پیشتر معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از واریز ماهانه یک میلیون تومان متناسب‌سازی تا زمان صدور احکام اصلاحی به صورت علی الحساب خبر داده بود.

وی اعلام کرده بود که هیچ مشکلی در اجرای این طرح با واریز مبالغ از سوی سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بعد از تامین منابع مالی این اقدام صورت می‌گیرد.
یکی از مهم ترین خدمات سازمان تامین اجتماعی ، پرداخت مستمری به حدود پنج میلیون بازنشسته که تحت پوشش این بیمه هستند، می باشد. همانطور که بیان کردیم دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران از طریق سامانه تامین اجتماعی و بدون نیاز به مراجعه حضوری با استفاده از کدملی امکان پذیر است. مستمری بگیران با استفاده از راهنمای تصویری ذیل می توانند با مراجعه به سامانه تامین اجتماعی، فیش حقوقی خود را مشاهده و دریافت نمایند.

مستمری بگیران جهت ورود به سامانه ابتدا می بایست عبارت سامانه تامین اجتماعی و یا آدرس tamin.ir را در مرورگر اینترنتی خود جستجو نموده و دقیقا وارد همین صفحه شوند.

پس از ورود به سامانه، از قسمت میز خدمت که در پایین صفحه قرار دارد گزینه فیش حقوقی مستمری بگیران را که از جمله خدمات اینترنتی سازمان تامین اجتماعی eservices.tamin.ir می باشد را انتخاب نمایند.

در این مرحله لازم است نام کاربری و گذرواژه ای که در هنگام ثبت نام در سامانه انتخاب کرده اند را وارد نمایند، تا به صفحه مربوط به دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران وارد شوند.

تمامی مستمری بگیران پس از وارد نمودن کد ملی و گذر واژه تامین اجتماعی خود به راحتی می توانند فیش حقوقی خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند.

واریز ۳ میلیون تومان علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان
آنچه بهادری جهرمی از آن سخن گفت، مربوط به واریز «مبلغ ۳ میلیون تومان علی‌الحساب کمک معیشت و متناسب‌سازی بازنشستگان» است که بر اساس اعلام دولتی ها به همه بازنشستگان پرداخت شده و فقط برای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته و آماری از صندوق بازنشستگی کشوری و مجموع پرداختی این صندوق به بازنشستگان کشوری در دست نیست. این موضوع را میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، درباره پرداخت علی‌الحساب برای ماه‌های فروردین تا خرداد ماه بازنشستگان مطرح کرده بود.

نگاهی کوتاه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم و ششم توسعه
هرچند گفته می‌شود که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی‌الحساب به گوش می‌رسد. این در حالیست که مصوبات مجلس در روز سی‌ام آذرماه سال ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز می‌رسد.

جست‌وجو در قانون برنامه هفتم توسعه که اخیرا از سوی محمد مخبر، ‌سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده، ما را به فصل پنج با عنوان «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» می‌رساند که در بند «ر» آن آمده است که «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»

در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیش‌بینی شده است.

برنامه ششم توسعه نیز سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده بود مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند. در لابه‌لای بندهای برنامه ششم نیز می‌توان به این نکته رسید که برای این منظور باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.

در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده که به طور خلاصه می‌توان گفت، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.

اما ظاهرا چنین بحثی تنها در قالب ماده، بند و تبصره می‌آید و بازنشستگان به صورت یک صدا این سوال را مطرح می‌کنند که چرا به ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی عمل نشده است؛ موضوعی که موجب شده موضوع عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان با اما و اگر روبرو شود و بازنشستگان آن را عامل افزایش تبعیض و فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز تعبیر کنند. با این حال به نظر می رسد این ماجرا کماکان ادامه دارد و حالا باید دید دولت چهاردهم که سکاندار آن در زمان مناظرات انتخاباتی بر ضرورت رفع سوءمدیریت در صندوق‌ها تاکید ورزیده بود، مسیر را به کدام سمت هدایت خواهد کرد؟