زنان درمسند استاندار؟
نژادبهرام: به‌رغم گذشت بيش از 45 سال از انقلاب اسلامي هنوز چالش‌هاي استان‌ها در كشاكش قدرت در بخش‌هاي مختلف هر استان نتوانسته‌اند جايگاه و سهم خود را از توسعه و رشد كشور به دست آورند
روزنو :
زهرا نژادبهرام: دولت وفاق ملي بدون مشاركت مديران زن معنايي ندارد شهربانو اماني: حضور زنان در كسوت استاندار به ايجاد ارتباط دوسويه دولت و ملت مي‌انجامد
مهدي بيك‌اوغلي
«سهم صفر درصدي زنان ايراني از استانداري‌ها»! اين واقعيت تلخي است كه مانند سيلي به صورت مخاطب فرود مي‌آيد. به‌رغم جايگاه رفيع «زن» در فرهنگ و تمدن ايراني، تخصص و سواد بالاي بانوان، ظرفيت فزاينده آنان و سهم 50درصدي از جمعيت ايران، هنوز نام هيچ بانوي ايراني به عنوان استاندار بر تارك ساختار سياسي جمهوري اسلامي ثبت نشده است. بهانه‌ها و دلايل مختلفي براي اين عدم حضور زنان به عنوان استاندار ذكر مي‌شود. اما پس از صحبت‌هاي راس هرم تصميم‌ساز كشور در خصوص بلامانع بودن حضور زنان در پست‌هاي عالي مديريتي، ديگر بهانه و دستاويزي از سوي هيچ مسوولي پذيرفته نخواهد بود. به خصوص كه پس از رخدادهاي سال 1401، مطالبات تازه و ضرورت‌هاي متفاوتي براي مشاركت افزون‌تر اين قشر احساس مي‌شود. 6دي‌ماه 1402 بود كه رهبري در ديدار با بانوان اعلام كردند: «يك جايي يك بانوي باسواد مجرب و كارآمد بهتر از آن مردي است كه در اين زمينه نامزد وزارت شده است. اين زن بايد وزير شود...» نظير اين اظهارنظر در شهريور سال 92 در ديدار جمعي از بانوان فرهيخته حوزوي و دانشگاهي هم توسط رهبري صورت گرفته بود: «از اينكه اين بانوان در مناصب اجرايي باشند من هيچ مشكلي ندارم؛ يعني منع نمي‌كنم، نفي نمي‌كنم، ايرادي هم برايش قائل نيستم...»
اما به‌رغم اين تاكيدات موكد در هر دوره تشكيل دولت‌ها، پرونده‌اي ذيل عنوان حضور استانداران زن در فضاي عمومي كشور باز و پس از مدتي با عدم انتخاب زنان در شمايل استاندار در ناخودآگاه جمعي جامعه به فراموشي سپرده مي‌شود. اين در حالي است كه مطابق اسناد بالادستي و در برنامه ششم تا پايان ۱۴۰۰، بايد ۳۰ درصد از پست‌هاي مديريتي به زنان واگذار مي‌شد! البته در زمان دولت حسن روحاني تلاش‌هاي بسياري براي بسترسازي براي ارتقاي سطح مديريتي زنان شد. آمارهاي مربوط به شهرداران و دهياران زن، پست‌هاي فرمانداري، معاونت‌هاي استانداري و... نشان مي‌دهد كه امروز زمان مناسبي براي انتخاب استاندار زن در دولت چهاردهم فراهم شده است. زنان بسياري هستند كه در شمايل معاون استانداري، فرمانداري يا معاون وزير فعاليت كرده‌اند و امروز مي‌توانند به عنوان استاندار، سكان هدايت امور را در مناطق گوناگون به دست گيرند. با توجه به تلاش دولت چهاردهم براي افزايش جايگاه و سهم زنان در ساختار اجرايي، بسياري از ايرانيان منتظرند ببينند چند بانوي مدير ايراني قرار است رداي استانداري استان‌هاي مختلف را در اين دولت به تن كنند؟ شنيده‌ها حاكي از آن است كه پرونده بسياري از بانوان ايراني براي تصدي پست استانداري در برخي استان‌ها از جمله فارس، ايلام، سمنان، مركزي و...در حال بررسي است تا نهايتا بهترين تصميم به نفع منافع ملي كشور اتخاذ شود. «اعتماد» به اين بهانه سراغ فعالان حوزه زنان و 2تن از تحليلگران اين بخش رفته تا درباره ضرورت‌هاي انتخاب استانداران زن در دولت چهاردهم به بحث و تبادل نظر بپردازد. شهربانو اماني و زهرا نژادبهرام در گفت‌وگويي تحليلي با «اعتماد» هر كدام از منظر خود به اين بحث مهم و كليدي ورود كرده‌اند.
