تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
چمنی بیان کرد: امنیت شغلی در دهه ۷۰ با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران گرفته شد در همان زمان هم شرکت‌های پیمانکاری روی کار آمدند و مشکلاتِ کارگران چندین برابر شد. از آن زمان بیش از سه دهه می‌گذرد و این وضعیت همچنان به قدرت خود باقیست؛ چراکه طرفداران سرمایه‌داری تداوم این وضعیت را می‌خواهند.
وی بیان کرد: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگتررین اهرم فشار را به دست کارفرمایان داده‌اند.

چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته‌ی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه‌ی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.

وی بیان کرد: چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند.

این فعال کارگری گفت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتا دائم از خواسته‌های کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم، می‌شود این مطالبه‌ی کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است./روزنو

پافشاری مجلس بر طرح ساماندهی
با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود و در صورت اجرای طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی، با کارکنان شرکت هایی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاه های مربوطه مشغول به کار بوده در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد می شود.

مجلس-شورای-اسلامی در نشست علنی روز (سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی اصلاح و نمایندگان بر تبصره ۲ آن در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصرار کردند.

بر اساس تبصره ۲ این طرح؛ دستگاه های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

هفته گذشته در راستای رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ دولت در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش ساعت کاری از ۴۴ ساعت به ۴۲ و نیم ساعت در هفته را آورده بود که کمیسیون اجتماعی در مصوبات خود این میزان را به ۴۰ ساعت در هفته کاهش داده بود.

جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش ساعت کاری کارکنان دستگاه های اجرایی گفت: من با تصویب این قانون مخالف هستم و دلایل مشخصی برای آن دارم. در تبصره دو، تمام الزامات به عنوان پیشنهاد قانونی زیر سوال رفته است. درصورت تصویب این قانون و تعطیلی احتمالی شنبه ها، تمام برنامه ریزی ها به نوعی مختل می شود.

نماینده دولت در این باره اظهار کرد: ما با این پیشنهاد موافق هستیم و کاهش ساعت کاری کارکنان را به فال نیک می گیریم. باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که این لایحه را دولت به مجلس واگذار کرده و کارهای کارشناسی در خصوص آن صورت گرفته است. من از ادبیات آقای یوسفی تعجب میکنم و انتظار دیگری از هیئت رئیسه مجلس دارم.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، به نمایندگان گفت: دولت با کاهش ساعت کاری کارمندان دولت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت کرده است