یک روز بعد از اظهارات مرتضی آقاتهرانی ، احمدرضا رادان فرماندهی فراجا نیز در پاسخ به پرسشی در خصوص روش اجرای طرح نور با توجه به سیاست‌های گفته شده دولت در زمان انتخابات گفت: ما روی چرایی موضوع بحث نداشتیم، ممکن است در چگونگی موضوع نکته‌ای وجود داشته باشد. پس چرایی هست و چگونگی می‌تواند در هر مقطعی تفاوت‌هایی در اجرا داشته باشد.
روزنامه اعتماد نوشت:بازپس‌گیری لایحه حجاب توسط دولت مطالبه‌ای عمومی از مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری و در روزهای نخست پیروزی او بود. به خصوص که پزشکیان در این ایام به شدت از طرح نور در حال اجرا در خیابان‌ها انتقاد کرد و آن را «طرح تاریکی» خواند.
حالا اما ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس و از اصلی‌ترین چهره‌ها در تدوین و تغییر این لایحه در مجلس و تبدیل آن به مصوبه فعلی حجاب اعلام کرده که از اساس امکان پس گرفتن آن نیست و «موضوع تمام شده است».
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دوازدهم نیز در گفت‌وگویی به این نکته اشاره و تاکید کرده است که «لایحه حجاب را از ابتدا قوه قضاییه تهیه کرد و به مجلس فرستاد و کار بررسی این موضوع در مجلس تمام شده و به شورای نگهبان رفته و دولت نمی‌تواند مصوبه‌ای را از شورای نگهبان پس بگیرد».
مساله قانون فعلی در مورد حجاب و طرح نور البته دو موضوع جداگانه است. طرح نور توسط فراجا در حال اجراست و موضوعی که رییس کمیسیون فرهنگی مجلس آن را قانون حجاب خوانده هنوز توسط شورای نگهبان تایید نهایی نشده است و از لحاظ حقوقی نمی‌توان برای آن لفظ «قانون» را به کار برد، اما و بعد از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان در مراحل پایانی است.
بنابراین در هر مورد باید دو استراتژی متفاوت از جانب مسعود پزشکیان در پیش گرفته شود. مورد نخست در مورد طرح نور توسط پزشکیان موضع‌گیری شفاف‌تری داشته است. از این جهت عقب‌نشینی در این مورد نیز برای دولت پرهزینه‌تر خواهد بود، چراکه وقتی رییس‌جمهور به صراحت این طرح را «تاریکی» خوانده سکوت یا انفعال در برابر اجرای آن با واکنش جامعه روبه‌رو می‌شود.
در مورد مصوبه حجاب از مجلس یازدهم هم به نظر می‌رسد دولت پزشکیان با یک «کار رو به اتمام» مواجه است. طبیعی است که اگر مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم این مصوبه را - بعد از تایید نهایی در شورای نگهبان- ابلاغ کند با واکنش افکار عمومی و مطالبه‌گران توقف این دست از قانون‌نویسی مواجه می‌شود و اگر آن را ابلاغ نکند نیز رییس مجلس می‌تواند با استفاده از اختیارات خود قانون را ابلاغ کند. در مرحله بعد ممکن است پزشکیان در اجرای قانون تعلل کند که باز هم امکان برخورد جدی از جانب اصولگرایان مجلس دوازدهم در این زمینه وجود دارد و می‌توانند از طرق مختلف با رییس دولت و وزارت کشور در زمینه عدم اجرای این قانون برخورد کنند.
از این جهت به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، در وضعیتی که پزشکیان درگیر رای اعتمادها از مجلس دوازدهم نیز است مساله حجاب برای او و دولتش به نوعی به پاشنه آشیل تبدیل می‌شود. هم حامیان و رای‌دهندگان برای توقف روند کنونی فشار می‌آورند و هم نیروهای منتقد از جهتی دیگر دولت او را برای اجرای قانونی که در جای دیگری تهیه و تدوین می‌شود و دولت تنها باید مجری آن باشد تحت فشار قرار دهند.
