برخورد دوگانه دولت با بازنشستگان در تامین منابع همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق‌ها
سال گذشته موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و همسان‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری در برنامه هفتم توسعه تصویب شد. در این میان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مقرر شد که به خاطر نبود منابع اقتصادی، اجرای این طرح از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده محقق شود. با این وجود بازنشستگان تامین اجتماعی شاهد آن هستند که این طرح در قالب همسان‌سازی برای نیروهای کشوری و لشگری درحال اجراست اما دولت آنها را مستثنی کرده است!
روزنو :
تعویق چندساله اجرای مابقی متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و عدم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه برای مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی به دلیل کمبود منابع این سازمان، در حالی مطرح شده که زمزمه‌هایی از واگذاری، تبدیل وضعیت، ادغام و انحلال بیش از ۵۰ شرکت از شرکت‌های شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) نیز به گوش می‌رسد، آن هم در شرایطی که برخی از اموال سازمان مثل مجموعه هپکوی اراک با هزینه‌های فراوان از سوی تامین اجتماعی پس از دو دهه به سود رسیده‌اند اما امروزه صحبت از واگذاری آنها مطرح می‌شود. سیکل دریافت شرکت‌های زیان‌ده، به سودرسانی شرکت با کمک منابع سازمان و سپس فروش آنها به قیمت نه‌چندان کافی، روندی است که در دولت‌های مختلف وجود دارد اما بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به‌عنوان مالکین اصلی این سازمان نظر دیگری دارند.
بازنشستگان تامین اجتماعی
فرزندخوانده خانواده‌اند
«هادی افشار» فعال حقوق بازنشستگان و بازنشسته از کارافتاده سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان فردی زیرحداقل‌بگیر، در این رابطه اظهار می‌کند: واقعیت این است که ما در زمانی دچار بحران معیشتی شدیم که قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۶ بین ۲۰ تا ۴۰ برابر افزایش یافته است.
وی افزود: بنده در بهار سال ۱۳۹۶ که سکه بهار آزادی یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان و دلار حدود ۴ هزار تومان بود، دقیقا چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان به‌عنوان بازنشسته با ۲۳ سال سابقه و ازکارافتاده زیرحداقل‌بگیر، دریافت می‌کردم. با آن حقوق ماهانه یک سکه بهار آزادی یا ۳۰۰ دلار می‌توانستم بخرم. قیمت مسکن، زمین و گوشت نیز تقریبا با همین شیب تغییر کرده است. امروزه یک سکه بهار آزادی ۴۰ میلیون تومان و حقوق حدودا ۹ میلیون تومانی من حدود ۱۵۰ دلار است. این میزان از افزایش چند ده برابری همه چیز طی هفت سال گذشته رخ داده و قرار بوده با متناسب‌سازی، اندکی از این شکاف طبق قوانین خود تامین اجتماعی التیام یابد اما ما بازنشستگان مشمول آن نیستیم.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: پرسش ما این است که مگر بازنشستگان تامین اجتماعی فرزندخوانده خانواده محسوب می‌شوند که بازنشستگان کشوری و لشگری و فولاد و نفت مشمول افزایش‌های ناشی از همسان‌سازی و متناسب‌سازی می‌شوند اما ما بازنشستگان بخش خصوصی تحت این عنوان که متعلق خود مالک صندوق خودمان هستیم و منابع خودمان را داریم، باید از استفاده از منابع عمومی در افزایش مستمری محروم باشیم؟ اگر مستقل هستیم و منابع خودمان را داریم، چرا نمی‌توانیم مدیران عامل خود را در سازمان مستقر کنیم؟ اگر منابع ما مستقل است و دولت سهمی ندارد، چرا نباید مدیران عامل شرکت‌های شستا که اموال خود ما هستند، توسط بازنشستگان انتخاب شوند؟
بدهی دولت به تامین اجتماعی
بالای 900همت است
افشار خاطرنشان کرد: ادعای اینکه ما پولی در سازمان تامین اجتماعی نداریم درحالی مطرح می‌شود که با به‌روزرسانی ریالی (با احتساب نرخ اوراق مشارکت) بدهی دولت به تامین اجتماعی نزدیک به ۹۰۰هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ است. این میزان بدهی را کنار هم بگذاریم، مشکل این است که مدیرعامل شستا در این شرایط سخن از واگذاری، ادغام، تغییر کاربری و انحلال و فروش ۵۸ شرکت (یعنی بیش از یک‌چهارم کل شرکت‌های شستا) را مطرح می‌کند. اینها اموال بازنشستگان هستند و به اعتراف خود نوروزی، تنها کمتر از ۱۰ عدد از ۲۰۰ شرکت شستا زیان‌ده هستند.
