سایت روزنو | روزنو | Roozno

به روز شده در: ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۰
کد خبر: ۶۳۹۹۲۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۵ - ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

برق دزدی عامل کمبود برق

داشتن برق در دوران«مدرن» همواره امری «رفاهی» بوده و خواهد بود، اما داشتن آب‌وهوای پاک ضرورتی «حیاتی» است که عدم توجه به آن و چاره‌جویی همگانی، در آینده‌ای نه‌چندان دور حیات ایران را با فاجعه‌ای که تصورش رعب‌انگیز است.
روزنو :

برق دزدی عامل کمبود برق


گروه اجتماعی:  مهندس فریدون محمودیان دانش آموخته مهندسی برق از دانشکده پلی تکنیک تهران است.  او پیش از این در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته برق تدریس کرده است. محمودیان علاوه بر تدریس یک کارشناس انرژی  برجسته است و مجموعه شرکت‌های برقی مهرآباد(فولمن) را طراحی و راه اندازی کرده است. هرچند او  اکنون در بستر بیماری است، ولی نسبت به مشکلات و ریشه‌های  صنعت برق که باعث درد و رنج  مردم  شده است بی تفاوت نیست. گفتنی است محمودیان نقطه نظرهایی درباره عملکرد شرکت مپنا دارد که قرار است آن را در آن شرکت یا در پژوهشکده نیرو مطرح کند.   نوشتار وی درباره دلایل کمبود انرژی در کشور را در ادامه می‌خوانید:

45 سال پس از انقلاب،  رئیس‌جمهور «صاحب‌نظران» را به مشارکت و همفکری برای تحلیل مشکلات، علل آن‌ها، ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهاد‌های کاربردی جبران‌کننده و نهایتاً شناسایی و معرفی مسئولان راهبردی لازم جهت اجرای استراتژی‌های صحیح و پایدار دعوت کرد. انیشتین قرن گذشته گفت: هیچ مشکلی را نمی‌توان با دیدگاه و تفکری که آفریننده آن است حل کرد.

کارآفرینی


نگارنده، آرد خود بیخته و الک را آویخته و در بستر بیماری در هشتمین دهه زندگی تنها با اتکا به آموخته‌های دانشجویی و معلمی در مدارس مهندسی برق از دهه چهل‌تا انقلاب فرهنگی و سپس کار عملی و ساخت‌وساز تجهیزات و سیستم‌های برقی در بخش خصوصی، به کارآفرینی، بدون هیچ‌گونه درخواست و مطالبه شخصی کوشش کرده و خواهد کرد دیدگاه‌ مطالبه‌گرانه اجتماعی را در اختیار راهروان آینده قرار دهد؛ امید آنکه برای جوانان کورسویی باشد.

آدرس غلط دولتی‌ها


«صاحب‌نظران» همسو با شرکت‌های خصولتی و شبه‌خصولتی فربه شده از رانت‌های مدیریتی، بی‌عنایت به نا ترازی دخل‌وخرج کارگران و کارمندان زحمتکش، به سبب دغدغه«نا ترازی» امکانات بالفعل مالی دولت با توقعات افراطی خود، با آدرس غلط دادن درباره نارسایی مشهود است که عمدتاً نتیجه عملکردهای غلط بوده و آن را «نا ترازی» نام نهاده‌اند، پیگیر تداوم رانت‌هایشان هستند.

ظرفیت تولید بیش از مصرف


ازجمله ادعاهای غلط یکی عدم‌کفایت تولید برق با نیاز مصرف آن است. بررسی نشان می‌دهد که ظرفیت تولید برق کشور بیش از مصرف‌ است. نگارنده باور دارد اگر ما اشتباه نداشتیم، «کدخدای» جهان هم حتی با تمامی تحریم‌هایش نمی‌توانست برایمان چنین «نا ترازی‌ها» ایجاد کند.

علت ناترازی ها


تنها راه اجتناب از بروز دگرباره چنین نارسایی‌هایی، تحلیل و تهیه گزارشی درست و شفاف از علل نا ترازی‌های واقعی موجود و ارائه آن به سازندگان آینده است.

انرژی پاک


داشتن برق در دوران«مدرن» همواره امری «رفاهی» بوده و خواهد بود، اما داشتن آب‌وهوای پاک ضرورتی «حیاتی» است که عدم توجه به آن و چاره‌جویی همگانی، در آینده‌ای نه‌چندان دور حیات ایران را با فاجعه‌ای که تصورش رعب‌انگیز است.


