تابناک: قیمت اجاره بهای مسکن در مرداد امسال بنا به گزارش بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته این درحالی است که دولت‌های قبل، وعده کنترل قیمت اجاره‌ها و کمک به بهبود وضعیت معیشت مستاجران را داده بودند.

آمار‌ها و داده‌های بانک مرکزی از شاخص اجاره مسکن در مرداد ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه این شاخص در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.۵ درصد بوده است دراین میان نیز واسطه‌گران ملکی نیز افزایش حدودا ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره‌بها در تهران را تایید می‌کنند این درحالی است که دولت براساس ماده ۷ قانون تازه مصوب ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مقرر کرده بود مبالغ اجاره در سراسر کشور حداکثر ۲۵‌درصد افزایش یابد.

نسخه درمانی مسکن در دولت روحانی به کار نیامد

نسخه تعیین سقف اجاره بها یادگار دوران همه گیری ویروس کرونا بود که به دستور روحانی، رئیس جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم، سقف اجاره بها برای تهران، کلانشهر‌ها و سایر شهر‌ها به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین شد، اما این تعیین سقف برای اجاره بها، تقریبا هیچ وقت رعایت نشد و همواره مستاجران از تبدیل این نرخ‌ها به کف نرخ اجاره بها گلایه‌مند بودند.

قانونی که هیچ وقت اجرا نشد

فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن در خصوص چرایی عدم رعایت قانون تعیین سقف برای اجاره بها به خبرنگار تابناک گفت: این طرح در زمان کرونا و دولت روحانی با همکاری مجلس شورای اسلامی به صورت قانون تصویب شد و سازوکار بروکراتیک هم برای آن شکل گرفت تا بتوانند در بحث اجاره بها قیمت گذاری کنند، اما این قیمت گذاری دستوری که مصادف با خروج از برجام بود اثر خود را مستقیما در بازار مسکن گذاشت و قیمت‌ها را صعودی کرد دولت نیز برای سامان دادن این بازار و جلوگیری از التهاب پیش آمده قیمت گذاری دستوری و همچنین ضوابط عدم جابه جایی مستاجران و شرایط لازم برای تمدید اجاره را دراین قانون گنجانید که به نفع مستاجران باشد.

وی ادامه داد: طرح تعیین سقف برای اجاره مسکن از سال ۹۸ پی در پی با شکست خورده مواجه شد و متاسفانه تجربه‌های شکست خورده تبدیل به قانون شد، اما استدلال برخی از هوادارن این طرح این بود که این طرح در دیگر کشور‌ها اجرا شده و کشور‌های دیگر درزمینه ثبات قیمت مسکن تجربه موفقی دراین زمینه داشته است، اما طراحان این طرح توجه نداشتند که تورم این کشور‌ها پایین بوده و عملا زیرساخت‌های مناسب برای اجرای این طرح مهیا بوده است.

این کارشناس بازار مسکن به دلایل اجرایی نشدن این طرح اشاره کرد و افزود: درچندسال اخیر که اروپا هم افزایش قیمت سوخت، کرونا، رکود و تورم ناشی از رکود را تجربه کرد این مصوبات در اروپا هم قابل اجرایی نبود چراکه تورم از ۳ درصد به ۸ درصد رسید و نتوانستند به لحاظ دستوری اجاره بها و بازار مسکن را کنترل کنند.

در شرایط ابرتورمی کنترل اجاره بها ممکن نیست

به گفته این کارشناس حوزه مسکن، ضمانت اجرایی برای قانون تعیین سقف اجاره بها وجود ندارد و اگر هم این دستور غیرمنطقی باشد حتی در مواقعی که زیرساخت‌های آن هم فراهم باشد اجرایی نمی شود به همین جهت در شرایطی که زیرساخت‌های قانون وجود نداشته باشد و شرایط ابرتورمی داریم امکان اینکه بخواهیم زیرنرخ تورم بازار اجاره را تثبت کنیم وجود نخواهد داشت.

بیضایی  اظهار داشت: دولت مجوز افزایش اجاره را به تفکیک استان‌ها و پایتخت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تصویب کرد. درحالیکه در عمل شاهد آن بودیم که بازار اجاره بیش از ۴۵ درصد رشد پیدا کرده است. بنابراین تصویب این قانون با شرایط اقتصادی حاضر و وجود تورم ۴۰ درصدی تطابق ندارد.

دولت به فکر مهار تورم باشد تا قیمت گذاری دستوری

این کارشناس بازار مسکن علت گرانی اجاره مسکن را ریشه در تورم دانست و افزود: ریشه بسیاری از مشکلات بازار مسکن نتیجه تورم فزاینده است که ضروری است دولت پیش از انجام هرطرح دیگری به دنبال کنترل تورم باشد که به تبع آن بازار اجاره نیز ساماندهی خواهد شد.

بیضایی کلید حل افزایش قیمت مسکن را اینگونه توضیح داد و گفت: برای حل مشکل مسکن باید سنجید که مشکل از کجا نشات گرفته است. بنابراین اگر مشکل از عرضه مسکن باشد دولت باید میزان بیشتری مسکن عرضه کند تا قیمت‌ها کنترل شود، اما اگر مشکل از افزایش قیمت ناشی از تورم باشد تا زمانی که تورم کاهش نیابد کنترل بازار مسکن امکان پذیر نخواهد بود همچنین اگر مشکل از بخش توزیع باشد و عده‌ای خاص بازار را تحت تسلط خودشان درآورده باشند لازم است با نظارت دولت و ابزار‌های مالیاتی توانمندسازی درآمد خانوار‌ها و میزان استطاعت آنها بالا رود تا بتوانند به راحتی به بازار مسکن ورود کنند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات نیز مشکل از بخش تولید مسکن است که در اینجا مهم‌ترین مانع مسئله زمین است که باید سیاستگذاری مناسبی شکل بگیرد و سیاست‌های ارزی دولت‌های قبل که دارای اشکالات فراوانی بود نیز سیاست‌ها اصلاح شود. به این ترتیب اگر کنترل تورم و سیاست‌های توزیعی مسکن به صورت هم زمان انجام شود بار زیادی از افزایش قیمت مسکن خنثی خواهد شد و ثبات نسبی در بازار به وجود خواهد آمد.