احسان انصاری: حسین سِلاح‌ورزی، فعال اقتصادی است که ریاست دوره دهم اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشت.وی در خرداد ماه ۱۴۰۲ به عنوان رئیس دهمین دوره اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.

انتخابی که توسط فعالان بخش خصوصی  صورت گرفت اما دولت سیزدهم با آن موافق نبود. به همین دلیل نیز در شرایطی که همه چیز برای ادامه فعالیت سلاح ورزی قانونی بود پروسه حذف وی کلید خورد. برخی رسانه‌ها مدعی شدند که علت مخالفت‌ها با سلاح ورزی توییت‌های او در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ ایران بوده است.به همین دلیل نیز برکناری او از ریاست اتاق بازرگانی در آبان ماه ۱۴۰۲ از سوی سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام شد.پس از پایان دولت سیزدهم و در حالی که مسعود پزشکیان در حال آماده سازی دولت خود است دکتر سلاح ورزی مهمان روزنامه «آرمان ملی» بود و در گفت وگویی تفصیلی از پشت پرده پروسه حذف خود پرده برداشت کرد که در ادامه ماحصل آن را می خوانید.

*چه اتفاقی رخ داد که از اتاق بازرگانی ایران کناره گیری کردید؟آیا این اتفاق با رضایت شما صورت گرفت و یا با فشارهای بیرونی؟

 اتاق بازرگانی یکی از نهادهای اقتصادی قدیمی در کشور است که چه قبل و چه بعد از  انقلاب برخی دولت ها تلاش کرده اند بیشتر آن را کنترل کنند.این اتفاق نیز زمانی رخ می داد که دولت ها گمان می کردند اتاق بازرگانی به موی دماغ سیاست گذار تبدیل شده است.با این وجود اتفاقی که در دولت سیزدهم درباره اتاق بازرگانی رخ داد یک بدعت جدید بود.در سال های گذشته یک جریان در حاکمیت به دنبال یکدست سازی قدرت بود و به همین شرایط اتاق بازرگانی نیز به سمتی رفت که در این پروسه قرار گرفت.استدلال این جریان نیز این بود که یک دولت مقتدر روی کار بیاید که بتواند عملکرد بهتری داشته باشد.به همین دلیل نیز دولت سیزدهم از زمانی که فعالیت خود را آغاز کرد سراغ نهادهای مدنی و خود انتظام نیز رفت.به همین دلیل چالش های جدی برای سازمان نظام پزشکی،سازمان نظام مهندسی،کانون وکلا و... به وجود آمد.در واقع دولت سیزدهم در گام به گام در مسیری حرکت کرد که نهادهای مدنی زیر بلیت دولت قرار داشته باشند و احساس خطر نقد جدی را از سوی این نهادها نداشته باشد.

*شما عنوان کرده بودید اتاق بازرگانی با دولت سیزدهم همراهی خواهد کرد. چرا احساس شد که باید در رویکرد اتاق تغییر ایجاد شود؟

رسالت اصلی اتاق بازرگانی این است که بین حاکمیت و قوای سه گانه با بخش خصوصی ارتباط برقرار کند و در حالی که به قوای سه گانه در زمینه اقتصادی مشورت می دهد زمینه کسب و کار را نیز تسهیل کند.به همین دلیل اصل اساسی در اتاق بازرگانی تعامل با قوای سه گانه و به خصوص دولت است.پس از انقلاب برخی دولت ها مانند دو دولت آقای خاتمی به نهادهای مدنی و تشکل اهمیت زیادی می دادند و به همین دلیل زمینه تعامل اتاق بازرگانی با دولت بیشتر فراهم بود.این وضعیت در دولت های بعدی نیز همراه با شدت و ضعف بود. با این وجود در دولت سیزدهم به دلیل اینکه به دنبال کنترل نهادهای مدنی و تشکل ها بودند پس از مدتی به سراغ اتاق بازرگانی آمدند. با این وجود به دلیل اینکه اتاق بازرگانی دارای ساختار و کارکردهای متمایزی است با موانعی در این زمینه مواجه شدند و به همین دلیل برای دولت وقت هزینه ایجاد کرد.من نیز به عنوان یک فعال اجتماعی و اقتصادی همواره تلاش کرده ام نسبت به رفتارهای ناصواب و تصمیم های اشتباه واکنش نشان بدهم و حداقل از دولت نهم به بعد موضع ثابتی در زمینه تشکلی داشته ام.پس از اینکه من با رأی بالایی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شدم به نظر می رسید که این اتفاق برای عده ای خوشایند نبود. به همین دلیل در مرحله اول تلاش کردند من را ترغیب کنند که بدون ایجاد هزینه برای دولت خودم کناره گیری کنم.

