اطلاعات حساب بانکی مردم افشا نمی‌شود
نحوه شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی جامعه، در آستانه آغاز مرحله جدید ثبت‌نام توزیع یارانه نقدی برای فاز دوم هدفمندی، به ابهام پرتناقضی در میان مردم و البته دولتی‌ها تبدیل شده است. کمااینکه این تناقضات و ابهامات با نزدیک‌تر شدن به زمان آغاز ثبت نام خانوارها برای دریافت یارانه نقدی در فاز دوم، پررنگ‌تر نیز شده است.
روزنامه اعتماد نوشت: نحوه شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی جامعه، در آستانه آغاز مرحله جدید ثبت‌نام توزیع یارانه نقدی برای فاز دوم هدفمندی، به ابهام پرتناقضی در میان مردم و البته دولتی‌ها تبدیل شده است. کمااینکه این تناقضات و ابهامات با نزدیک‌تر شدن به زمان آغاز ثبت نام خانوارها برای دریافت یارانه نقدی در فاز دوم، پررنگ‌تر نیز شده است.
روز گذشته، نحوه شناسایی خانوارها و تعیین درآمدهای آنها موضوع اظهارات تنی چند از مردان دولت از جمله؛ معاون اول رییس‌جمهور، معاون اجرایی رییس‌جمهور، رییس بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد قرار داشت که در مقابل برخی کارشناسان به تحلیل این اظهارات پرداختند. اما نکته حایز اهمیت آنجا بود که برآیند اظهارات دولتی‌ها در خصوص نحوه تعیین درآمد خانوارها و استفاده از اطلاعات درآمدی افراد، پارادوکسی بزرگ را به نمایش می‌گذاشت که به نوعی حاکی از عدم جمع‌بندی دولت در این زمینه بود.
در حالی که روزهای قبل موضوع سقف درآمدی برای تعیین پرداخت یارانه نقدی از سوی برخی مسوولان دولت از جمله رییس سازمان هدفمندی مطرح و با مضمون تقسیم خانوارها در قالب پنج گروه برمبنای سقف درآمدی، رسانه‌یی شده بود، روز گذشته معاون اجرایی رییس‌جمهور از عدم تعیین سقف درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی خبر داد. علاوه بر این، روز قبل موضوع نحوه محاسبه درآمد خانوارها به مساله داغ میان دولتی‌ها و کارشناسان تبدیل شد، جایی که حتی دولتی‌ها نیز بر سر آن همفکر نبودند. این مساله آنجا بالا گرفت که اعلام شد «حساب بانکی» یکی از مراجع ارزیابی درآمد و شناسایی خانوارها خواهد بود.
شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی اعلام کرد که دولت به حساب‌های بانکی یارانه‌بگیران سرکشی خواهد کرد، موضوعی که با انتقاد رییس کل بانک مرکزی روبه‌رو شد. ولی‌الله سیف در اظهارنظری، اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی را جزو اطلاعات محرمانه دانسته و اعلام کرد که اجازه بهره‌برداری از این اطلاعات را نخواهد داد. این مساله آنجا جالب شد که معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف، گفته‌های متفاوتی در این خصوص ارائه می‌داد، در حالی که وی به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود که
ثبت نام یارانه به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی است، به یکی دیگر از رسانه‌ها گفت؛ دولت به هیچ‌وجه قصد ورود به اطلاعات اقتصادی و حساب‌های بانکی مردم را ندارد و راستی‌آزمایی صرفا با تایید مردم انجام می‌شود. اما موج خبری شکل گرفته در خصوص ورود دولت به اطلاعات حساب بانکی مردم، گروهی از منتقدان به این راهکار را در میان برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شکل داد. در این زمینه، عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید براینکه سرکشی به حساب‌های بانکی نیازمند مصوبه مجلس است، از دولت خواست تا برای شناسایی دهک‌های درآمدی از سایر روش‌های اطلاعاتی استفاده کند. علاوه بر این، زمستان سال گذشته بود که غلامحسین محسنی اژه‌یی نیز در نشستی خبری با تاکید بر حریم خصوصی بودن حساب‌های بانکی، گفته بود که براساس قانون، دولت اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قاضی امکان‌پذیر است.