هدر رفت برق


خطای نسل ما آن بود که سهم بزرگی از منابع آب حیاتی محدودمان را برای تولید برق و یا صنایع فوق‌العاده آب‌بر فولاد و امثالهم در نامناسب‌ترین مناطق به هدر داده‌ایم. درنتیجه از یک‌سو با هزینه‌های هنگفت پروژه‌ها، موجبات بروز بخشی از نا ترازی‌های مالی کشور را فراهم کردیم، و باعث بحران بی‌آبی لاعلاج کشاورزان و روستاییان شدیم. لازم به یادآوری و تأکید است که سنگ زیربنای نا ترازی‌ها در دهه چهلم شمسی نهاده شد و پس از انقلاب ناآگاهانه ساختار توسعه کشور روی همان پایه بنا شد.

تأسیس وزارت نیرو


نوکیسه‌های آن زمان، که به پول بدون زحمت پترودلار رسیده بودند، با انحصار و کنترل امور حیاتی اقتصادی، رفاهی و فرهنگی مردم، در دستان خود به طراحی سیستم و تأمین‌کننده اهداف موردنظر پرداختند: ازجمله آن تأسیس وزارتخانه‌های نیرو (آب و برق)، نفت و علوم؛ توضیح آنکه آن هنگام در حد بضاعت دوران، برق و آب و نفت و دانشگاه بود. شرکت‌های خصوصی برق بدون تحمیل هزینه‌ای به دولت، نیاز مصرف برق مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کردند و حتی به دولت مالیات هم می‌دادند. شرکت ملی (دولتی) نفت بود، دانشگاه‌ها استقلال داشتند و به دست اساتید خود مسئولانه اداره می‌شدند. تا اوایل دهه چهل استادانی لایق و محبوب داشتیم که گاه دولت‌ها و ارکان حاکمیتی را بازخواست می‌کردند. با نگاهی قیاسی یادآور می‌شود که در فرانسه نیز تا نیمه دوم دهه چهل میلادی، برق را فقط شرکت‌های خصوصی تولید و توزیع می‌کردند. پس از جنگ جهانی دوم، فرانسه باهدف بازسازی و توسعه کل کشور خود، سرمایه‌گذاری کلان دولت در برق را با تأسیس شرکت برق فرانسه -که اختصاراً EDF نامیده شد- با متولی گری وزارت صنایع عملی کرد. البته مقاومت «ژنرال دوگل» خود را بی‌نیاز از نظارت و کنترل متخصصان و غیردولتیان ندانسته و علی‌رغم سرمایه‌گذاری کامل وزارت صنایع، هیئت‌مدیره شرکت EDF را با ترکیب یک‌سوم منصوب وزارت، و دوسوم دیگر با نسبت مساوی منتخب کارکنان EDF و مصرف‌کنندگان بزرگ برق تعیین کرد.

تجربه فرانسه


یکی از اهداف استراتژیک ده‌ساله اولیه این شرکت ایجاد شبکه انتقال به‌هم‌پیوسته سراسری برای رساندن برق مطمئن به همه‌جا در فرانسه و متعاقباً عرضه برق ارزان با استفاده از انرژی هسته‌ای، ساماندهی و برنامه‌ریزی درست در سال‌های بعد، فرانسه مقام صادرکننده برق اروپا را احراز کرد.

میزان استفاده از برق


امروزه کشور فرانسه با حدود ۶۹ میلیون نفر جمعیت و اقتصادی به‌مراتب صنعتی‌تر از ایران، تقریباً کل سوخت حمل‌ونقل و مسافرت‌های برون و درون‌شهری‌اش را با استفاده از انرژی برق پوشش می‌دهد و صادرات برق را نیز داراست، اما حداکثر ظرفیت تولید برق فرانسه حدود چهل درصد بیش از ایران است و درعین‌حال با مشکل «نا ترازی» برق هم روبه‌رو نشده است. البته دیگران مانند ما بنگاه‌های «آفتاب‌پرست» موسوم به «خصولتی» را خلق نکرده بودند که هنگام گرفتن انواع رانت‌ها به رنگ دولتی ظاهر شوند و هنگام پاسخگویی و بازرسی‌های قانونی، رنگ خصوصی به خود گیرند.

آسیب شناسی


پرسش جامعه تلاشگر کسب‌وکار آن است که آیا در دولت «وفاق ملی» اراده و عزمی برای آسیب‌شناسی نارسایی‌های مخرب این نوع بنگاه‌های آفتاب‌پرست موجود است؟ و مهم‌تر آنکه، حتی نه در همه حوزه‌ها بلکه فقط در حوزه اقتصاد چگونه می‌توان وفاقی بین صاحبان منافع متضاد ایجاد کرد؟
۱- مشکلات مهم صنعت برق


*به تقلید از کشورهای اروپایی بدون توجه به جغرافیای متفاوت ایران، شبکه انتقال سراسری برق را مبتنی بر مکان نامناسب نیروگاه‌ها تأسیس کرده‌ایم و آن را توسعه داده‌ایم که خود موجب هدر رفت انرژی الکتریکی در قالب تلفات، و هدر رفت منابع آبی به‌واسطه نیاز مصرف آب نیروگاه‌ها و افزایش چشمگیر هزینه تمام‌شده سرمایه‌گذاری و قیمت تمام‌شده برق شده است.


