بیانیه‌های متعدد پلیس هم نشان می‌دهد در حال حاضر یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های پلیس این است که تخلف ماموران متخلف به نام همه ماموران نوشته شود و خدشه‌ای به «خدمات شبانه‌روزی قاطبه ماموران و کارکنان متعهّد پلیس و ارائه خدمتِ صادقانه به مردم» وارد نشود. آنچه که پلیس نگران آن نیست، «مشروعیت اخلاقی» نیروی انتظامی برای مقابله با جرم و ایستادن در کنار مردم است.

رویداد۲۴ | فاطمه کریم‌خان: دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از بازداشت پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در جریان پرونده فوت یک متهم در تحت نظرگاه (بازداشتگاه) فرماندهی انتظامی این شهرستان خبر دارد. این یک خط خبر مربوط به ساعت سه و نیم بعد از ظهر روز چهارشنبه، اولین اطلاع سراسری در مورد مرگ «محمد میرموسوی» در روستای ناصرکلای شهر لاهیجان است. برای این که بدانیم چه اتفاقی افتاده است باید یک روز دیگر زمان می گذشت تا ویدیویی که قبل از آن به صورت محلی منتشر شده بود در سطح کشور بازتاب پیدا کند.

ویدئویی که روز پنجشنبه و به صورت تارشده منتشر شده، تصاویری است از میز غسالخانه، که پیکری آسیب‌دیده را نشان می‌دهد. در ویدئو و متن‌هایی که برای آن نوشته شده ادعا شده است که مرد روی میز غسالخانه توسط پلیس «شکنجه» شده است. بعدها یک نفر ادعا کرده است که روی پیکری که در تصویر دیده می شود جای زخم گلوله هم وجود دارد. رویداد۲۴ مستقلا نمی‌تواند این ادعاها را تایید کند.

روز پنجشنبه و بعد از این که ویدئو به صورت گسترده دیده شد، تحولات اصلی این خبر یکی بعد از دیگری از راه رسید. حوالی ظهر دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان گفت که «متهمان پرونده با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده‌اند» و «پیگیری‌های لازم برای مشخص‌شدن علت تامه فوت از پزشکی قانونی به عمل آمده است». همان وقت اولین اطلاعیه پلیس در مورد ماجرا هم منتشر شد.

محمد میرموسوی روی پنجشنبه یک شهریور بازداشت شده است. در مورد این که علت اصلی بازداشت او چه بوده روایت های مختلفی وجود دارد. خبرنگار شرق نوشته است که او بعد از یک دعوای گروهی در حالی که با ماموران پلیس درگیری لفظی پیدا کرده بود بازداشت شده است. دیگران نوشته‌اند او در جریان یک دعوای گروهی که در پی آن ماشین پدرش آتش زده شده بازداشت شده است.

بعضی هم نوشته‌اند او در جریان دعوا توسط گروه مقابل به درخت بسته شده بوده و بعد از آن که دعوا تمام شده بازداشت شده است. به هر حال، روشن است که او یک جایی در روز پنجشنبه بازداشت شده است. گروهی از مردم بعد از دعوا به سراغ پاسگاه محلی که محمد در آن بازداشت بوده رفته‌اند تا با ریش سفیدی درخواست آزادی او را بکنند که به نتیجه نرسیده‌اند.

روز جمعه جسد محمد تحویل پزشکی قانونی شده است. خبر بازداشت ماموران در روز چهارشنبه و فیلم جسد او در روز پنجشنبه هفته بعد به صورت سراسری منتشر شده است.

پنجشنبه بعد از اعلام خبر بازداشت پنج نفر در این پرونده، رئیس‌جمهور طی تماس تلفنی از وزیر کشور خواسته است که در این مورد هیات حقیقت‌یاب تشکیل شود و به هیات وزیران گزارش دهد. این هیات در غروب روز پنجشنبه و به سرپرستی معاون امنیتی وزارت کشور تشکیل شده است. معاون امنیتی که در راس این هیات است، معاون امنیتی وزیر کشور قبلی یعنی سردار احمد وحیدی است، سردار اسکندر مومنی وزیر کشور جدید هنوز معاون امنیتی خود را معرفی نکرده است.

