براي نخستين‌بار در كشاكش فضاي انتخاباتي چهاردهم رياست‌جمهوري بود كه خبر انتصابات غيرقانوني، مجوزهاي غير متعارف و مصوبه‌هاي خاص در فضاي رسانه‌اي و عمومي كشورمان بازتاب پيدا كرد. اين در حالي است كه بلافاصله پس از سرپرستي محمد مخبر بر قوه مجريه، او در بخشنامه‌‌اي به همه دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادهاي اجرايي و زير‌مجموعه‌هاي آنان، خواهان توقف جابه‌جايي‌هاي مديريتي، صدور مجوزهاي خاص و انتصابات شده بود. ارزيابي‌ها اما نشان مي‌داد، برخي كانون‌هاي خاص، نه تنها وقعي به بخشنامه مخبر ننهاده‌اند، بلكه با شدت و حدت در حال انجام جابه‌جايي نزديكان و هم‌حزبي‌هاي خود، صدور احكام مديريتي، اعطاي مجوزهاي اقتصادي، رسانه‌اي، ارتباطي و... هستند. اين روند به اندازه‌اي وسعت يافت كه حتي برخي رسانه‌هاي همسوي دولت و اصولگرا مانند روزنامه ايران هم نسبت به موضوع واكنش نشان داده و نسبت به انجام اين نوع انتصابات و صدور مجوزها نقدهاي جدي مطرح ساختند.

اين روند تا زمان انتخابات ادامه داشت تا اينكه پس از پايان انتخابات، مسعود پزشكيان رييس‌جمهور منتخب نيز در نامه‌اي به مخبر درخواست مشابهي را مطرح و از مخبر خواست كه اجازه داده نشود، استخدام، جابه‌جايي نيروها و صدور مجوزي تا زمان حضور دولت انجام شود.

طيف‌هاي راديكال جناح راست و جريان پايداري، اما بدون توجه به اين تاكيدات تلاش كردند از فرصت باقي مانده تا شكل‌گيري دولت جديد، استفاده كرده و ميخ خود را در نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بكوبند. اما جريان در سايه براي اين منظور نياز داشت تا در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، رسانه‌اي و فرهنگي جرياني را به نفع خود در دولت ساماندهي كند. صدور مجوزهاي اقتصادي، ايجاد ساختارهاي رسانه‌اي و استخدام‌هاي فله‌اي در نهادهاي اجتماعي و رفاهي بخشي از اين راهبرد مشخص جريان راست براي نفوذ در دولت آينده است. وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، وزارت كار و وزارت صمت محور اين انتصابات و استخدام‌هاي غيرقانوني قرار دارد.

وقتي همه راه‌ها به اقتصاد ختم مي‌شود

20تيرماه بود كه خبر رسيد وزير كار دولت سيزدهم، حكم ويژه‌اي را براي علي اصغر عنابستاني چهره حامي جليلي كه به صورت سرباز وظيفه، سيلي زده بود صادر كرده است. عنابستاني، نماينده مجلس يازدهم كه به مجلس دوازدهم راه نيافت، از وزير كار حكم عضويت در هيات‌مديره صندوق كاركنان فولاد گرفت! نهادي كه دامنه وسيعي از اختيارات و اموال و بودجه را تحت اختيار داشته و با حضور عنابستاني حداقل طي يكسال (امكان تغيير هيات‌مديره‌ها تا نشست بعدي سالانه وجود ندارد) مي‌تواند ظرفيت‌هاي ويژه‌اي را در اختيار جريان نزديك به جليلي قرار دهد. وزير كار اما زماني كه با انتقادات تند افكار عمومي و كارشناسان در خصوص اين انتصاب دقيقه نودي مواجه شد، اعلام كرد كه نمي‌تواند كار مردم را معطل انتخابات كند! انتصاب خبر‌ساز بعدي، انتصاب دقيقه نودي «سجاد اسماعيلي»، برادرزاده «محمدمهدي اسماعيلي»، وزير ارشاد دولت سيزدهم، تنها يك روز پس از انتخابات بود. وزير بهداشت دولت سيزدهم در حكمي تامل برانگيز سرپرستي يكي از حساس‌ترين بخش‌هاي سازمان غذا و دارو را به برادرزاده وزير ارشاد و يكي از چهره‌هاي نزديك به جليلي صادر كرد. بر اساس اعلام رسانه‌ها، نام سجاد اسماعيلي بين حاميان «سعيد جليلي» در انتخابات اخير نيز ديده مي‌شود. او از امضا‌كننده‌هاي بيانيه‌اي بود كه در آن جليلي را فردي «برنامه محور، مديري مدبر، راهبر، مشورت‌پذير، معتقد به ظرفيت‌هاي داخلي، معتقد به تعامل سازنده با دنيا، مقتدر در تصميم‌گيري و با سابقه مديريتي در سطح كلان جمهوري اسلامي» معرفي كرده بود.