او تاکید کرد: مدیر قابل، مدیری است که بتواند شرکت زیان‌ده را به سود برساند وگرنه حفظ شرایط شرکت سودده که هنر نیست. نمی‌شود همین شرکت‌هایی را که به خاطر سود کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان درحال واگذاری یا تبدیل وضعیت هستند یا قرار است با قیمت‌های نامشخص در بورس عرضه شوند، به سوددهی رساند؟ صحبت بر سر این است که اگر استاندارد شستا به گفته مسئولان آن چنین است که هر شرکت باید سود بالای ۵۰۰ میلیارد تومانی بدهد، پس این همه انبوه سود که سالانه باید بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان باشد، کجا می‌رود که ما این چنین کمبود منابع داریم؟
این فعال حقوق صنفی در پایان اضافه کرد: مسأله این است که ما نیز مانند سایر شهروندان، افزایش مالیات بر ارزش افزوده که مبلغی حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان در سال برای دولت عایدی دارد را از جیب پرداخت می‌کنیم. وقتی همه شهروندان به خاطر بازنشستگان کشور و ناترازی صندوق‌ها مبلغی را پرداخت می‌کنند، بازنشستگان همه دستگاه‌ها نیز باید از متناسب‌سازی ناشی از این مبلغ بهره‌مند باشند، نه اینکه به ما بگویند شاید در پایان سال بخشی از متناسب‌سازی برای بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا شود. این درحالی است که باز هم مشخص نیست این وعده‌ها
عملیاتی شود!
کارگران و بازنشستگان
حق پیگیری قانونی دارند
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار هم در این ارتباط می‌گوید: بازنشسته‌های دولتی و غیردولتی و همه صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب سیاست‌های دولت تجمیع شده‌اند. همه این صندوق‌ها درگیر ناترازی هستند. صندوق‌های آینده‌ساز، کشوری و تامین اجتماعی دچار ناترازی شده‌اند. در بحث ناترازی همه برابر هستند زیرا مدیریت همه این صندوق‌ها برابر بوده و از ناحیه دولت انجام می‌گیرد. پس منشاء ناترازی صندوق‌ها نیز یکی است.
وی افزود: وقتی ناترازی با منشاء دولت وجود دارد، پس باید منابعی که برای رفع ناترازی تخصیص می‌یابد، به همه صندوق‌ها داده شود. اینکه برای عده‌ای متناسب‌سازی و همسان‌سازی انجام شود و برای بازنشستگانی که خارج صندوق‌های دولت هستند، انجام نشود، آن هم از طریق افزایش میزان ارزش افزوده که به همه مردم کشور برخورد می‌کند، حاکی از یک تبعیض آشکار اجتماعی است!
بهار ۱۳۹۶ سکه بهار آزادی یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان و دلار حدود ۴ هزار تومان بود و حقوق ماهانه حداقل‌بگیر یک سکه بهار آزادی یا ۳۰۰ دلار بود. امروز یک سکه بهار آزادی ۴۰ میلیون تومان و حقوق حدودا ۹ میلیون تومانی، حدود ۱۵۰ دلار است
حبیبی تصریح کرد: این باید بیشتر از همیشه موجب نگرانی ما بازنشستگان تامین اجتماعی شود زیرا در بخش هزینه‌ها، پای صندوق تامین اجتماعی زودتر از صندوق‌های دولتی باز می‌شود اما در بحث ورودی‌ها و دریافتی‌های صندوق و بازنشستگان، هیچ چیزی ازجمله منابع متناسب‌سازی، به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود.