در این میان مساله‌یی که باعث حساسیت نظام بانکی و کارشناسان به این موضوع شده، نگرانی از احتمال تاثیرگذاری این موضوع بر خروج منابع از بانک‌ها بود چرا که در صورت اجرای این تصمیم برای ارزیابی حساب‌های بانکی افراد ثبت‌نام‌کننده، احتمالا برخی اقدام به خروج دارایی‌ها و منابع خود از بانک‌ها خواهند کرد که این موضوع می‌تواند تبعات منفی گسترده‌یی به ویژه در نظام بانکی به همراه داشته باشد. هر روز با نزدیک‌تر شدن به زمان آغاز دور جدید ثبت نام یارانه‌یی و انتشار فرم‌های خوداظهاری اطلاعات اقتصادی خانوار، سوالات بیشتری به ابهامات موجود اضافه می‌شود.
در این میان نحوه شناسایی دهک‌های درآمدی جامعه همچنان سوالاتی را برای مردم ایجاد کرده است، این سوالات از آنجا ناشی می‌شود که هراز گاهی از ابزارها و راهکارهای مختلفی برای شناسایی درآمد خانوارها پرده‌برداری می‌شود، ابزارهایی که در برخی موارد انتقاد خود دولتی‌ها را نیز به همراه داشته است. یکی از موضوعاتی که این روزها در خصوص شناسایی دهک‌ها مطرح شده بود، مساله تقسیم‌بندی خانوارها در 5 گروه درآمدی و تعیین کف و سقف درآمدی بود. در این خصوص، اخیرا رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد که پنج کف درآمدی شامل؛ سقف درآمدی ماهانه کمتر از 600 هزار تومان، 600 هزار تا یک میلیون تومان، یک میلیون تا دو میلیون تومان، دو میلیون تا دو و نیم میلیون تومان و بیشتر، در نظر گرفته شده است.
اما در همین حال، روز گذشته معاون اجرایی رییس‌جمهور به نوعی تعیین سقف درآمدی را تکذیب کرد. محمد شریعتمداری با بیان اینکه برای دریافت یارانه نقدی سقف درآمدی تعیین نشده است، گفت: اگر ما گفته بودیم کسانی که سه میلیون به بالا درآمد دارند نمیتوانند ثبت نام کنند شاید این گونه تلقی می‌شد اما دولت این کار را نکرد و فرم‌ها را نگاه کنید هیچ سقف درآمدی در آن تعیین نشده است و مردم فقط تعیین می‌کنند که جزو کدام گروه هستند.
پول مردم و بانک‌ها
داغ‌تر از موضوع تعیین سقف درآمدی، مساله سرکشی دولت به حساب‌های بانکی خانوارها بود. مسوولان سازمان هدفمندی پیش از این در تشریح ابزارهای شناسایی درآمد خانوارها گفته بودند؛ مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده‌های بانکی و درآمد از محل خانه‌یی که اجاره داده می‌شود، جزو درآمد ماهیانه افراد در اعلام درآمد در مرحله دوم ثبت نام از متقاضیان یارانه نقدی محاسبه می‌شود. اما گویا اجماع نظری در خصوص شناسایی درآمد خانوارها وجود ندارد.
در این میان، اظهارات اخیر معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، آبی بر آتش ریخت و انتقاداتی در بدنه خود دولت را نیز به همراه داشت. شاپور محمدی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد؛ دولت برای ارزیابی درآمد خانوارها به حساب‌های بانکی یارانه‌بگیران سرکشی خواهد کرد. وی گفت: تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که برای راستی‌آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی‌های مستمر خانوار ملاک است نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ خواهد شد.
مخالفت بانک مرکزی با بهره‌برداری از اطلاعات بانکی
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در برابر گفته‌های معاون وزیر اقتصاد برای بهره‌برداری از اطلاعات بانکی افراد برای شناسایی دارایی‌های آنها اعلام کرد: به هیچ‌وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد، ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی مطرح هم نبوده است. رییس بانک مرکزی گفت: اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد مورد بهره‌برداری قرار نخواهد گرفت.