زهرا نژادبهرام: حضور 3تا 5 استاندار زن ضروري است
زهرا نژادبهرام، فعال حوزه زنان در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به نسبت انتخاب استانداران زن با گفتمان دولت چهاردهم مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد دولت وفاق ملي براي اينكه به سامانه خود نزديك شود و دستوركارهاي مورد نظر خود را عملياتي كند بايد بتواند نوعي تغيير در مديريت كشور را ايجاد كند. سبك مديريتي كه در گذشته بين استان‌ها وجود داشت، در واقع ظرفيتي بود براي ايجاد نوعي تعارض ميان نيروهاي فعال در درون استان‌ها كه هر كدام با توجه به ظرفيت‌هاي خود قدرت را به سمت خود مي‌كشاندند. اين روند باعث مي‌شد مسير توسعه نه تنها هموار نشود، بلكه با سنگلاخ‌هاي بسياري مواجه شود. به‌رغم گذشت بيش از 45سال از انقلاب اسلامي هنوز چالش‌هاي استان‌ها در كشاكش قدرت در بخش‌هاي مختلف هر استان نتوانسته‌اند جايگاه و سهم خود را از توسعه و رشد كشور به دست آورند.» او ادامه مي‌دهد: «رويكرد زنان در مديريت و بستري كه براي تفاهم و توافق عمومي ايجاد مي‌كند قادر خواهد بود فضاي مديريت استان‌ها را با نگاهي متفاوت تحت تاثير قرار دهد. بر اساس آخرين يافته‌ها در خصوص مشاركت زنان در عرصه‌هاي سياسي در دولت‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه زنان با توجه به رويكرد اجماع‌گرايانه، دوري از افراط و تلاش براي ايجاد توافق و تفاهم در حوزه مديريتي خود توانسته‌اند از چالش‌ها و تنش‌هاي احتمالي كه ممكن است بين نيروهاي مختلف قدرت ايجاد شود، جلوگيري كنند. مطالعه‌اي در سال 2020 در اروپا روي دولت‌هايي كه از مديران زن استفاده كرده‌اند صورت گرفته كه مويد آن است كه آن دسته از دولت‌ها و كشورهايي كه از مديريت زنان استفاده كرده‌اند، ميزان ثبات‌شان در برپايي مثبت ايده‌ها و سياست‌هاي توسعه‌محور بيشتر بوده است. محققان بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه اين رويكرد زنان در سياست و نگاهي كه آنها از منظر توافق و تعامل و اجتماع‌سازي پيش گرفته‌اند، يكي از دلايل اصلي براي تفاهم نسبي عمومي در حوزه مديريتي اين كشورها بوده است. رويكردي كه فرصت را براي رشد و پيشرفت افزون‌تر دولت‌ها فراهم كرده است.»
نژادبهرام يادآور مي‌شود: «به عبارت ديگر مي‌توان گفت حضور استانداران زن در دولت چهاردهم فرصتي را براي كاهش تنش‌هاي انحصاري قدرت فراهم مي‌كند. اين حضور امكاني را به وجود مي‌آورد كه با اجماع‌سازي، آرمان‌ها، ديدگاه‌ها و گفتمان دولت وفاق ملي را معنادار‌تر كند. ضمن اينكه راه برون‌رفتي از تنش‌هاي درون استاني ايجاد مي‌كند. تنش‌هايي كه همواره عاملي بوده تا نه تنها توسعه منطقه‌اي حاصل نشود، بلكه ظرفيت‌هاي توسعه‌اي در درون اين منطقه با چالش بيشتري روبه‌رو شود. حضور استانداران زن در دولت چهاردهم ضمن اينكه مي‌تواند تجربه موفقي در تغيير نگاه مديريتي در كشور ايجاد كند، مي‌تواند امكان تعامل آنها با دولت مركزي را بيشتر كند.»
