در این میان اما بخش بزرگی از مدیران دولت سیزدهم می‌دانند که باید کشوهای میزشان را تمیز کنند و صندلی را به نفرات دیگر تحویل بدهند؛ پس عجیب نیست که این مدیران، نگران انتصابات و عزل‌های انجام شده و نشده خود باشند و در همین راستا نیز وقتی خبر انتصاب‌های دقیق نودی افزایش یافت، محمد مخبر دستو داد که از این روند ممانعت به عمل آید؛ دستوری که به نظر می‌رسد خود وی اکنون از نقض‌کنندگان آن است.

دستور اول مخبر برای عدم تغییرات تا پیش از دولت چهاردهم

در ۱۷ خرداد ماه سال جاری و حدود ۲۰ روز پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، محمد مخبر به عنوان سرپرست ریاست جمهوری، بخشنامه ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و... را تا زمان استقرار دولت چهاردهم ابلاغ کرد.

دولت چهاردهم هر چند در شرایط اضطرار و در یک انتخابات زودهنگام به قدرت رسیده است و حتما مسعود پزشکیان فرصت کافی از باب جمع‌بندی برای هیات دولت را نداشت، اما اکنون دیگر زمان آن رسیده که با تشکیل سریع‌تر کابینه روند بی‌قانونی‌ها و تخلف‌های دولت سیزدهم خاتمه یابد

به موجب این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هر گونه تغییر در ساختار‌های سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری کنند.

در همان زمان که این بخشنامه خاص از سوی سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده بود، شنیده‌ها حکایت از استخدام‌ها و انتصاباتی دست‌کم در زیر مجموعه وزارت نفت و وزارت کار و رفاه اجتماعی داشت.

نامه پزشکیان به مخبر برای جلوگیری از انتصاب‌ها

بخشنامه مخبر، اما در شرایطی صادر شد که نتوانست مساله انتصاب‌های بی‌ضابطه و قانون  را حتی به صورت نسبی حل کند و حدود یک ماه بعد از این نامه و در تاریخ ۱۹ تیر ماه بود که این بار نامه‌ای از سوی مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور منتخب خطاب به محمد مخبر منتشر شد که در آن، درباره برخی اقدامات به سرپرست ریاست جمهوری مواردی گوشزد شده بود.

پزشکیان در این نامه به مخبر از او خواسته بود که از عقد و عملیاتی شدن قرارداد جدید و یا هرگونه عزل، نصب و به‌کارگیری نیرو جدید در دولت، جلوگیری شود. این نامه، اما بیش از آن که وجهه حقوقی داشته باشد، سندی بود بر اتفاقاتی غیرمعمول در دستگاه‌های اجرایی که در روز‌های آخر دولت سیزدهم در حال وقوع بود. کما این که بر اساس یک گزارش از اقتصادنیوز و یک روز پس از نامه پزشکیان مشخص شد که تنها در یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی و در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طی روز‌های اخیر احکامی جهت به‌کارگیری برخی اشخاص در پست‌های گوناگون صادر شده و این فقط بخشی از اسناد تخلف است.

به نظر می‌رسد تداخل آشکار بین دولت سیزدهم و چهاردهم، حالا در سطوح مختلف به بحرانی درون دولت تبدیل شده و یکی از این موارد نیز مساله انتصاب‌هاست و با این روند عزل و نصب‌های رخ داده، هر روز تاخیر در اعلام اسامی وزرا می‌تواند باعث هزینه‌های بیشتر برای دولت مسعود پزشکیان و ناامیدی بیشتر پایگاه رای وی شود

تایید تخلف توسط وزیر کار دولت سیزدهم

ماجرا وقتی عجیب‌تر شد که یک روز پس از انتشار نامه مسعود پزشکیان و ۲۰ تیر ماه، صولت مرتضوی، وزیر وقت کار در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه عدم استخدام و تغییرات در دولت گفت: «نامه دکتر مخبر در رابطه با دستگاه‌های اداری است، انتصابات صورت گرفته در شرکت‌هایی است که تابع موسسات عمومی هستند.»

وزیر کار همچنین درباره نامه صادر شده از سوی رئیس‌جمهور منتخب گفت: «باید از خود آقای پزشکیان بپرسید که این نامه آیا مبنای حقوقی دارد یا نه؟ آیا عرف و رسم و قاعده بوده است؟ آیا قانون اساسی چنین اجازه‌ای می‌دهد یا نه؟ کار مردم را که نمی‌توان معطل گذاشت، برای مثال اگر زمان برگزاری مجمع شرکتی باشد و این شرکت هیات مدیره کم داشته باشد؟ باید چه کند؟» 

البته که او هم چنین با اشاره به این‌که پس از نامه مخبر و به رغم اتمام دوره سرپرستی برخی ادارات، انتصاب‌ها صورت گرفت، گفت: «شرکت‌ها قاعده شرکتی دارند و باید قوانین را رعایت کنند.»

