در تامین اجتماعی نیز، نشست نهایی میان کانون عالی بازنشستگان و مدیران ارشد سازمان هنوز برگزار نشده و مشخص نیست که آیا حداقل‌بگیران هم مشمول متناسب‌سازی می‌شوند یا قرار است فقط یک میلیون تومان کمک معیشتی بگیرند.

در این شرایط مشخص نیست که کار قبل از پایان مرداد به سرانجام برسد و با صدور احکام تازه، انتظار طولانی بازنشستگان به سر آید.

سید محمود حسینی پور، سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری درباره اهمیت «لایحه اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» گفت: با توجه به اینکه در جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.۳.۱ صرفاً به متناسب سازی بازنشستگان غیر حداقل بگیر اشاره شده است و با توجه به اینکه مستمری حدود ۷۵ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر و یا کمتر از آن می‌باشد بر این اساس عبارت «غیر حداقل بگیر» در جزء یاد شده موجب می‌شود که این افراد، مشمول متناسب سازی نشوند؛ لذا دولت «لایحه اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را برای انجام تشریفات قانونی مربوطه با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه مذکور با حذف عبارت «غیر حداقل بگیر» در جزء یاد شده حداقل بگیران هم شامل متناسب سازی خواهند شد.

ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به سال گذشته باز می گردد؛ زمانی که مجلسی ها به دلیل عدم پیش بینی منابع لازم برای این موضوع، حاضر به تایید و رای به کلیات لایحه بودجه نشدند و آن را به دولت ابراهیم رئیسی پس دادند؛ این موضوع آنچنان برای مجلس حائز اهمیت بود که دولت به ناچار در نسخه اصلاح لایحه تدوینی خود، منبعی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و از این طریق توانست نظر مجلسی ها را برای ورود به بررسی جزئیات نقشه مالی کشور برای سال ۱۴۰۳ جلب کند.

با این حال، دولتی‌ها ازجمله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی اخیرا در تشریح عملکزد دولت در این زمینه، به فضای مجازی پناه برد و گفت که بر مبنای آیین‌نامه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، مبلغی به‌عنوان علی‌الحساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد. وی در ادامه گفته بود که «تعیین میزان دقیق افزایش حقوق برای هر بازنشسته، پس ‌از نهایی شدن قانون برنامه و صدور احکام جدید صورت می‌گیرد.»

آنچه بهادری جهرمی از آن سخن گفت، مربوط به واریز «مبلغ ۳ میلیون تومان علی‌الحساب کمک معیشت و متناسب‌سازی بازنشستگان» است که بر اساس اعلام دولتی ها به همه بازنشستگان  پرداخت شده و فقط برای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته و آماری از صندوق بازنشستگی کشوری و مجموع پرداختی این صندوق به بازنشستگان کشوری در دست نیست. این موضوع را میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، درباره پرداخت علی‌الحساب برای ماه‌های فروردین تا خرداد ماه بازنشستگان مطرح کرده بود.

با این همه بازنشستگان به این موضوع نقد دارند. آنها می‌گویند چرا مبلغ سه میلیون تومان به‌صورت علی‌الحساب، دقیقاً از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که از جیب خودمان برداشت شده باید به طور مجدد به ما پرداخت شود آن هم به عنوان علی‌الحساب؟

حقوق بازنشستگان

پیش از او، داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین آئین‌نامه‌ای که جهرمی از ابلاغ آن خبر داده، صحبت کرده بود. البته بعدا از زبان یک نماینده مجلس اعلام شد که منظورِ رئیس سازمان از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است نه تامین اجتماعی؛ موضوعی که باز به نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی دامن زد. البته منظور به این نگرانی پاسخ داده است:‌ «در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این موضوع پرداخت کند تا همسان‌سازی اجرا شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.»

در بخش دیگری از سخنان منظور به برنامه هفتم اشاره شده است. به گفته او، «در برنامه هفتم این موضوع دیده شده که همسان‌سازی طی سه سال اجرا شود؛ به طوری که در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.»

فعالان حوزه بازنشستگی به این گفته منتقدند؛ آنها این پرسش مهم را مطرح کرده‌اند که چرا در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی به سه سال آینده موکول شده است آن هم با مدل ۴۰-۳۰-۳۰  و با نصف اعتبارات لازم و حتی این مبلغ ناچیز ۴۰ درصد سال اول هنوز اجرا نشده است و در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد؟

هرچند گفته می‌شود که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی‌الحساب به گوش می‌رسد. این در حالیست که مصوباتمجلس در  روز سی‌ام آذرماه سال ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ نمایندگان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز می‌رسد.

جست‌وجو در قانون برنامه هفتم توسعه که اخیرا از سوی محمد مخبر،‌ سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده، ما را به فصل پنج با عنوان «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» می‌رساند که در بند «ر» آن آمده است که «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما‌به‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»

در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیش‌بینی شده است.

برنامه ششم توسعه نیز سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده بود مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند. در لابه‌لای بندهای برنامه ششم نیز می‌توان به این نکته رسید که برای این منظور باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.

در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده که به طور خلاصه می‌توان گفت، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.

اما ظاهرا چنین بحثی تنها در قالب ماده، بند و تبصره می‌آید و بازنشستگان به صورت یکصدا این سوال را مطرح می‌کنند که چرا به ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی عمل نشده است؛ موضوعی که موجب شده موضوع عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان با اما و اگر روبرو شود و بازنشستگان آن را عامل افزایش تبعیض و فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز تعبیر کنند. با این حال به نظر می رسد این ماجرا کماکان ادامه دارد و حالا باید دید دولت چهاردهم که سکاندار آن در زمان مناظرات انتخاباتی بر ضرورت رفع سوءمدیریت در صندوق‌ها تاکید ورزیده بود، مسیر را به کدام سمت هدایت خواهد کرد؟