طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت مورد بررسی‌های همه جانبه قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیم‌گیری واگذار شد.

چمنی بیان کرد: امنیت شغلی در دهه ۷۰ با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران گرفته شد در همان زمان هم شرکت‌های پیمانکاری روی کار آمدند و مشکلاتِ کارگران چندین برابر شد. از آن زمان بیش از سه دهه می‌گذرد و این وضعیت همچنان به قدرت خود باقیست؛ چراکه طرفداران سرمایه‌داری تداوم این وضعیت را می‌خواهند.

وی بیان کرد: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگتررین اهرم فشار را به دست کارفرمایان داده‌اند

چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته‌ی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه‌ی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.

وی بیان کرد: چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند.

این فعال کارگری گفت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتا دائم از خواسته‌های کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم، می‌شود این مطالبه‌ی کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است.

رئیس جمهور همچنین توجه ویژه به کاهش آمار تلفات سوانح جاده‌ای را مورد تأکید قرار داد و بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه در این زمینه از جمله رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای، ارتقای سطح آموزش‌های رانندگی و تشویق رانندگان منضبط تأکید کرد.

سلطانی‌کیا گفت: از زمانی که استقلال سازمان تأمین اجتماعی را گرفتند و به وزارت کار ملحق کردند، رویه ترمیم حقوق پلکانی معکوس رایج شد. به طوری که بازنشستگان به دو گروه حداقل‌بگیر و سایر سطوح تقسیم شدند و درصد افزایش حقوق برای این دو گروه متفاوت شد و بازنشستگان سایر سطوح درصد افزایشِ کمتری داشتند. 

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ادامه داد: ضمن اینکه مستمری‌ها مطابق با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا نکرد. در حالیکه طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان باید مستمری را با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش دهد. این وضعیت در مورد بازنشستگان سایر سطوح بدتر بود، حقوق آن‌ها بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شد. 

سلطانی‌کیا با انتقاد از شیوه تعیین درصد حقوق بازنشستگان به روش پلکانی معکوس گفت: روال معمول باید این باشد که کسی که بیمه‌پردازیِ بیشتری دارد، حقوق بیشتری هم دریافت کند. اما روش پلکانیِ معکوس حقوق بازنشستگان سایر سطوح را سال به سال کمتر کرده است و این روش بسیار ناعادلانه است. 

وی افزود: مجموعه آنچه گفتم سبب شد که مستمریِ بازنشستگان نیاز به متناسب‌سازی داشته باشد. اما لایحه متناسب‌سازیِ بازنشستگان تأمین اجتماعی، از آنجا که با لایحه همسان‌سازیِ حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری شبیه‌سازی شده، دارای اشکالاتی است. 

سلطانی‌کیا توضیح داد: مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی معدل‌گیری می‌شود. یعنی حقوق ۲۴ ماه بیمه‌پردازی آخر خدمت تقسیم بر ۲۴ می‌شود که به این، حقوق معدل‌گیری شده می‌گویند. تا این مرحله با صندوق کشوری اشتراک داریم. طبق مصوبه متناسب‌سازی، مستمریِ بیمه‌پردازان این صندوق به ۹۰ درصد حقوق شاغل همترازش ارتقا پیدا می‌کند.