*آیا در این زمینه با شما صحبت هم شد؟چه فرد یا نهادی؟

 بله؛ این اتفاق از سوی افراد و نهادهای مختلف صورت می گرفت.به عنوان مثال وزیر صمت وقت و دستگاه های امنیتی در این زمینه با من صحبت می کردند.من نیز به دلیل اینکه با رأی فعالان اقتصادی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شده بوده و منسوب به دولت نبودم به صورت طبیعی این درخواست را رد می کردم.نکته مهم در این زمینه این بود که هیچ ابزار قانونی در اختیار نداشتند که بتوانند از آن استفاده کنند و به هدف خود برسند.

*در آن مقطع زمانی عنوان می شد صلاحیت شما قبل از انتخابات اتاق توسط وزارت اطلاعات رد شده بود.آیا این موضوع صحت داشت؟

خیر،چنین مسأله وجود نداشت. براساس آیین نامه اتاق باید گزینه های خود را به وزارت اطلاعات معرفی کند و وزارت اطلاعات پس از بررسی های لازم نتیجه را اعلام کند. این اتفاقات نیز باید قبل از انتخابات رخ بدهد که چنین روندی نیز طی شده بود.حتی در آیین نامه ذکر شده که عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات در زمان مقرر به معنای تأیید است.در آن مقطع زمانی انجمن نظارت اسامی را به وزارت اطلاعات ارسال می کند و وزارت اطلاعات نیز در زمان مقرر هیچ اظهار نظری نمی کند.حتی پس از آن نیز وزارت اطلاعات هیچ اظهار نظر مکتوبی نکرد.ضمن اینکه شب قبل از انتخابات نیز یکی از مدیران وزارت اطلاعات با بنده تماس گرفتند و به صورت شفافی به من گفتند که برای حضور شما در انتخابات منعی وجود ندارد و شما می توانید در انتخابات حضور داشته باشید.در واقع موضوع  کناره گیری و حذف من از اتاق بازرگانی به پس از برگزاری انتخابات ارتباط پیدا می کرد که حلقه ای که در اطراف رئیس جمهور فقید جمع شده بودند خواهان کناره گیری من از اتاق شدند.

*چه حلقه‌ای در کنار آقای رئیسی خواهان کناره گیری شما بودند؟

 این حلقه همان کسان بودند که در فضا رقابت های انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز نقش داشتند و به دنبال امتداد دولت رئیسی  بودند.

*منظور شما حلقه مقداد است؟

بله؛همین افراد بودند.اطلاعاتی که به من می رسید این بود که در آن مقطع زمانی آقای رئیسی اطلاعی از موضوع نداشتند و برخی افراد مانند آقای چوپان،نیلی،بهادری جهرمی وخلجی حلقه اصلی هستند که موضوع را مطرح کرده و با عنوان کردن اینکه من در جریان اعتراضات1401 نسبت به درگذشت مرحوم مهسا امینی و نیکا شاکرمی اظهار تأسف کرده بودم به دنبال این بودند که من را فتنه گر معرفی کنند.پس از مدتی نیز همین حلقه در فضای مجازی همین رویکرد را با عنوان مطالبه گری امت حزب الله از رئیس جمهور فقید ادامه دادند.این حلقه عنوان می کردند که اگر مدیریت سلاح ورزی در اتاق بازرگانی ادامه پیدا کند باعث آسیب به امت حزب الله و پایگاه رأی آقای رئیسی خواهد شد.از سوی دیگر برخی افراد  دیگر تلاش می کردند در فضای مجازی  موضوع اقتدار دولت را مطرح کنند و اینکه حضور من در رأس اتاق بازرگانی به اقتدار دولت خدشه وارد می کند.در نهایت نیز به من اطلاع دادند که خواسته رئیس جمهور فقید و حلقه مقداد این است که به هر شکل ممکن سلاح ورزی نباید مدیریت اتاق بازرگانی را در اختیار داشته باشد.این موضوع را اعضای شورای نظارت به صراحت به من گفتند. در نهایت نیز این موضوع باعث تصمیم غیرقانونی،غیر حقوقی چهار عضو دولتی شورای نظارت شد. از سوی دیگر نظر شورای نظارت را نیز به هیأت رئیس اتاق بازرگانی تحمیل کردند. این در حالی بود که من نه هیچ گاه استعفا دادم و نه کناره گیری کردم.

*در واقع کناره گیری شما از مدیریت اتاق بازرگانی تصمیم حلقه مقداد بود نه رئیس جمهور.آیا در واقع چنین بود؟

آنچه در نهایت به من گفته شد این بود که کناره گیری من از مدیریت اتاق بازرگانی خواسته رئیس جمهور است اما در واقع این خواسته تحت تأثیر توصیه های حلقه اطراف رئیس جمهور بود.این حلقه پس از در گذشته آقای رئیسی تلاش کرد خود را در اندازه انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری نیز نشان بدهد که در فضای انتخابات ریاست جمهوری اخیر قابل مشاهده بود.این در حالی است که ردپای حلقه مقداد در دولت سیزدهم در بسیاری از انتصابات و انتخاب مدیران وجود داشت.

۰
منبع : آرمان ملی