به هر حال، از روز پنجشنبه تا ساعات آخر روز جمعه، پلیس سه بیانیه در مورد ماجرای پاسگاه ناصرکیاده لاهیجان صادر کرده است. اولین آن در روز پنجشنبه هشتم شهریور حوالی ظهر منتشر شده، و در آن آمده است که «در پی حادثه فوت مردی در پاسگاه روستای ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان؛ سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور دستور ویژه رسیدگی به موضوع را صادر کرده است. در پی این دستور و به قید فوریت، تیم تخصصی بازرسی کل فراجا از ۷۲ ساعت گذشته در محل حادثه استقرار یافتند و برابر دستور اکیدِ سردار رادان تمامی متهمان حادثه تحت بازجویی و تحقیق هستند  و نتیجه اقدامات تکمیلی پلیس به اطلاع عموم خواهد رسید.»، قاعدتا این دستور باید اقلا چهار روز قبل از این بیانیه صادر شده باشد، هفتاد و دو ساعت قبل که این بیانیه به آن اشاره می کند روز دوشنبه است، چهار روز بعد از بازداشت محمد میرموسوی و سه روز بعد از تحویل جسد او به پزشکی قانونی.

صبح جمعه نهم شهریور ماه، ساعت هشت و نیم صبح اطلاعیه دوم پلیس منتشر شده است. در این اطلاعیه آماده است که «روز پنجشنبه یکم شهریور خبرِ نزاع و درگیری توسط اهالی محل در سه مرحله و به‌طور مکرر به پاسگاه محلی گزارش می‌شود که در این درگیری افراد یکدیگر را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و بنابر اظهاراتِ امدادخواهان، منشأ درگیری مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همان‌طور که در تصاویر به‌صورت مستند مشخص است کاملا تخریب شده و در آتش می‌سوزد. این موضوع باعث رعب و وحشت اهالی محل شده و پلیس تمامی عاملین حادثه از جمله مرحوم میرموسوی را بنابر وظیفه ذاتی و قانونی بازداشت می‌کند. متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با مأموران نموده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه پیدا می‌کند. به دلیل هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی و عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم این اتفاق رخ می‌دهد.» در این بیانیه همان طور که روشن است تصریح نشده است که « این اتفاق» دقیقا چه اتفاقی است و چگونه رخ داده است. این اطلاعیه همچنین خبر داده است که روز پنجشنبه، یک روز قبل از انتشار اطلاعیه دوم، ساعتی بعد از انتشار اطلاعیه اول و یک هفته بعد از تحویل جسد محمد میرموسوی به پزشکی قانونی، «رئیس بازرسی کل فراجا در موقعیت حاضر و براساس جمع بندی گزارش‌های بازرسان، با دستور سردار رادان، فرماندهِ پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت شدند؛ همچنین در صورت تأییدِ سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی؛ تنبیهاتِ انضباطی متناسب اجرا خواهد شد.»

لحن نامناسب این اطلاعیه به سرعت واکنش‌برانگیز شد، در حالی که در شبکه‌های اجتماعی نسبت به انتخاب کلامات نامناسب در این اطلاعیه واکنش نشان داده می شد، نیروی انتظامی مجبور به انتشار یک بیانیه جدید در همان روز جمعه شد، این بار در ساعت‌های پایانی شب. در اطلاعیه سوم پلیس آمده است: « فرمانده کل انتظامی کشور بر مبنای اصل پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بلافاصله پس از رخداد دردآور لاهیجان گروهی مرکب از کارشناسان زبده بازرسی کل فراجا را به محل اعزام تا ابعاد حادثه را به دقت بررسی و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم لازم اعلام کنند. اینک بر اساس گزارش‌ها و بررسی‌های کارشناسی؛ فرمانده کل انتظامی کشور ضمن تسلیتِ مجدد و همدردی با خانواده داغ‌دیده مرحوم میرموسوی تصمیماتِ جدیدِ زیر را اتخاذ و جهت اجرا ابلاغ کردند: ۱.فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان به سبب عدمِ نظارت کافی بر عملکرد و رفتار کارکنان عزل گردید. ۲. به سبب پیچیدگی موضوع، نتیجه‌گیری نهایی پیرامون «علت تامه» فوتِ مرحوم میرموسوی منوط به گزارش‌ قطعی پزشکی قانونی است.۳. خدمات شبانه‌روزی قاطبه ماموران و کارکنان متعهّد پلیس و ارائه خدمتِ صادقانه به مردم از مرز تا شهر و روستا، همواره مورد ستایش قرار گرفته و حادثه اخیر، اتفاقی استثنایی است و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌آورد. کماکان پلیس خود را نسبت به شهروندان مسئول و ملزم به پاسخگویی دانسته و هرگز رفتار غیرمتعارف و نامطلوب را تأیید نمی‌کند.»