زیان‌ده‌ها را می‌دهند و سودده‌ها را به زور می‌گیرند
این فعال کارگری ادامه داد: در زمان رفع ناترازی نیز تبعیض وجود دارد. برای رفع کسری سایر صندوق‌ها مستقیما پول از منابع عمومی واریز می‌شود اما به صندوق تامین اجتماعی بابت بدهی دولت، شرکت‌های زیان‌ده داده شده و وقتی با منابع تامین اجتماعی و با کمک نیروهای منتسب سازمان به سوددهی می‌رسند، دستور فروش همان اموال که حالا ارزشمندتر هستند، صادر می‌شود!
وی تاکید کرد: اگر صندوق تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد و به همین خاطر که منابع خود را مستقل از دولت دارد، مشمول متناسب‌سازی از محل افزایش ارزش افزوده نیست، پس چرا نام این صندوق بارها در برنامه هفتم توسعه و برنامه بودجه آمده است؟ چرا در همان اسناد از ضرورت افزایش سن بازنشستگی مشمولین صندوق تامین اجتماعی مانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی و به همان میزان سن و سابقه سخن گفته شده است؟ این درحالی است که امید به زندگی در بازنشستگان کارگری بسیار کمتر از بازنشستگان کارمندی دولت در صندوق کشوری است! به همین دلیل ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که سن بازنشستگی و افزایش سابقه به‌عنوان قانون اجرا نشود.
خیانت در امانت می‌شود
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار درباره شایعه واگذاری برخی مجموعه‌های شستا برای جبران کسری تامین اجتماعی گفت: شرکت‌های شستا حاصل انباشت و سرمایه‌گذاری اموال و حق بیمه‌های کارگرانی است که نیم قرن با زحمت به این سازمان پول واریز کردند. همه آن شرکت‌ها مانند خود سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان ماست و این تعلق ذاتی است! می‌گوییم چون این مجموعه متعلق به کارگران است، هیچ دولتی برای جبران کسری حق تبدیل و تحول و واگذاری در شرکت‌ها را ندارد.
حبیبی: در زمان رفع ناترازی نیز تبعیض وجود دارد. برای رفع کسری سایر صندوق‌ها مستقیما پول از منابع عمومی واریز می‌شود اما به صندوق تامین اجتماعی بابت بدهی دولت، شرکت‌های زیان‌ده داده می‌شود
وی تصریح کرد: هرگونه دخل و تصرف در شکل مالکیت شرکت‌ها مصداق خیانت در امانت است. دولت امانت‌دار است و رئیس جمهور در رابطه با امانت‌داری سوگند خورده است. دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی مکلف به بیمه کردن کل مردم است اما این بیمه کردن بنابر ادعای قانون اساسی به‌طور صریح باید از محل «منابع عمومی» باشد. این درحالی است که شرکت‌های شستا بیت‌المال نیست بلکه حق‌الناس است! اگر قرار است باری برای بیمه همگانی بر دوش سازمان تامین اجتماعی بیفتد، طبق اظهار نظر صریح قانون اساسی از محل منابع عمومی و نه منابع اختصاصی سازمان که متعلق به کارگران است، باید انجام پذیرد.
حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه اگر زمانی دولت‌ها برای جبران کسری‌ها ممکن است به اموال فروشی در صندوق تامین اجتماعی روی آورند، ما این اقدام را از محل حق‌الناس غیرشرعی و غیرقانونی می‌دانیم و در صورت مشاهده حق پیگیری حقوقی و قانونی برای همه کارگران و بازنشستگان و تشکل‌های آنان علیه آن اقدام محفوظ است.