اين فعال حوزه زنان در پاسخ به پرسش «اعتماد» در خصوص اينكه آيا تجربه‌هاي قبلي از حضور مديران زن، تجربيات مثبتي بوده؟ مي‌گويد: «جايگاه استانداران زن با توجه به تجربه‌هاي قبلي از حضور زنان از فرمانداري يا معاون استانداري آنها تجربه‌هاي متفاوتي را به دولت وفاق ملي تزريق مي‌كند. مبناي دولت وفاق ملي اجماع‌سازي و تفاهم ميان همه نيروهاي سياسي است. اين امكان براي زنان با توجه به رويكرد سازگارانگارانه و تفاهمي كه زنان دارند، زمينه تحقق آمرانه‌اي دولت را فراهم مي‌سازد. لذا دولت چهاردهم بايد با نگاهي متفاوت به مقوله انتخاب استانداران ورود كند و ضمن پاسخگويي به مطالبات بر زمين مانده بيش از 4دهه‌اي زنان به‌رغم مشاركت آنان در همه برهه‌هاي حساس كشور از قبيل جنگ، سازندگي، تحريم‌ها و...حضور آنان در ساختارهاي كلان مديريتي را قوام و ثبات بخشد.»
او خاطرنشان مي‌كند: «حضور زنان در حوزه‌هاي كلان مديريتي ضرورتي جدي است؛ وفاق ملي تنها مختص مردان در طيف‌هاي مختلف سياسي و گروه‌ها و جناح‌ها نيست، بلكه تركيبي از مشاركت زنان و مردان است. بدون حضور و مشاركت زنان معناي وفاق هرگز محقق نمي‌شود. زنان در همه عرصه‌ها بايد مشاركت داشته باشند. تجربه معرفي يك وزير زن به‌رغم اينكه از منظر كمي محدود بود از نظر كيفي، توجه افكار عمومي را به خود جلب كرد.روندي كه در جريان انتخاب نخستين سخنگوي زن و ساير معاونان رييس‌جمهور تكرار شد. لازم است دولت پزشكيان فارغ از نگراني‌ها و مقاومت‌هاي احتمالي با نگاهي از سر تفاهم، توافق و وفاق نسبت به حضور 3تا 5 زن در بين استانداران گام‌هاي لازم را بردارد و نام خود را در تاريخ معاصر كشور تثبيت سازد. اگر قرار باشد يك رييس‌جمهور بتواند چنين فرآيندي را محقق كند، بدون ترديد آقاي پزشكيان از اين ظرفيت و توانايي براي ايجاد اين تفاهم و توافق برخوردار است. به خصوص اينكه هيچ منع قانوني و حقوقي براي عدم حضور استانداران زن وجود ندارد.»
شهربانو اماني: حضور استانداران زن به بازسازي سرمايه اجتماعي دولت كمك مي‌كند
شهربانو اماني، فعال سياسي و نماينده اسبق مجلس اما از منظر ديگري به بحث ورود كرده و ضمن اشاره به كارنامه درخشان زنان در مديريت فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها و ساير حوزه‌هاي اجرايي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «معتقدم با فرآيندي كه سال‌هاي گذشته طي شده و برخي افراد معتقد به نداشتن تجربه بانوان بودند، امروز ديگر زنان مدير ايراني با تجربه، فرهيخته، توانمند و امتحان پس داده آماده ايفاي نقش‌هاي كلان‌تري هستند. از دولت اصلاحات گرفته تا دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اين حضور و كارنامه درخشان زنان در فرمانداري‌ها و معاونت‌هاي استانداري ثبت شده است.به عنوان نمونه در دولت آقاي روحاني در يكي از محروم‌ترين مناطق كشورمان دو بانوي برجسته يعني خانم‌ها «حميرا ريگي» به عنوان فرماندار شهرستان قصرقند در جنوب استان و «معصومه پرندوار» به عنوان فرماندار شهرستان مرزي هامون در شمال استان سيستان و بلوچستان انجام وظيفه و كارنامه درخشاني از خود ارايه كردند.اگر با همان شاخص‌هايي كه براي آقايان فرصت ايجاد شده براي بانوان هم براي حضور در پست‌هاي مختلف از جمله استانداري‌ها شرايط فراهم شود، نتايج مثبتي به نفع منافع ملي كشور شكل خواهد گرفت.»