برادرزاده وزير ارشاد اما در حركتي شبهه‌انگيز به سرپرستي يكي از حساس‌ترين بخش‌هاي سازمان غذا و دارو يعني معاونت برنامه‌ريزي اداره كل امور فرآورده‌هاي طبيعي، سنتي و مكمل كه ارتباط زيادي با گمرك، مناطق آزاد و وزارت صمت داشته منصوب شد. حيرت‌انگيز اينكه يكي از اصلي‌ترين كارويژه‌هاي اين معاونت، «رصد ويژه زنجيره تامين شيرخشك» در كشور است. هرگونه تاخير در خدمت‌رساني در اين بخش مي‌تواند حجم انبوهي از نارضايتي را ميان عموم مردم ايجاد كند.مهم‌ترين تحرك اقتصادي دولت در سايه اما مربوط به انتصابي بود كه در شركت توسعه صنايع بهشهر صورت گرفته بود. اقتصاد نيوز 14مردادماه به نقل از يك منبع آگاه سندي را منتشر كرد كه در آن نسبت به انتصابات خلاف بخشنامه مخبر، در هلدينگ بزرگ توسعه صنايع بهشهر اطلاعات جالبي ثبت شده بود. براساس اعلام يك منبع آگاه، مديريت بانك ملي با اصرار وزير اقتصاد جهت انتصاب افراد سفارش شده يا همان حلقه دانشگاه امام صادقي‌ها، مديرعامل هلدينگ بزرگ توسعه صنايع بهشهر را عزل و فردي نزديك به اين حلقه را نصب كرده است. اين در حالي است كه به رغم برگزاري مجمع عمومي شركت توسعه صنايع بهشهر، تاكنون نمايندگان حقيقي هيات‌مديره تعيين نشده‌اند و عزل مديرعامل اين شركت شاخص بورسي، بدون طي مراتب قانوني صورت گرفته است. اين هلدينگ از شركت‌هاي وابسته به دولت محسوب و عمده سهام آن متعلق به بانك ملي، صندوق بازنشستگي، بانك تجارت و هلدينگ غدير است.

از سوي ديگر، سيدحميده زرآبادي، سخنگوي ستاد انتخابات مسعود پزشكيان هم با انتشار متني در شبكه اجتماعي ايكس، از تداوم انتصابات دقيقه نودي در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي خبر داده است. زرآبادي در اين باره نوشته است: «بر اساس پايش و صحت‌سنجي گزارشات مردمي دريافتي، در صندوق بازنشستگي كشوري، شستا و بانك توسعه تعاون (زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) بيشترين موارد نقض بخش‌نامه سرپرست محترم رياست‌جمهوري و دستور رييس‌جمهور صورت پذيرفته است؛ بر اين اساس، انتصابات غيرضروري، تغيير ساختار سازماني، تغيير احكام و استخدام نيرو از جمله تخلفات صورت‌پذيرفته در اين سه بخش تاكنون مي‌باشد.»

زرآبادي در ادامه اين توييت خطاب به صولت مرتضوي وزير كار دولت سيزدهم كه تا تعيين تكليف كابينه پزشكيان، مسووليت اين وزارتخانه را بر عهده دارد، نوشت: «آقاي مرتضوي! صيانت از حقوق و منافع كارگران و بازنشستگان وظيفه اصلي قانوني شما بوده و موظفيد تا آخرين روز حضور در جايگاه وزير از آن پاسداري كنيد. قطعا ناظر بر عملكرد وزير منتخب دولت چهاردهم در عمل به تكليف شرعي و قانوني خود در اصلاح رويه جاري خواهيم بود.»

