حسین رجایی نماینده مردم لنجان در مجلس یازدهم که پیگیر اجرای این طرح بود، می‌گوید که «یکی از نارضایتی‌هایی کارمندان دولت، وجود یکسری شرکت‌های واسطه با عنوان شرکت‌های تامین نیرو بود که واسطه بین کارمندان با دستگاه‌های دولتی بودند. واقعیت این است که برخی از حق و حقوق کارمندان به خاطر وجود این شرکت‌های واسطه‌ای پرداخت نمی‌شد که مجلس مصمم شد تا برای ساماندهی این وضعیت کارکنان دولت، گامی بردارد.»

وی تصریح می‌کند که «ما نزدیک به ۱۷ نوع قرارداد با عناوین مختلف داریم که هر کدام سبب شده بود که یکسری بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌هایی به قشر کارمند کشور تحمیل شود. با مصوبه‌ای که مجلس داشت بعد از سه سال توانست طرح ساماندهی کارکنان دولت را به یک نتیجه برساند. بر اساس مصوبه مجلس از سال آینده دیگر هیچ نوع قراردادی به صورت موقت، قرارداد‌های سه ماهه یا قرارداد‌های حجمی نداریم و تمام قرارداد‌ها حداقل یک‌ساله خواهد شد.»

طرح ساماندهی کارکنان دولت منتقدانی نیز دارد که معتقدند که با این طرح بار مالی اضافه برای دولت ایجاد می‌شود یا به اصطلاح موجب بزرگ شدن دولت است.

علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اما درباره این موضوع می‌گوید که همین الان هم همه دستمزد و حقوق، پاداش، عیدی و سایر مزایای همه شاغلان در دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری کار می‌کنند و به نوعی با این قانون می‌خواهد تبدیل وضعیت شوند را دولت پرداخت می‌کند، فقط با واسطه شرکت‌ها و پیمانکار است.

روح این مصوبه این است که این واسطه‌ها حذف و نیرو به صورت مستقیم با خود دستگاه قرارداد داشته باشد.

جعفری‌آذر ادامه می‌دهد که طرح ساماندهی کارکنان دولت به ارتقاء بهره‌وری نظام اداری کمک می‌کند و هرچقدر بتوانیم امنیت شغلی کارکنان دولت را بالا ببریم و از طرف دیگر مقررات انضباطی و انتظامی هم تقویت شود، بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود؛ یعنی هم از یک طرف امنیت و استحکام مقررات شغلی را بالا ببریم، هم از طرف دیگر اگر در قوانین انظباطی، تخلفاتی و انتظامی این حوزه مشکل یا ضعفی وجود دارد، آنها را برطرف کنیم.

علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته که برای تأیید این مصوبه و تبدیل آن به قانون با مجسل همکاری کند.

علی جعفری آذر در نامه خود به لاریجانی نوشته است که: «همچنانکه استحضار دارید بعد از چندین سال بحث و، بررسی طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به تصویب مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم رسید و اینک در اختیار آن مجمع محترم می‌باشد.

وی در بخش دیگری از این نامه به آملی لاریجانی تاکید کرده: از حضرتعالی و اعضای بزرگوار مجمع استدعا دارد با توجه به انتظاری که در جامعه پس از چندین سال از وعده مسئولین محترم عالی کشور از جمله شهید آیت الله رئیسی در روز کارگر به مردم عزیز و به ویژه مشمولان مصوبه فوق دادند و از طرف دیگر ماهیت اصلی و روح کلی این مصوبه که صرفاً تبدیل وضعیت اشتغال افراد موجود موضوع قانون می‌باشد و از این جهت بار مالی جدید به دولت ایجاد نمی‌نمایند.

ایضاً از مناقصه‌های بی‌خاصیت و فسادزا برای واگذاری امور خدماتی جلوگیری می‌کند و همچنین به سلامت اداری عدم) عضویت همزمان شاغلین در دستگاه‌های دولتی در هیأت مدیره شرکت‌ها و اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و …) و ارتقاء بهره وری و تقویت سرمایه اجتماعی نظام نیز کمک می‌کند و در آغاز دولت جدید نیز پیام خوبی به جامعه ایرانی دارد حداکثر توجه و مساعدت در جهت استحکام و تأیید این مصوبه و تبدیل آن به قانون به عمل آید.»

طرح در انتظار نظر مجمع تشخیص
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت در آغاز دولت و مجلس جدید شروع و نقطه مبارکی هم برای دولت و هم برای مجلس خواهد بود و بسیاری از افرادی که در قالب شرکت‌های پیمانکاری در سیستم اداری با ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها کار می‌کنند با شنیدن خبر مثبت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولتی و اتمام فرایند‌های قبل خوشحال می‌شوند. با این حال این طرح علیرغم مطالباتی که برای اجرای آن وجود دارد همچنان در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است./روزنو