سرکشی به حساب‌های بانکی نیازمند مصوبه مجلس است
گفته‌های شاپور محمدی منتقدان دیگری نیز داشت. در این زمینه، عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید براینکه سرکشی به حساب‌های بانکی خلاف قانون است، گفت: دولت باید برای شناسایی دهک‌های درآمدی از سایر روش‌های اطلاعاتی استفاده کند. موسی غضنفر‌آبادی با بیان اینکه سپرده‌های بانکی نمی‌تواند ملاک دقیقی برای شناسایی دهک‌های درآمدی باشد، تصریح کرد: سرکشی در حساب‌ها و اطلاعات اقتصادی مردم در قانون هدفمندی یارانه‌ها دیده نشده بلکه قانونگذار به دولت اجازه داده که یارانه را به کسانی پرداخت کند که استحقاق داشته باشند.
وی ادامه داد: سرکشی به حساب‌های بانکی نیازمند قانون و مصوبه مجلس است و دولت برای انجام این کار باید ابتدا مصوبه و مجوز لازم را از مجلس دریافت کند. لازم به ذکر است که زمستان سال قبل بود که غلامحسین محسنی اژه‌یی نیز در خصوص حریم خصوصی بودن حساب‌های بانکی گفته بود: براساس قانون، دولت اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قاضی امکان‌پذیر است. به گفته وی؛ در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.
سرکشی در حساب‌های بانکی منجر به خروج منابع از بانک‌ها می‌شود
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و سرمایه نیز در مورد سرکشی دولت به حساب‌های بانکی با تکمیل فرم اظهارنامه دریافت یارانه نقدی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: بر اساس قانون پولی و بانکی، امکان اخذ اطلاعات بانکی از حساب بانکی افراد با درخواست مقامات قضایی و پولی و بانکی امکان‌پذیر است. وی در مورد نحوه حرکت سپرده‌ها در بانک‌ها با اعلام خبر سرکشی در حساب‌های بانکی گفت: این امر منجر به خروج سپرده‌ها از نظام بانکی نمی‌شود اما باعث می‌شود که منابع پس انداز دیداری به جاری تبدیل شود و این امر پایداری پس انداز و ماندگاری سپرده را کاهش می‌دهد.
روزنامه اعتماد نوشت: نحوه شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی جامعه، در آستانه آغاز مرحله جدید ثبت‌نام توزیع یارانه نقدی برای فاز دوم هدفمندی، به ابهام پرتناقضی در میان مردم و البته دولتی‌ها تبدیل شده است. کمااینکه این تناقضات و ابهامات با نزدیک‌تر شدن به زمان آغاز ثبت نام خانوارها برای دریافت یارانه نقدی در فاز دوم، پررنگ‌تر نیز شده است.
روز گذشته، نحوه شناسایی خانوارها و تعیین درآمدهای آنها موضوع اظهارات تنی چند از مردان دولت از جمله؛ معاون اول رییس‌جمهور، معاون اجرایی رییس‌جمهور، رییس بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد قرار داشت که در مقابل برخی کارشناسان به تحلیل این اظهارات پرداختند. اما نکته حایز اهمیت آنجا بود که برآیند اظهارات دولتی‌ها در خصوص نحوه تعیین درآمد خانوارها و استفاده از اطلاعات درآمدی افراد، پارادوکسی بزرگ را به نمایش می‌گذاشت که به نوعی حاکی از عدم جمع‌بندی دولت در این زمینه بود.
در حالی که روزهای قبل موضوع سقف درآمدی برای تعیین پرداخت یارانه نقدی از سوی برخی مسوولان دولت از جمله رییس سازمان هدفمندی مطرح و با مضمون تقسیم خانوارها در قالب پنج گروه برمبنای سقف درآمدی، رسانه‌یی شده بود، روز گذشته معاون اجرایی رییس‌جمهور از عدم تعیین سقف درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی خبر داد. علاوه بر این، روز قبل موضوع نحوه محاسبه درآمد خانوارها به مساله داغ میان دولتی‌ها و کارشناسان تبدیل شد، جایی که حتی دولتی‌ها نیز بر سر آن همفکر نبودند. این مساله آنجا بالا گرفت که اعلام شد «حساب بانکی» یکی از مراجع ارزیابی درآمد و شناسایی خانوارها خواهد بود.
شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی اعلام کرد که دولت به حساب‌های بانکی یارانه‌بگیران سرکشی خواهد کرد، موضوعی که با انتقاد رییس کل بانک مرکزی روبه‌رو شد. ولی‌الله سیف در اظهارنظری، اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی را جزو اطلاعات محرمانه دانسته و اعلام کرد که اجازه بهره‌برداری از این اطلاعات را نخواهد داد. این مساله آنجا جالب شد که معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف، گفته‌های متفاوتی در این خصوص ارائه می‌داد، در حالی که وی به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود که
ثبت نام یارانه به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی است، به یکی دیگر از رسانه‌ها گفت؛ دولت به هیچ‌وجه قصد ورود به اطلاعات اقتصادی و حساب‌های بانکی مردم را ندارد و راستی‌آزمایی صرفا با تایید مردم انجام می‌شود. اما موج خبری شکل گرفته در خصوص ورود دولت به اطلاعات حساب بانکی مردم، گروهی از منتقدان به این راهکار را در میان برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شکل داد. در این زمینه، عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید براینکه سرکشی به حساب‌های بانکی نیازمند مصوبه مجلس است، از دولت خواست تا برای شناسایی دهک‌های درآمدی از سایر روش‌های اطلاعاتی استفاده کند. علاوه بر این، زمستان سال گذشته بود که غلامحسین محسنی اژه‌یی نیز در نشستی خبری با تاکید بر حریم خصوصی بودن حساب‌های بانکی، گفته بود که براساس قانون، دولت اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قاضی امکان‌پذیر است.
در این میان مساله‌یی که باعث حساسیت نظام بانکی و کارشناسان به این موضوع شده، نگرانی از احتمال تاثیرگذاری این موضوع بر خروج منابع از بانک‌ها بود چرا که در صورت اجرای این تصمیم برای ارزیابی حساب‌های بانکی افراد ثبت‌نام‌کننده، احتمالا برخی اقدام به خروج دارایی‌ها و منابع خود از بانک‌ها خواهند کرد که این موضوع می‌تواند تبعات منفی گسترده‌یی به ویژه در نظام بانکی به همراه داشته باشد. هر روز با نزدیک‌تر شدن به زمان آغاز دور جدید ثبت نام یارانه‌یی و انتشار فرم‌های خوداظهاری اطلاعات اقتصادی خانوار، سوالات بیشتری به ابهامات موجود اضافه می‌شود.
در این میان نحوه شناسایی دهک‌های درآمدی جامعه همچنان سوالاتی را برای مردم ایجاد کرده است، این سوالات از آنجا ناشی می‌شود که هراز گاهی از ابزارها و راهکارهای مختلفی برای شناسایی درآمد خانوارها پرده‌برداری می‌شود، ابزارهایی که در برخی موارد انتقاد خود دولتی‌ها را نیز به همراه داشته است. یکی از موضوعاتی که این روزها در خصوص شناسایی دهک‌ها مطرح شده بود، مساله تقسیم‌بندی خانوارها در 5 گروه درآمدی و تعیین کف و سقف درآمدی بود. در این خصوص، اخیرا رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد که پنج کف درآمدی شامل؛ سقف درآمدی ماهانه کمتر از 600 هزار تومان، 600 هزار تا یک میلیون تومان، یک میلیون تا دو میلیون تومان، دو میلیون تا دو و نیم میلیون تومان و بیشتر، در نظر گرفته شده است.
اما در همین حال، روز گذشته معاون اجرایی رییس‌جمهور به نوعی تعیین سقف درآمدی را تکذیب کرد. محمد شریعتمداری با بیان اینکه برای دریافت یارانه نقدی سقف درآمدی تعیین نشده است، گفت: اگر ما گفته بودیم کسانی که سه میلیون به بالا درآمد دارند نمیتوانند ثبت نام کنند شاید این گونه تلقی می‌شد اما دولت این کار را نکرد و فرم‌ها را نگاه کنید هیچ سقف درآمدی در آن تعیین نشده است و مردم فقط تعیین می‌کنند که جزو کدام گروه هستند.
