جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست دکتر محسن رضایی و با حضور سایر اعضا، رئیس و نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نماینده ای از شورای نگهبان و معاونان سازمان امور استخدامی کشور با هدف بررسی طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» برگزار شد.

در این جلسه طرح اختلافی «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم با سیاست‌های کلی ابلاغی بود که پیشتر هم مورد تاکید اعضای هیات عالی نظارت قرار گرفته بود.

در انتهای جلسه، مقرر شد با توجه به هم زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور مورد بررسی و مجدداً در دستور کار قرار گیرد./اندیشه معاصر

درخواست تأیید طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام و احترام؛

با توجه به بررسی چهار ساله طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس شورای اسلامی و صرف ساعت‌ها کار کارشناسی در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، و تأیید این طرح توسط نمایندگان محترم به اتفاق آرا و تأیید شورای نگهبان، و در جهت تحقق عدالت، کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد روحیه امید در بخش بزرگی از جامعه، از مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ویژه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست محترم مجمع، خواهشمند است نسبت به تأیید این طرح اقدام نموده و دستورات مقتضی را مبذول فرمایند.

با احترام مجدد؛ پیشاپیش از حسن توجه حضرتعالی سپاسگزاریم.

عضو کمیسیون صنایع و نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود، از تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت.

مصطفی طاهری در توئیت‌هایی نوشته است:

‌”طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی (‎تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی) با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ به تصویب مجلس رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با ابهامات و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت نظام مواجه گردید.

طرح مذکور در ۱۴۰۲/۵/۳۰ با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان مجدد با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی مواجه شد. مجلس در ۱۴۰۲/۱۱/۸ این طرح را اصلاح نمود و پس از ارسال به شورای نگهبان، علیرغم عدم ایراد شورای نگهبان، فقط هیئت عالی نظارت آن را واجد ایراد دانست.

‌کمیسیون اجتماعی در ۱۴۰۳/۲/۲۳ بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نمود.بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ایرادات هیات عالی نظارت، بیانگر آن است که مصوبه اخیر مجلس مغایر با سیاست‌های کلی به‌نظر نمی‌رسد. بنابراین با اصرار مجلس بر مصوبه خویش، مجمع تشخیص در این خصوص اتخاذ تصمیم خواهد کرد