نماينده اسبق اروميه در مجلس پنجم و ششم در ادامه اظهاراتش مي‌گويد: «امروز جامعه ايراني نيازمند اداره امور توسط بانوان است. شرايط اقتصادي دشوار، شرايط بين‌المللي خاص و شكافي كه بين سيستم و مردم ايجاد شده ضرورت تغيير در ساختار سياستگذار كشور را يادآور مي‌سازد. نبايد فراموش كرد حدود 50درصد ايرانيان در دور دوم انتخابات پاي صندوق‌ها نيامدند، عدم حضوري كه ضرورت تغيير در وضع موجود را يادآور مي‌سازد. حضور زنان در كسوت استانداري هم به ايجاد ارتباط دوسويه ميان دولت و ملت مي‌انجامد و هم نگاه مادرانه زنان باعث خواهد شد مشاركت‌هاي عمومي براي حل معضلات بيشتر شود. تجربه ثابت كرده هر زمان كه مردم براي حل مشكلات در صحنه حاضر شده‌اند، روند حل معضلات تسريع شده است.»
اماني در پايان خاطرنشان مي‌كند: «حضور زنان در استانداري‌ها به بازسازي سرمايه اجتماعي دولت كمك مي‌كند. در شرايط فعلي جامعه كه مردم ايران به شدت دلنگران و حتي نااميد هستند، حضور زنان مي‌تواند دورنماي روشن‌تري شكل دهد. اين حضور به رييس‌جمهور پزشكيان كمك مي‌كند كه به مشكلات ريشه‌داري‌تري بپردازد و براي عبور از اين پيچ تاريخي با آرامش بيشتري برنامه‌ريزي كند. اميدوارم آقاي رييس‌جمهور و ياران ايشان در دولت چهاردهم از اين فرصت بهترين بهره‌مندي را براي حل مشكلات، اعتماد‌سازي و تزريق آرامش به جامعه داشته باشند . نگاه مادرانه و خواهرانه زنان در شمايل استاندار مي‌تواند زمينه حل بسياري از ناترازي‌ها را فراهم سازد.»
نژادبهرام: به‌رغم گذشت بيش از 45 سال از انقلاب اسلامي هنوز چالش‌هاي استان‌ها در كشاكش قدرت در بخش‌هاي مختلف هر استان نتوانسته‌اند جايگاه و سهم خود را از توسعه و رشد كشور به دست آورند
مطالعه‌اي در سال 2020 در اروپا روي دولت‌هايي كه از مديران زن استفاده كرده‌اند، صورت گرفته نشان مي‌دهد آن دسته از كشورهايي كه از مديريت زنان استفاده كرده‌اند، ميزان ثبات‌شان در برپايي مثبت ايده‌ها و سياست‌هاي توسعه محور بيشتر بوده است
شهربانو اماني: در دولت روحاني در يكي از محروم‌ترين مناطق كشورمان دو بانوي برجسته يعني خانم‌ها «حميرا ريگي» (فرماندار قصرقند) و «معصومه پرندوار» (فرماندار هامون در شمال استان سيستان و بلوچستان) انجام وظيفه كرده و كارنامه درخشاني از خود ارايه كردند
حضور زنان در كسوت استانداري هم به ايجاد ارتباط دو سويه ميان دولت و ملت مي‌انجامد و هم نگاه مادرانه زنان باعث خواهد شد مشاركت‌هاي عمومي براي حل معضلات بيشتر مي‌شود