خيز رسانه‌اي دولت در سايه براي حمله به دولت منتخب

13مردادماه بود كه خبر صدور مجوز رسانه‌اي براي 2عضو بلندپايه دولت سيزدهم در كانال تلگرامي باشگاه روزنامه‌نگاران عمومي شد. بررسي‌ها مشخص مي‌كرد كه 1روز پس از سقوط بالگرد ابراهيم رييسي، درخواست انتشار روزنامه براي حسن منصوري معاون اجرايي دولت سيزدهم و رييس ستاد سعيد جليلي و علي نادري بلداجي مديرعامل ايرنا (سردبير سابق رجانيور و برنامه جهان‌آرا) ثبت شده است. هرچند اهالي رسانه و بسياري از مديران فرهنگي كشور معتقد بودند، صدور مجوز رسانه‌ها، اصولا نبايد با گير‌وگفتي همراه باشد، اما اينكه روند اعطاي مجوز انتشار روزنامه به برخي جريانات خاص بدون انجام تشريفات مرسوم قانوني صورت گرفته، انتقاد كردند.

اما تحليلگران با بررسي لايه‌هاي پنهان‌تر موضوع، تئوري‌هاي تازه‌اي را در خصوص تحركات دولت در سايه براي فشار بيشتر به دولت منتخب مردم، مطرح كردند. مبتني بر اين تحليل‌ها، برخي طيف‌هاي جناح راست كه سال‌ها از طريق حضور در دولت سيزدهم و فعاليت در قالب طيف اكثريت مجلس يازدهم، تلاش كرده بودند در فازهاي زماني مختلف (8سال زمان دولت اصولگرا) نيروهاي تحت امر خود را وارد مديريت‌هاي كلان و مياني كشور كنند، زماني كه با حادثه غير مترقبه سقوط بالگرد رييس‌جمهور و ضرورت تغيير عاجل در ساختار اجرايي مواجه شدند، پروژه زماني خود را تغيير داده و تلاش كردند طي 3الي 4ماه زمان تا تشكيل دولت جديد، راهبرد خود را براي چينش نيروها پياده‌سازي كنند. حلقه مفقوده اين راهبرد اما بهره‌مندي از ساختار رسانه‌اي متعدد در بخش‌هاي گوناگون است. جبهه پايداري با درخواست مجوز انتشار براي روزنامه‌« نوبنياد» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي محسن منصوري، تلاش مي‌كنند زمينه‌هاي فشار بر دولت را جدا از حوزه‌هاي مجازي و پايگاه‌هاي خبري در زمينه روزنامه‌هاي مكتوب هم امتداد بخشند. موضوع زماني عجيب‌تر مي‌شود كه پدرام پاك‌آيين نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات در گروه انجمن صنفي مديران رسانه مي‌نويسد: «بنده در همه جلسات هيات حضور داشتم اما در جريان صدور اين دو مجوز قرار نگرفته و اطمينان دارم كه برگه راي آنها را در اختيار نداشته و امضا نكرده‌ام. بنده با صدور خارج از نوبت مجوز براي افراد خاص واضحا مخالفم.» پژمان موسوي فعال رسانه‌اي از جنبه ديگري به موضوع پرداخته و مي‌نويسد: «در تاريخ ۱۱ تير درست مابين مرحله اول و دوم انتخابات به شخصِ ‎وزير، امتياز يك پايگاه خبري و در تاريخ ۱۸ تير هم به ‎ ياسر جبراييلي مجوز انتشار هفته‌نامه «حكمران» را داده است.»او در تشريح چرايي اتخاذ اين راهبرد مي‌نويسد: « درست در دقيقه ۹۰، درخواستِ دو روزنامه كرده‌اند و رفقاي‌شان در وزارت ارشاد هم فورا مجوز دو روزنامه را براي‌شان صادر كرده‌اند. » با عبور از اين راهبرد مشخص به نظر مي‌رسد، روند برنامه‌ريزي تندروها براي ضربه زدن به دولت و پمپاژ نارضايتي و نااميدي در جامعه همچنان ادامه دارد. بسياري از تحليلگران معتقدند پس از تشكيل كابينه در يكي از نخستين اقدامات، نهادهاي نظارتي بايد به موضوع انتصابات، استخدام‌ها و مجوزهاي غيرقانوني در ماه‌هاي پاياني دولت سيزدهم ورود كرده و اجازه ندهند تندروها از بيت‌المال براي ضربه زدن به دولت منتخب استفاده كنند