رامتین موثق

بالاخره بعد از 3 سال، مجید عشقی از ریاست سازمان بورس کنار رفت که به قول خودش، دست وزیر اقتصاد برای اصلاح باز باشد. اما بر همگان واضح است که دلیل استعفای او، افشای وام کلان میلیاردی با نرخ سود پایین است که او از جیب سهامداران به خود و همکاران عالیرتبه‌اش تخصیص داد.

بعد از افشای وام عشقی، نوبت به وام ودیعه مسکن نمایندگان مجلس رسید. به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که این روزها مجید عشقی زیر تیغ تبعات دریافت وام میلیاردی با نرخ سود 4 درصد با بازپرداخت 10 ساله است و کار به استعفای او از ریاست سازمان بورس کشید، یک نماینده مجلس نیز از وام ودیعه مسکن با مبلغ 500 میلیون تومان و سود 4 درصدی، ویژه نمایندگان مجلس پرده برداشته است که نشان می‌دهد، ویژه‌خواری در ساختار اقتصادی ایران، به هیات مدیره سازمان بورس محدود نیست و این روال در موارد دیگر نیز در چارچوب کاملا قانونی صورت می‌گیرد.

این در حالی است که همین عنوان تسهیلات تنها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۸ درصد با سختی و مشقات بسیار شاید در اختیار مردم قرار گیرد. درحال‌حاضر 350 هزار ایرانی متقاضی وام ازدواج هستند که اگر در یک صف قرار بگیرند، طول این صف 120 کیلومتر خواهد شد! اما این ویژه‌خواری به صورت عام چرا در سیستم ایران وجود دارد و فکری جدی به حال آن نمی‌شود؟

    فردین اقابزرگی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: عشقی علاوه بر اینکه نگاهی بر پست ریاست داشت، به منافع شخصی هم نگاه می‌کرد. بسیار از کسانی که در سازمان بورس بودند سابقه نداشته در مقطع تغییر و تحول دولت، چنین کارهایی بکنند و وجود این وام یعنی نگاه نامناسب به شرایط. در شرایط بازار قرمز، عشقی به فکر این بوده که اگر مدتی از یکسری امکانات محروم بوده آن را بلافاصله جبران کند

نام این وضعیت چیزی جز فساد نیست 

یک اقتصاددان وضعیت تسهیلات‌دهی به مسئولان را فساد دانست و عنوان کرد که نام این وضعیت چیزی جز فساد نیست.

کامران ندری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره علل به وجود آمدن این تسهیلات اظهار کرد: بخشی به خاطر رانتی است که در وام‌ها وجود دارد. نرخ‌ها را پایین آوردیم و مخصوصا انواعی از نرخ‌های بهره داریم که بالاترین نرخ آن باز پایین‌تر از نرخ تورم است.

او با اشاره به اینکه نرخ بهره واقعی وام‌ها منفی است، افزود: گرفتن این وام‌ها، حتی وام‌هایی که نرخ آن ۲۲ درصد است، یک مزیت محسوب می‌شود چون نرخ اسمی آن ۲۲ درصد است و وقتی بخواهیم به صورت واقعی حساب کنیم باید نرخ تورم را از نرخ بهره اسمی کم کنیم و با این منطق، نرخ بهره آن منفی است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: وام قرض‌الحسنه‌ای که نرخ بهره اسمی آن ۴ درصد است، دیگر نرخ بهره واقعی آن خیلی منفی خواهد بود. بنابراین گرفتن چنین وامی برای هرکس که بتواند آن را دریافت کند، یک مزیت در شرایط تورمی فعلی محسوب می‌شود.

سوءاستفاده مسئولان از بسترهای غلط اقتصادی

ندری درباره دیگر دلایل وجود وام‌های کلان برای مسئولان ادامه داد: طبیعتا با توجه به سیاست‌های انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته و اجازه نمی‌دهد ترازنامه بانک‌ها بیش از حد منبسط شود، این وام را به همه نمی‌شود پرداخت کرد و فقط به گروه خاصی تعلق می‌گیرد. 

