آرمان امروز: اعلام خبری مبنی بر مدرک جعلی بیش از صد متقاضی نمایندگی اخیر مجلس، طی روز‌های گذشته یک بار دیگر موضوع جعل مدارک دانشگاهی را داغ کرده است. هرچند هنوز مشخص نیست که این مدارک جعلی گریبان چه کسانی را خواهد گرفت، اما شنیده‌ها نیز حاکی از این است که این موضوع در دست بررسی است تا ابعاد بیشتری از ماجرا مشخص شود. به همین دلیل جلسه‌ای فوری در این زمینه گذاشته شده و مسئولان مربوطه در حال پیگیری هستند. چندی پیش رئیس قوه قضاییه با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر اینکه «بیش از صد نفر از متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی مدرک تحصیلی جعلی داشتند»، گفت: «نحوه انعکاس این خبر به گونه‌ای است که ممکن است در اذهان بخشی از مردم چنین نقش بربندد که بیش از صد تن از نمایندگان فعلی مجلس، دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند.» در ادامه صالحی، دادستان تهران نیز به اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان دستور داد ظرف مدت ۷۲ ساعت، اسامی، مدارک و اسناد مربوط به افراد مورد اشاره را در اختیار دادستانی تهران قرار دهد؛ و افزود: «چنانچه پس از بررسی‌ها مشخص شود این اسناد و مدارک جعلی بوده‌اند، به اتهامات افرادی که این جعل‌ها را مرتکب شده‌اند رسیدگی خواهد شد و چنانچه این ادعای مطرح شده صحت نداشته باشد، قطعا به اتهام فرد مطرح‌کننده این موضوع، وفق مقررات رسیدگی خواهد شد.»

در این رابطه ابوالحسن ریاضی، مدیر سابق کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، می‌گوید: «به‌نظر من، این خبر شبهه دارد. چرا که دقیق مشخص نمی‌کند که این داوطلبان که مدرک جعلی داشتند، نمایندگان کنونی در مجلس هستند یا به صورت کلی شامل همه نامزد‌های انتخابات می‌شود. از سوی دیگر نحوه اعلام این خبر را باید دقیق بررسی کرد، سوال این است که چرا پیش از این خبر اعلام نشده بود.» این کارشناس همچنین توضیح می‌دهد: «اگر قاعدتا مدرک‌ها جعلی بوده باید شورای نگهبان و مرجع‌هایی که به این مساله رسیدگی می‌کردند، جلوی شرکت این افراد در انتخابات را می‌گرفتند. طبیعتا بعد از اعلام سازمان امور دانشجویان، مرجعی که باید رسیدگی می‌کرده و مدارک را به خاطر نادرست بودن تایید نمی‌کرده هیات‌های نظارت بودند یا مراجع دیگری که قانون مشخص کرده است.»

ریاضی در همین زمینه تاکید می‌کند: «این خبر باید از مرجعی که صادر شده مورد ارزیابی قرار بگیرد. سازمان امور دانشجویان باید اعلام کند مدرک درست یا نادرست بوده است. چرا که به لحاظ عرف معمول، مدارک داوطلبان نمایندگی در مجلس از سازمان امور دانشجویان استعلام می‌شده و مورد بررسی قرار می‌گرفته است.» او با توجه به روند بررسی مدارک می‌گوید: «همه کسانی که متقاضی شرکت در انتخابات هستند، باید اسامی‌شان اعلام و مستندات مدارک بررسی شود. در تمام دوره‌ها هم تعدادی مدرک جعلی افراد اعلام شده است، اما این خبر با تاخیری قابل توجه و مربوط به ۱۰۰ متقاضی عنوان شده است. سوال اینجاست که آیا مدارک جعلی این افراد مورد تایید قرار گرفته است؟ شاید به همین دلیل است که دادستان هم خواستار بررسی این موضوع و اعلام اسامی این افراد شده است.»

این موضوع واکنش برخی از نمایندگان مجلس را نیز دربرداشته است. در همین راستا محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان و بردسیر و عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود در مجلس، با اشاره به خبر‌های منتشر شده مبنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی بیش از ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس، گفت: اعضای کمیسیون اصل نود بر این موارد حساس هستند، اما، چون در تعطیلات مجلس هستیم موضوع مدرک جعلی ۱۰۰ متقاضی نمایندگی و وام‌هایی را که به مدیران بورسی داده بودند، در هفته آینده بررسی می‌کنیم. البته بر پایه شکایتی که به کمیسیون اصل نود می‌رسد ما به موضوعات ورود می‌کنیم، بر این اساس اگر شکایتی درخصوص مدارک جعلی متقاضیان نمایندگی مجلس به کمیسیون بیاید کمیسیون قطعا ورود می‌کند. اما به دلیل اینکه این موضوع برای اعضا مهم است هفته آینده در کمیسیون بحث می‌شود. ما کمک می‌کنیم که موضوع مدارک جعلی متقاضیان نمایندگی شفاف‌سازی شود و مردم هم در جریان قرار بگیرند که موضوع چه بوده و پیگیری از سمت کمیسیون اصل نود به کجا رسیده است. در این دوره از انتخابات مجلس در خصوص مدارک تحصیلی بررسی‌های دقیق‌تری انجام شد و شاید بعضی از نمایندگان ادوار که قبلا آمده بودند و به مجلس ورود کردند نیز مشکلاتی داشته باشند. اما این موضوع باید بررسی شود و در هفته آینده این موضوع را بررسی می‌کنیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا هیات رئیسه مجلس نیز به این موضوع ورود می‌کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه جعلی بودن مدارک متقاضیان نمایندگی موضوع مهمی است و مطالبه رسانه‌ها و مردم است قطعا هیات رئیسه هم توضیحاتی در این خصوص اعلام خواهد کرد.

عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتگو با «ایلنا»، در واکنش به خبر جعلی بودن مدارک ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس گفت: باید اینجا تفاوت و تمایزی بین جعل مدرک و اینکه مدرک مورد تایید وزارت علوم نیست، قائل شد. وی افزود: برداشت من این است حالا شاید این ۱۰۰ نفر مدارک جعلی هم داشته‌اند، اما نوعا که ما با چنین مواردی مواجه می‌شویم، به همین صورت است که عرض کردم. یعنی مدرکی که ارائه شده، اصل است، اما مورد تایید وزارت علوم نیست. این جعل نیست. این مدرکی است که فرد کسب کرده، اما خب آن دستگاه، موسسه یا مرکز آموزشی صادرکننده مدرک، با مولفه‌ها و پارامتر‌های وزارت علوم تطابق و تناسب ندارد و آن مدرک را قبول نمی‌کنند.