همسان سازی حقوق بازنشستگان کی اجرا میشود؟
به عقیده کارشناسان حوزه کار و تامین اجتماعی، مشکلات موجود در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی به قدری ریشه‌ای و عمیق است که نمی‌توان با وعده‌های شعاری و تسکین‌های لحظه‌ای آن را حل‌وفصل کرد. مساله فقط متناسب‌سازی نیست مساله اینجاست که معضلی به نام عقب‌ماندگی مزدی نیز در بین بازنشستگان تامین اجتماعی رواج دارد. همان موضوعی که در قانون هست اما متاسفانه رعایت نمی‌شود و آن هم برابری حقوق با تورم است.

مریم زنده‌دل، کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی، دراین‌باره به می‌گوید: «مساله همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زمانی تبدیل به معضل شد که بازنشسته‌های کشوری و دیگر نهادهای عمومی مانند نفت، فولاد و بانک‌ها خود را از قوانین بازنشستگی تامین اجتماعی مستثنی کردند. این صنایع و نهادها هر کدام با تشکیل صندوق بازنشستگی جدا سعی در بهبود شرایط بازنشستگان خود داشتند.»

 
او می‌افزاید: «البته که این راهکار هم در بسیاری مواقع به بن‌بست خورد و بسیاری از این صندوق‌ها عملاً ورشکسته و باری اضافه بر دوش دولت شدند. مساله مهم این است که وقتی این اجازه به نهادها داده می‌شود تا سیستم پرداخت خود را منفک کنند، قطعاً در امر پرداخت‌ها بی‌عدالتی پیش خواهد آمد.»

زنده‌دل در پاسخ به این سوال که چرا بین بازنشستگان کشوری و بازنشستگان تامین اجتماعی این میزان تبعیض پرداختی رواج دارد می‌گوید: «وقتی بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری به میان می‌آید، این کاری است که دولت باید انجام دهد و از آنجا که بودجه آن را نیز دولت تامین می‌کند، بدون مشکل اجرایی می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «اما در مورد سازمان تامین اجتماعی این مساله فرق می‌کند. این سازمان که تنها منبع درآمدی‌اش از افراد بیمه‌شده است برای انجام چنین کاری نیازمند اعتبار است. در واقع این سازمان، تامین مالی برای اجرای این طرح را ندارد. از یک طرف هم دولت میلیادرها تومان به این سازمان بدهکار است و آن را پرداخت نمی‌کند.»

یکی از دغدغه‌های اساسی بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در این روزها، افزایش و همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان است. به همین دلیل، بازنشستگان معترض سوالی مطرح کرده‌ اند که تکلیف افزایش حقوق آن ها در سال ۱۴۰۳ چه خواهد بود؟

براساس مصوبه مجلس، افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان طی ۳ سال با فرمول تعیین شده باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شد، اما با گذشت ۵ ماه از سال نه تنها حقوق بازنشستگان متناسب‌سازی نشد؛ بلکه لایحه همسان‌سازی حقوق در لحظات پایانی سال ابلاغ شد، تا اجرای آن به دولت چهاردهم واگذار شود.

براساس ماده ۴ آئین‌نامه، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه باید ظرف دو ماه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و صندوق بازنشستگی ذی‌ربط ، در رابطه با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون استخدام کشوری و سایر دستگاه‌های دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آنان مشمول دریافت مجوز یا نظارت سازمان اداری و استخدامی است، جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان را بر اساس مبلغ کسور پرداختی توسط شاغلان مشابه و همتراز در پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه و یا سایر عناوین مشابه و با ملاک ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی تهیه کرده و به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط ابلاغ کنند، به نحوی‌که با توجه به تنوع گروه‌های شاغلین و بازنشستگان نظیر فرهنگیان مشمول رتبه‌بندی، اعضای هیئت علمی و قضات، جداول به طور جدگانه تنظیم و ابلاغ شود.

چندی پیش دولت با امضای محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری در دولت سیزدهم، لایحه اصلاح جز ۲ بند «ر» ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را برای اصلاح حقوق حداقل بگیران به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.