عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی ادامه داد: ما در مقام نماینده ملت بر طرح ساماندهی کارکنان دولت که در مجلس مصوب شده است اصرار داریم و خواهان ساماندهی نیروهای شرکتی و نیروهای بلاتکلیف در دستگاه‌های دولتی هستیم.

وی با بیان اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت دلیل تامل درباره تایید این مصوبه مجلس را مبارزه با بی‌عدالتی عنوان می‌کند گفت: پاسخ ما این است ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم، اگر آنجا نمی‌توانیم از فساد اداری، رانت‌خواری، پارتی‌بازی و استخدام فله‌ای جلوگیری کنیم نباید حق جوانان و افرادی را که بعضا ۱۰ یا ۱۸ سال است در انتظار ساماندهی و امنیت شغلی هستند ضایع کنیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: ما در مقام نماینده‌های مردم از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار کمک و مساعدت داریم که به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رای مثبت بدهد./دنیای اقتصاد

رئیس و نمایندگان محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام

شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دولت را تأیید کرده؛ امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تأیید کند.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در روزهای پایانی مجلس یازدهم تصویب شد و شورای نگهبان آن را تأیید کرد، اما این طرح در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است.

انتظار ما این است که صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را رد نکند و به عبارتی ردیه کمیسیون اقتصادی مجمع را تأیید نکند، زیرا جامعه هدف این طرح در کشور بسیار گسترده است و بسیاری از کارکنان دولت، علی‌الخصوص (خرید خدماتی)‌ها و شرکتی‌ها از نظر (حقوق و بیمه و مزایا) در شرایط بدی به سر می‌برند.

این بی‌توجهی مسئولین نسبت به وضعیت کارکنان قراردادی و خدماتی باعث فروپاشی و اختلاف در بسیاری از خانواده‌ها و بعضاً متارکه و طلاق شده و مصلحتی بالاتر از تحکیم بنیان خانواده نیست.

مجلس و شورای نگهبان مشکلات معیشتی این قشر زحمت‌کش را از نزدیک دیده‌اند و رأی موافق داده‌اند؛ لذا از مجمع خواهش می‌کنیم به احترام خون شهدا صدای این قشر مظلوم را شنیده و یاری‌مان کنند.

کمیسیون اجتماعی و مجلس پیگیر هستند طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت -که به جامعه هدف بزرگی از بازار کار کشور سود می‌رساند- در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و مشکل ساماندهی کارکنان دولت اعم از نیروهای شرکتی، حجمی، قراردادی‌های در قالب تبصره ۳، ۴ و انواع و اقسام قراردادهای مطرح در ادارات دولتی، برطرف شود./کارزار

آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز چهارشنبه ۲۴ مرداد
فعال کارگری درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود.

چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته‌ی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه‌ی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.

یک فعال کارگری گفت: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت مورد بررسی‌های همه جانبه قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیم‌گیری واگذار شد.

اما چرا این طرح در طول بیش از سه سال هنوز به نتیجه نرسیده است؟ ناصر چمنی، فعال کارگری، در پاسخ به این سوال به «ایلنا» می‌گوید: در طول این سالها، حذف شرکتهای پیمانکاری به یکی از مطالبات اصلی کارگران تبدیل شده است و این مطالبه، با طرحی مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت، جنبه‌ی جدی‌تری به خود گرفته است. حالا در چنین شرایطی گفته می‌شود که در حال پیگریِ طرح هستند اما در واقع این اتفاق نمی‌افتد.

چمنی بیان کرد: امنیت شغلی در دهه ۷۰ با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران گرفته شد در همان زمان هم شرکت‌های پیمانکاری روی کار آمدند و مشکلاتِ کارگران چندین برابر شد. از آن زمان بیش از سه دهه می‌گذرد و این وضعیت همچنان به قدرت خود باقیست؛ چراکه طرفداران سرمایه‌داری تداوم این وضعیت را می‌خواهند.

وی بیان کرد: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگتررین اهرم فشار را به دست کارفرمایان داده‌اند.

چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته‌ی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه‌ی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.

وی بیان کرد: چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند.

این فعال کارگری گفت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتا دائم از خواسته‌های کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم، می‌شود این مطالبه‌ی کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است.