او با عنوان اینکه این گروه خاص را مدیران مشخص می‌کنند و خودشان را هم مشمول کسانی قرار می‌دهند که می‌توانند این وام‌ها را دریافت کنند، تاکید کرد: این شرایط و بستر اقتصادی در اثر سیاست‌های غلطی است که در رابطه نرخ بهره در اقتصاد ما وجود دارد ولی دلیل بر این نمی‌شود که مسئولین بخواهند از این بستر غلط یا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند.

    علاوه بر رانت اقتصادی، گویا مسئولین متخلف یک رانت قضایی هم دارند به این صورت که اگر تخلفی از آنها سر بزند تنها با یک استعفا بخشیده می‌شوند و دیگر تخلف آنها پیگیری نمی‌شود اما اگر مردم عادی چند روز پرداخت اقساط کمرشکنشان با تأخیر همراه شود، انواع و اقسام نهادها دخالت می‌کنند تا آنها را بیشتر به خاک سیاه بنشانند

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: می‌توانستیم این امتیازات را بدهیم اما نه به مدیران بلکه به تولیدکنندگان تا بتوانند برای فعالیت‌های اقتصادی خود سرمایه‌گذاری کنند اما متاسفانه به دلیل فساد، مسئولین تمایل دارند خود از این وام‌ها استفاده کنند.

به گفته این اقتصاددان، مسئولین به اشکال مختلف می‌توانند از این وام‌ها استفاده کنند؛ ساده‌ترین شکل اینست که یک وام قرض‌الحسنه برای خود مصوب کنند اما می‌توان در اشکال دیگر هم از این وام بهره‌مند شد. برای مثال یک شرکت ثبت می‌کنند و خود را به عنوان تولیدکننده جا می‌زنند و اگر بتوانند چنین کاری بکنند، که ممکن است این کار هم انجام دهند، رانت بسیار بزرگی نصیبشان خواهد شد.

ندری با اشاره به اینکه هیچ ثروتمند بزرگی را پیدا نمی‌کنید که از این وام‌های بانکی استفاده نکرده باشد، تصریح کرد: سیاست‌های غلط این رانت‌ها را ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز چنین فسادهایی می‌شود.

صاحبان قدرت‌ جلوی حذف رانت را می‌گیرند

او درباره اصلاح این شرایط بیان کرد: کسانی که از این رانت بهره‌مند می‌شوند، هم قدرت اقتصادی دارند، هم قدرت سیاسی و هم نظامی و بعید است که اجازه دهند این شرایط تغییر پیدا کند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: این افراد منتفعین وضعیت موجود هستند، ظاهر آن را آراسته‌اند و آن افرادی که باهوشند در کسوت تولیدکننده جلو می‌آیند و اینطور وانمود می‌کنند که برای سرمایه‌گذاری و برای رشد و افزایش تولید خود می‌خواهند از این وام و تسهیلات استفاده کنند.

    کامران ندری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:  هیچ ثروتمند بزرگی را پیدا نمی‌کنید که مانند عشقی از این وام‌های بانکی کلان استفاده نکرده باشد. سیاست‌های غلط این رانت‌ها را ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز چنین فسادهایی می‌شود

به گفته ندری، این افراد امکاناتی نظیر رسانه و غیره دارند و حتی ممکن است به دانشگاه‌ها نزدیک باشند و در تیمشان از اقتصاددانان و جامعه‌شناسانی استفاده کنند که شرایط موجود را توجیه کنند.

او با یادآوری اینکه اقتصاد می‌گوید که یک نرخ وجود دارد و آن هم نرخ طبیعی بازار بدون هیچ مداخله‌ای است، در پایان خاطرنشان کرد: می‌توان این راه‌حل را دنبال کرد اما اگر بخواهیم این کار را بکنیم، لازمه آن اینست که این رانت‌ها حذف شود و وقتی این رانت‌ها حذف شود، منفعتی که گروه‌های خاصی از این شرایط می‌برند از بین می‌رود و حذف این رانت‌ها، حتی با اینکه به نفع مردم و کشور است، به ضرر منافع فردی و شخصی آنها تمام می‌شود و با توجه به امکانات و قدرتی که دارند، جلوی این کار را می‌گیرند.

انتفاع عشقی هنگام قرمز بودن بازار

یک کارشناس بازار سرمایه درباره وام میلیاردی هیأت‌مدیره سازمان بورس به «توسعه ایرانی»، گفت: به هرحال تضاد منافعی که بین منافع شخصی کسی در یک سازمان و یک شرکت وجود دارد و شرح وظیفه‌اش نسبت به ذی‌نفعان، که در حوزه بازار سرمایه می‌توانیم بگوییم سهامداران خرد، وجود دارد باعث چنین اتفاقاتی می‌شود.