*عدم برق‌رسانی به روستاهای محروم در مناطق توسعه‌نیافته ازجمله زاهدان.
*تلفات زیاد برق در شبکه‌های فوق توزیع و توزیع با مشخصات ناصحیح و کیفیت پایین.
*حضور برق خواران پراشتهایی که به‌گونه‌ای رسمی، شبه قانونی یا غیرقانونی قاچاقی به برق خواری با ابزار «ماینر» بر سر معدن برق بادآورده‌شان نشسته و از نازل‌ترین برق دنیا در ایران «ارز دیجیتالی» استخراج می‌کنند. عملاً بدون پرداخت مالیات به دولت، ارزهای حاصله را در خارج از ایران به یغما می‌برند. تأسف‌بارتر آنکه دولتیان بی‌توجه به واقعیت‌های پنهان و مسائل واقعی، مردم را به کمتر کردن مصرف برق توصیه کنند! غافل از آنکه در صورت کاهش مصرف برق خانوار فقط برق‌دزدان به نوای فزون‌تر دست خواهند یافت.

برق ربایان


همان‌گونه که نا ترازی بین تولید بنزین با مصرف زیاد آن در واقع به علت کیفیت بسیار پایین خودروهای ساخت داخل است و مصرف سه برابر بیشتر سوخت را تحمیل کرده، ما در صنعت برق سوخت زیاد مصرف می‌کنیم و هوا را آلوده. برق تولید می‌کنیم ولی در رساندن آن به مصرف‌کننده واقعی درصد زیادی از آن را به‌صورت تلفات انسانی ناشی از بی‌کیفیتی از دست می‌دهیم و فجیع‌تر آنکه به علت نداشتن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مسئولیت‌های مدیریتی و نظارتی به برق‌ربایان مجال تاراج می‌دهیم.


*تغییر تعرفه‌ها: بابت حداقل مصرف نیاز آب و برق تا حد مناسب و ضروری قیمت‌ها را همان‌طور که هستند نازل حفظ کنیم و برای مصرف بیشتر از حد ضروری یک زندگی معمولی تعرفه‌های برق، بنزین و آب را بالا ببریم که هم عملاً رانت مصرف‌کنندگان غنی حذف شود و هم از تاراج سوخت برق ارزان جلوگیری کنیم.
*بازنگری و شناسایی دارایی‌های ثابت غیرضروری صنعت برق شامل دفاتر، زمین‌ها و املاک و غیره و انتقال مالکیت آن‌ها به دولت برای شکستن روند روبه رشد تورم بهای مسکن.


*برگزاری مناقصه‌ در برق‌ منطقه‌ای برای حضور بخش خصوصی جهت شناسایی دقیق‌ مشکلات و بی‌کیفیتی‌های مشهود اتلاف کننده برق و پرداخت دستمزد شایسته متناسب با کاهش تلفات منتج از عملکردهای اجرایی‌شان.


*ایجاد امکان و تشویق صنایع متوسط و بزرگ برای تولید برق موردنیاز خود از منابع انرژی‌های تجدید پذیر و خرید برق اضافی تولیدی آن‌ها باقیمتی کمتر از بهای تمام‌شده واقعی خود صنعت ملی برق.


راه‌حل میان‌مدت: جدا کردن مدیریت صنعت آب از وزارت نیرو و واگذاری مدیریت کامل تولید، توزیع و مصرف آب به وزارتخانه‌ای ذیصلاح‌تر (کشاورزی؟)
راه‌حل بلندمدت: تشکیل شرکت ملی برق ایران به‌عنوان زیرمجموعه وزارت صنایع و انحلال وزارت نیرو

آرزوی نگارنده


آرزوی بلندمدت نگارنده برای آیندگان میهن تمرکز دولت بر سیاست‌های حاکمیتی و خلاصی از مسئولیت‌های مستقیم تولید و کارآفرینی انتقال این مأموریت به مردم، در مجموعه‌ها و شرکت‌های خصوصی است با حفظ نظارت‌های لازم و کافی و لزوم ارائه گزارش عملکردهای واقعی و اعلام شفاف مطالبه‌گرانه آن به مردم و پرداخت‌کنندگان واقعی مالیات؛ به‌ویژه ازآنچه خود در وزارتخانه‌هایی همچون علوم، نفت و نیرو و ... می‌کنند. 

عکس روز
خبر های روز