تا اینجای کار، یعنی ده روز بعد از مرگ محمد میرموسوی در پاسگاهی در لاهیجان، پنج نفر بازداشت شده و دو نفر، یکی فرمانده پاسگاه ناصرکیاده و دیگری فرمانده پلیس لاهیجان برکنار شده‌اند. اسامی و درجه هیچ کدام از این ماموران به صورت علنی اعلام نشده است. خانواده آقای محمد میرموسوی هنوز هیچ مصاحبه یا اعلام موضع رسانه‌ای انجام نداده‌اند، ترکیب هیات ویژه وزارت کشور که در راس آن معاون امنیتی وزیر کشور حضور دارد اعلام نشده و تنها اطلاعاتی که وجود دارد، اظهارات برخی شاهدان دعوای روز پنجشنبه اول شهریور و اطلاعیه های پلیس است. خبرگزاری فارس هم در گزارشی به نقل از منابع ناشناس ادعا کرده است که به قطعیت نمی‌توان گفت که آثار کبودی روی بدن محمد میرموسوی ناشی از ضرب و جرح در دعوا بوده است یا در نتیجه «اصطکاک» در پاسگاه رخ داده است.

این که گزارش هیات حقیقت‌یاب در مورد مساله لاهیجان باید علنی منتشر شود و این که باید از این حادثه محملی برای بررسی کلان‌تر بروز حوادث خشونت‌آمیز با دخالت پلیس ایجاد شود و علاوه بر انتشار یک گزارش سراسری در مورد اعمال خشونت از سوی پلیس، برنامه عملیاتی برای بازآموزی و مبارزه با خشونت پلیس تدوین و اجرا شود بخشی از مساله است.

بخش دیگر مساله که از همین نوک کوه یخ پیداست، مساله تکراری مواجهه پلیس با مردم در قامت متهم، و همین طور مواجه پلیس با افکار عمومی است. در پرونده درگیری پلیس با یک کودک به نام نفس حاجی شریفی هم بیانیه پلیس می‌گفت علت برخورد خشونت‌آمیز پلیس، فحاشی و استفاده از کلمات نامناسبت توسط این دختر بچه بوده است. اخیرا در جریان انتشار تصاویری از فرو کردن یک نفر در صندوق عقب یک ماشین پلیس هم پلیس در بیانیه‌ای گفته فردی که توسط ماموران به زور در صندوق عقب ماشین چپانده می‌شد، «معتاد متجاهد» و «کثیف» بوده است و ماموران به دلیل نگرانی از کثیف‌شدن خودرو او را در صندوق عقب انداخته‌اند.

همان‌طور که بیانیه‌های متعدد پلیس هم نشان می‌دهد، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های پلیس این است که تخلف ماموران متخلف به نام همه ماموران نوشته شود و خدشه‌ای به «خدمات شبانه‌روزی قاطبه ماموران و کارکنان متعهّد پلیس و ارائه خدمتِ صادقانه به مردم» وارد نشود. آنچه که پلیس به نظر نگران آن نیست، «مشروعیت اخلاقی» نیروی انتظامی برای مقابله با جرم و ایستادن در کنار مردم است. تکرار حوادثی که منجر به غلبه احساس ترس نسبت به نیروی انتظامی به جای غلبه احساس اعتماد به آن باشد عواقبی به دنبال خواهد داشت که جبران آن در یک اختیار هیچ بیانیه و سریال و فیلم سینمایی نیست.