این اظهارات صولت مرتضوی به نظر تمامی شنیده‌ها از زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ها را تایید می‌کند که دستکم در این مجموعه شرکت‌های دولتی تخلف از دستور مخبر رخ داده و در جریان است و اتفاقا در حالی که این شرکت‌ها باید از دستورات دولت پیروی کنند بنا به موقعیت تغییر کارکرد و ماهیت می‌دهند و ناگهان چنان ادعای استقلال می‌کنند که وزیر حتی از این مدل استخدام‌ها و انتصاب‌های فوری و بدون برنامه در آنان حمایت می‌کند.

اما در نهایت نیز روز ۱۴ مرداد  و با تاخیر بسیار بود که سخنگوی ستاد انتخابات مسعود پزشکیان به این سخنان مرتضوی واکنش نشان داد.

حمیده زرآبادی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در شستا و بانک توسعه تعاون (زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بیشترین موارد نقض بخش‌نامه سرپرست محترم ریاست جمهوری و دستور رئیس جمهور صورت پذیرفت.» او در بخش دیگری از این مطلب نیز اشاره کرد: «آقای مرتضوی! صیانت از حقوق و منافع کارگران و بازنشستگان وظیفه اصلی قانونی شما بوده و موظفید تا آخرین روز حضور در جایگاه وزیر از آن پاسداری کنید. قطعاً ناظر بر عملکرد وزیر منتخب دولت چهاردهم در عمل به تکلیف شرعی و قانونی خود در اصلاح رویه جاری خواهیم بود.»

تیر خلاص به اعتبار دولت سیزدهم را باید نقض یک دستور توسط ابلاغ‌کننده آن یعنی «محمد مخبر» دانست. شنبه ۱۴ مرداد خبری منتشر شد مبنی بر اینکه، محمد مخبر ۷ روز پیش از این تاریخ یعنی ۷ مرداد ماه، حکمی را امضا کرده که منجر به انتصاب جمیله علم‌الهدی و رضا مرادصحرایی در هیات امنای سازمان ملی سنجش می‌شود

واکنش زرآبادی هر چند دیرهنگام بود، اما باز نشان از گستردگی تخلف از دستور مخبر دارد.

وقتی مخبر ابلاغ خود را نقض می‌کند

هر چند با روند نامه‌ها و اظهارات روز‌های اخیر به نظر می‌رسد که به طور جدی، انتصاباتی در زیرمجموعه‌های دولت و به خصوص وزارتخانه‌های کار، نفت، مسکن و شهرسازی و ... در جریان است، اما شاید تیر خلاص اعتبار دولت سیزدهم را باید نقض دستور رخ داده توسط ابلاغ‌کننده دستور یعنی «محمد مخبر» دانست.

شنبه ۱۴ مرداد خبری منتشر شد مبنی بر اینکه، محمد مخبر ۷ روز پیش از این تاریخ یعنی ۷ مرداد ماه، حکمی را امضا کرده که منجر به انتصاب جمیله علم‌الهدی و رضا مرادصحرایی در هیات امنای سازمان ملی سنجش می‌شود.

البته کامل‌تر این است که «بر اساس ماده واحده اصلاح ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و انتخاب اعضای حقیقی هیات امنای این سازمان» که در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شد، حکم انتصاب محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای ۸ عضو حقیقی سازمان ملی سنجش در ۷ مردادماه ۱۴۰۳ درج شده است.»

این دستور که پای امضای محمد مخبر را به میان کشید هر چند بیش از همه با نام جمیله علم‌الهدی گره خورده، اما شاید تیر خلاص بر ابلاغیه ۱۷ خرداد بود.

تا پیش از این اگر دستور مخبر، توسط استانداران و مدیرکل‌ها در کشور نقض می‌شد و البته وزرا بهانه‌های واهی برای آن می‌تراشیدند؛ اما این بار دستور به طور مستقیم توسط ابلاغ‌کننده نقض شد.

به نظر می‌رسد این تداخل آشکار بین دولت سیزدهم و چهاردهم، حالا در سطوح مختلف به بحرانی درون دولت تبدیل شده و یکی از این موارد نیز مساله انتصاب‌هاست. 

همین چند روز پیش نیز سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نگران عزل اتوبوسی مدیران بود، آن هم در حالی که همواره همه نگران انتصابات اتوبوسی هستند. این مورد و مواردی از این دست به خوبی نشان می‌دهد که در زیر پوست دولت سیزدهم که فعلا تا ابتدای دولت پزشکیان نیز کشیده شده، تلاطمی بر سر مقام و میز و جایگاه جریان دارد و با این روند عزل و نصب‌های رخ داده، هر روز تاخیر در اعلام اسامی وزرا می‌تواند باعث هزینه‌های بیشتر برای دولت مسعود پزشکیان و ناامیدی بیشتر پایگاه رای وی شود.

دولت چهاردهم هر چند در شرایط اضطرار و در یک انتخابات زودهنگام به قدرت رسیده است و حتما مسعود پزشکیان فرصت کافی از باب جمع‌بندی برای هیات دولت را نداشت، اما اکنون دیگر زمان آن رسیده که با تشکیل سریع‌تر کابینه روند بی‌قانونی‌ها و تخلف‌های دولت سیزدهم خاتمه یابد.