شدیم به مدت ۱۰ سال مصرف سوخت کشور را کنترل کنیم، من مطمئن هستم با تشکیل این سازمان جدید و با حمایتهای بسیار خوبی که در جایگاه زیر نظر رئیسجمهور برای آن درنظر گرفته شده و نگاه خوبی که در سطح حاکمیت نسبت به ضرورت تشکیل یک دستگاه تخصصی و فرابخشی ایجاد شده، مصرف سوخت کشور به میزانِ کنترلشده خواهد رسید و آرزو داریم دوباره به صادرکننده بنزین تبدیل شویم. باید به این موضوع فکر کنیم که بخش مهمی از اضافه مصرفی که در بنزین داریم ناشی از مصرف غیرواقعی و غیرمنطقی است؛ چون ما همین تردد و فعالیت را در گذشته داشتهایم بدون اینکه واردات داشته باشیم اما اکنون به این مرحله رسیدهایم که ارز زیادی از کشور با واردات بنزین بلعیده میشود.
بنزین مجانی
علیاصغر سمیعی:چند هفتهای میشود که آقای پزشکیان و کابینهاش کار خود را آغاز کردند، اقتصاد به هم ریخته و رانتی شده، و قیمتهای غیرواقعی و دستوری و متنوع به وجود آمده؛ از جمله مهمترین آنها قیمت ارز و از آن هم حیاتیتر قیمت برای حاملهای انرژی از جمله قیمت برای بنزین است که طبق آمارهای اعلامی در حال حاضر حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین روزانه در کشور مصرف میشود و برای هر لیتر آن حدود ۶۵ سنت یعنی حدود ۴۰ هزار تومان یارانه از بیتالمال یعنی از جیب مردم پرداخت میشود که البته کسانی که از داشتن اتومبیل محروم هستند، از این سوبسید و یارانه هم بهرهای ندارند، ممکن است گفته شود که اگر این یارانه برای بنزین پرداخت نشود و بنزین بخواهد به قیمت واقعی عرضه شود مردم ناراحت میشوند و احتمالا دست به اعتراض میزنند،
اگر دلایل این کار را برای مردم توضیح دهند، حتماً مردم متوجه و قانع میشوند، ولی حالا اگر هم بخواهیم بنزین را کماکان مجانی در اختیار مردم بگذاریم، چرا فقط به دارندگان اتومبیل آن هم نه بهطور مساوی بلکه به صورت ناعادلانه (هر کس بیشتر مصرف کند بیشتر از رانت سوبسید برخوردار میشود) حداقل اجازه بدهیم بنزین مجانی بین همه ملت به صورت مساوی و عادلانه توزیع شود، مثلاً به هر ایرانی ماهیانه ۳۰ لیتر بنزین مجانی به جای یارانه نقدی داده شود.
میشود بنزین را به شماره کارت ملی هر کسی واریز کرد، مواهبی که اینگونه توزیع مجانی بنزین دارد اینکه اولاً بعد از گران شدن بنزین دیگر کسی نگران نمیشود، چون هر مقدار که قیمت بنزین بالا برود، قیمت سهمیه او هم افزایش مییابد و شاید حتی برای آنهایی که مقدار مصرفشان کمتر از مقدار بنزین دریافتیشان باشد و مازاد آن را بخواهند بفروشند بالا رفتن بنزین و واقعی شدن قیمت آن امر شادیبرانگیزی هم باشد، در این صورت روزانه حدود ۹۰ میلیون لیتر بنزین مجانی به جای یارانه نقدی به مردم داده میشود و مازاد آن یعنی حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین در اختیار دولت باقی میماند، که احتمالاً با واقعی شدن قیمت بنزین و اصلاح الگوی مصرف و صرف نکردن قاچاق، دیگر نیاز به آن ۴۰ میلیون لیتر هم نخواهد بود.
دولت میتواند آن مقدار را صادر کند یا وارد نکند و در هر دو صورت از فشار بر بودجه کشور و نرخ تورم کاسته میشود، البته دولت میتواند در مواقعی با تزریق مقداری از آن از نوسانات در بازار بنزین جلوگیری کند، از سوی دیگر پمپبنزینها با درج قیمت روزانه برای خرید و فروش بنزین، اقدام به خرید و فروش بنزین از داخل کارتهای مردم نموده یا با تحویل فیزیکی به فروش بنزین بپردازند، حتی بانکها و صرافیها هم میتوانند با درج قیمت اقدام به خرید و فروش بنزین داخل کارت مردم بنمایند و بنزین میتواند بهعنوان یک کالای سرمایهای مورد خرید و فروش قرار بگیرد.
در ضمن نرخ برابری بنزین با ارزها یا با سکه یا با حاملهای دیگر انرژی به طور منظم از سوی بانک مرکزی اعلام شود، بانک مرکزی میتواند به بانکها اجازه دهد همانگونه که حسابهای ارزی برای مردم باز میکنند حسابهای بنزینی هم به صورت جاری و پسانداز برای مردم افتتاح نمایند، مردم هم میتوانند بدون اینکه نگران باشند که از ارزش اموالشان کاسته شود حساب بنزینی افتتاح کرده و سرمایههای خود را به صورت بنزین در حسابشان پسانداز کنند، حتی بانکها میتوانند سود مختصری هم به این حسابهای بنزینی بدهند و آن را به صورت وام در اختیار صاحبان صنایع یا تجار قرار دهند، حتی بورسبازانی که معمولاً با خرید و فروش ارز و طلا به بورس بازی میپردازند،(در حال حاضر برآورد میشود بیش از بیست میلیارد دلار ارز خارجی به طور نقدی توسط مردم نگهداری میشود)
میتوانند از این به بعد با بنزین، بورسبازی کنند، یعنی بنزین را خریداری کنند در کارتشان یا در حساب بنزینی خود در بانکها قرار دهند، و با خرید و فروش آن از این طریق هم بورسبازی کنند و هم وجدانی آسوده داشته باشند، و هم از خطرات نگاه داشتن ارز و طلا، مانند آتشسوزی یا گم شدن یا دزدیده شدن یا مصادره شدن ایمن باشند، موهبت دیگری که واقعی شدن نرخ بنزین برای مردم دارد همانا کم شدن مصرف آن به خاطر تغییر الگوی مصرف خواهد بود که باعث میشود هوای شهرها کمتر آلوده شود و همچنین مسلماً با کم شدن سفرهای زمینی با اتومبیل، از تعداد تصادفات جادهای کم میشود و همچنین از ترافیک در شهرها که موجب تلف شدن وقت مردم و خرد شدن اعصاب آنها خواهد بود کاسته خواهد شد، و از این طریق انواع بیماریها کم میشود و از بار سیستم بهداشت و درمان هم قدری کاسته میشود.