پزشکیان در حکمی «حمید پورمحمدی» را به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد؛ پستی در دولت که نیاز به تایید از سوی مجلس ندارد و در عین حال، جزو کلیدی‌ترین سمت‌های اقتصادی در دولت به حساب می‌آید. در عین حال، پزشکیان با صدور حکمی دیگر «علی طیب‌نیا» را به عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور منصوب کرد؛ هر چند اکثریت کارشناسان بر این نکته اذعان دارند که هدف از این انتصاب، حضور طیب‌نیا در دولت تا پایان کار «فرزین» در بانک مرکزی بوده و به محض استعفا یا پایان زمان کار وی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، طیب‌نیا این سمت را اشغال خواهد کرد.
حضور یک مدیر دولت احمدی‌نژاد در دولت پزشکیان
انتخاب «پورمحمدی» به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه درحالی صورت گرفت که رقبای وی در شورای عالی راهبردی که قرار بود مشاوره‌های لازم برای انتخاب هیات دولت را به پزشکیان ارائه دهند، از سوابق و تجربه‌های بهتری نسبت به او برخوردار بودند.
 «محمد قاسمی» ازجمله گزینه‌های روی میز شورای عالی راهبردی، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و سال‌های متمادی به عنوان معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به خدمت مشغول بود و با توجه به اینکه بودجه هر سال دولت در این مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرد، جزو سرآمدان تنظیم بودجه و ارائه برنامه‌های اقتصادی محسوب می‌شد. همچنین گزینه بعدی یعنی «حجت‌الله میرزایی» نیز که عضویت در هیات علمی دانشگاه علامه را داراست، دارای سوابق متعددی در حوزه اقتصاد نظری، توسعه و برنامه‌ریزی و اقتصاد است که پیش از این معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعاملی موسسه سیاست‌پژوهی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری را دارا بوده است. با این حال، حذف هر دوی این گزینه‌ها و اقبال به پورمحمدی که عمده سوابق وی در دولت احمدی‌نژاد به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد پس از استعفای «داود دانش جعفری» در دولت اول احمدی‌نژاد و قائم مقامی بانک مرکزی در دولت دوم وی، علامت سوال بزرگی رودرروی کارشناسان اقتصادی باقی گذاشت.
بی‌توجهی به اقتصاددانان موسوم به طیف علامه
«مسعود پزشکیان» در مناظرات برگزار شده در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ضمن رد این اتهام که می‌خواهد دولت سوم روحانی را پایه‌گذاری کند، با اشاره به حضور خود در دولت خاتمی، بارها بر موفقیت برنامه‌های اقتصادی دولت خاتمی تاکید کرده و مدعی بود که برای موفقیت برنامه‌های اقتصادی، نیاز به طراحی یک الگوی اقتصادی براساس عدالت است.
چنین مدعایی البته با نگرش اقتصاددانان نهادگرای ایران که عموما در محافل دانشگاهی با عنوان «طیف علامه» شناخته می‌شوند، قابل انطباق است؛ چهره‌هایی چون مرحوم حسین‌عظیمی، ستاری‌فر، محسن رنانی، فرشاد مومنی، حسین راغفر و احمد میدری که اتفاقا در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و رئیسی، بیشترین مخالفت‌ها را با برنامه‌های اقتصادی این دولت‌ها داشتند. با این حال انتخاب پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور (و مسئول اصلی چینش تیم اقتصادی دولت چهاردهم) که احتمالا به زودی رئیس بانک مرکزی نیز خواهد شد به همراه تلاش این حلقه برای معرفی «عبدالناصر همّتی» به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی و «کامل تقوی‌نژاد» به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که جریان حاکم بر شورای راهبردی، موافق حذف اقتصاددانان طیف علامه و موافق قدرت‌گیری اقتصادخوانده‌های دانشگاه تهران است. ضمن اینکه عمده کاندیداهای این جریان وابسته به استان‌های مرکزی کشور یا همان زاگرس‌نشینان هستند که با توجه به لابی قدرتمند این جریان در مجلس، به نظر می‌رسد با حذف نهادگراها و معرفی اقتصاددانان راست‌گرا، کار چندان سختی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس نیز نخواهند داشت.