فردین آقابزرگی با اشاره به اینکه رئیس سازمان بورس باید دارای حسن شهرت، تجربه و تخصص باشد، تصریح کرد: حسن شهرت یعنی معتمد باشد و شخصی در حقیقت مناسب این جایگاه باید انتخاب شود که از نظر من این دقت برای انتخاب عشقی انجام نشده بود و این بدیهی بود.

او تاکید کرد: عشقی علاوه بر اینکه نگاهی بر پست ریاست داشت، به منافع شخصی هم نگاه می‌کرد. بسیار از کسانی که در سازمان بورس بودند سابقه نداشته در مقطعی که دولت تغییر و تحول می‌کند، چنین کارهایی بکنند و وجود این وام یعنی نگاه نامناسب به شرایط.

این تحلیلگر بازارهای مالی خاطرنشان کرد: در شرایط بازار قرمز، عشقی به فکر این بوده که اگر مدتی از یکسری امکانات محروم بوده آن را بلافاصله جبران کند.

آقابزرگی با اشاره به اینکه در دوران ریاست عشقی هم از لحاظ تکنیکال افت‌های پیاپی در بورس داشتیم و اکنون وکیل مدافع دولت در سازمان بورس از این سازمان خارج شد، درباره تضاد منافع عشقی و ذی‌نفعان بازار اظهار کرد: این خود طلیعه خوبی است برای اینکه ما بتوانیم بر اساس خواسته‌های بحق ذی‌نفعان بازار، حقوق را مطالبه کنیم و دولت هر تصمیمی خواست بگیرد با هماهنگی سازمان بورس این کار را انجام ندهد. زیرا به هرحال عشقی حتی مجال مشارکت فرد یا افراد را برای پیگیری مطالبات نمی‌داد.

او به جلوگیری عشقی از ایجاد تشکل‌های خودانتظام اشاره کرد و گفت: ما به یک اتحادیه صنفی نیاز داریم که جدای از کانون کارگزاران باشد زیرا کانون مطالبات خود را پیگیری می‌کند و جدای از کانون، نهادهای سرمایه‌گذاری شرح وظایف خود را دارند که به مرور زمان، ویژگی‌ها، خاصیت اصلی و حتی استقلال خود را از دست دادند. آقابزرگی در نهایت تصریح کرد: استعفای عشقی اتفاق خوبی است و امیدوارم بر اساس فرایند شایسته‌سالاری افراد باتجربه، متخصص و دارای حسن شهرت را برای ریاست سازمان بورس بگمارند که وکیل مدافع خوبی برای سهامداران، و به خصوص سهامداران خرد باشند.

مصونیت با یک استعفا!

علاوه بر رانت اقتصادی، گویا مسئولین متخلف یک رانت قضایی هم دارند به این صورت که اگر تخلفی از آنها سر بزند تنها با یک استعفا بخشیده می‌شوند و دیگر تخلف آنها پیگیری نمی‌شود اما اگر مردم عادی چند روز پرداخت اقساط کمرشکنشان با تأخیر همراه شود، انواع و اقسام نهادها دخالت می‌کنند تا آنها را بیشتر به خاک سیاه بنشانند.

در همین شرایط است که مدیران ما، حتی متخلف‌ترینشان، مدیران چرخشی هستند و بعد از استعفا یا اخراج از یک پست، به پست دیگری گمارده می‌شوند در صورتی که در یک نظام عادلانه هیچ فرقی نباید بین مسئولین و دیگران برای برخورد با تخلف باشد اما در ایران گویا استعفانامه یک مصونیت قضایی برای مسئولین ایجاد می‌کند و برخورد دیگری نمی‌شود. عشقی بعد از افشای تخلفاتش استعفا داد و حتی صحبتی از برخورد حداقلی با او، که بازپس گرفتن این وام میلیاردی باشد، شنیده نمی‌شود. عشقی مزد سه سال نابودی بازار سرمایه را در روزهای پایانی ریاست خود گرفت و با یک استعفا به کار خود پایان داد.