پول مردم و بانک‌ها
داغ‌تر از موضوع تعیین سقف درآمدی، مساله سرکشی دولت به حساب‌های بانکی خانوارها بود. مسوولان سازمان هدفمندی پیش از این در تشریح ابزارهای شناسایی درآمد خانوارها گفته بودند؛ مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده‌های بانکی و درآمد از محل خانه‌یی که اجاره داده می‌شود، جزو درآمد ماهیانه افراد در اعلام درآمد در مرحله دوم ثبت نام از متقاضیان یارانه نقدی محاسبه می‌شود. اما گویا اجماع نظری در خصوص شناسایی درآمد خانوارها وجود ندارد.
در این میان، اظهارات اخیر معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، آبی بر آتش ریخت و انتقاداتی در بدنه خود دولت را نیز به همراه داشت. شاپور محمدی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد؛ دولت برای ارزیابی درآمد خانوارها به حساب‌های بانکی یارانه‌بگیران سرکشی خواهد کرد. وی گفت: تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که برای راستی‌آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی‌های مستمر خانوار ملاک است نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ خواهد شد.
مخالفت بانک مرکزی با بهره‌برداری از اطلاعات بانکی
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در برابر گفته‌های معاون وزیر اقتصاد برای بهره‌برداری از اطلاعات بانکی افراد برای شناسایی دارایی‌های آنها اعلام کرد: به هیچ‌وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد، ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی مطرح هم نبوده است. رییس بانک مرکزی گفت: اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد مورد بهره‌برداری قرار نخواهد گرفت.
سرکشی به حساب‌های بانکی نیازمند مصوبه مجلس است
گفته‌های شاپور محمدی منتقدان دیگری نیز داشت. در این زمینه، عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید براینکه سرکشی به حساب‌های بانکی خلاف قانون است، گفت: دولت باید برای شناسایی دهک‌های درآمدی از سایر روش‌های اطلاعاتی استفاده کند. موسی غضنفر‌آبادی با بیان اینکه سپرده‌های بانکی نمی‌تواند ملاک دقیقی برای شناسایی دهک‌های درآمدی باشد، تصریح کرد: سرکشی در حساب‌ها و اطلاعات اقتصادی مردم در قانون هدفمندی یارانه‌ها دیده نشده بلکه قانونگذار به دولت اجازه داده که یارانه را به کسانی پرداخت کند که استحقاق داشته باشند.
وی ادامه داد: سرکشی به حساب‌های بانکی نیازمند قانون و مصوبه مجلس است و دولت برای انجام این کار باید ابتدا مصوبه و مجوز لازم را از مجلس دریافت کند. لازم به ذکر است که زمستان سال قبل بود که غلامحسین محسنی اژه‌یی نیز در خصوص حریم خصوصی بودن حساب‌های بانکی گفته بود: براساس قانون، دولت اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قاضی امکان‌پذیر است. به گفته وی؛ در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.
سرکشی در حساب‌های بانکی منجر به خروج منابع از بانک‌ها می‌شود
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و سرمایه نیز در مورد سرکشی دولت به حساب‌های بانکی با تکمیل فرم اظهارنامه دریافت یارانه نقدی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: بر اساس قانون پولی و بانکی، امکان اخذ اطلاعات بانکی از حساب بانکی افراد با درخواست مقامات قضایی و پولی و بانکی امکان‌پذیر است. وی در مورد نحوه حرکت سپرده‌ها در بانک‌ها با اعلام خبر سرکشی در حساب‌های بانکی گفت: این امر منجر به خروج سپرده‌ها از نظام بانکی نمی‌شود اما باعث می‌شود که منابع پس انداز دیداری به جاری تبدیل شود و این امر پایداری پس انداز و ماندگاری سپرده را کاهش می‌دهد.
