بررسی توزیع حقوق پرداختی در پایان سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که بیش از ۱.۶ درصد از حقوق‌بگیران معادل ۲۷ هزار و ۹۷۴ نفر میزان دریافتی‌شان ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

محاسبات نیز حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط ۹۳ درصد حقوق مشمول کسور زمان اشتغال مشترکین به عنوان حقوق بازنشستگی‌شان پرداخت شده است.

توزیع حقوق‌بگیران به تفکیک مدرک تحصیلی در پایان سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که از میان یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۶۵۶ نفر، ۲۶ هزار و ۴۷۶ نفر دارای مدرک دکترا، ۱۰۳ هزار و ۷۷ نفر دارای فوق لیسانس، ۵۲۳ هزار و ۶۵ نفر دارای لیسانس و مابقی دارای مدارک پایین‌تر تحصیلی بوده‌اند.

علی‌بیگی با بیان اینکه اصلی ترین خواسته کارگران از دولت چهاردهم رفع دغدغه‌های معیشتی، امنیت شغلی و تامین مسکن است ادامه داد:اولین گام برای کمک به معیشت کارگران ایجاد ثبات و آرامش در قیمت‌ها است، مشکلات کارگران تنها با افزایش حقوق رفع نمی شود. بلکه نیاز است که تورم کنترل شود تا زمانی که تورم کنترل نشود افزایش حقوق کمکی به شرایط معیشت کارگران نمی کند, زیر هر روز شاهد افزایش قیمت ها در موارد مختلف هستیم. 

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور  با بیان اینکه تعیین دستمزد مطابق دو شرط قانونی یعنی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم از خواسته های جامعه کارگری است گفت: کارگران هیچ چیز جز اجرای قانون را نمی خواهند. برای احیای شرایط زندگی مطلوب کارگران نیاز است بعد از سیاست گذاری ثبات قیمت‌ها, حقوق و دستمزد کارگران بر اساس شرایط واقعی جامعه تعیین شود.

 وی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و سمت و سوی سیاست‌گذاری‌ها بگونه‌ای باشد که کارگران احساس امنیت کنند گفت: به اعتقاد من از نخستین موضوع‌هایی که باید مسئولان به آن توجه کنند، حفظ کرامت نیروی کار است؛ ما در کشوری که حکومت اسلامی بر آن حاکم است زندگی می کنیم که طبیعتا ایجاب می کند بر اساس آموزه‌های دینی رفتار کنیم. کرامت نیروی کار و منزلت کار و کارگر به عنوان اولین مطالبه تشکل‌های کارگری شناخته می شود که فارغ از شعار، باید به صورت عملی مورد توجه مسئولان باشد چراکه کرامت نیروی کار ارتباط مستقیم با امنیت شغلی دارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ایجاد تعاونی‌ های مسکن را به عنوان بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان معرفی کرد. وی افزود: با راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن، فرآیند ساخت و ساز به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و این امر به کارگران و بازنشستگان این امکان را می‌دهد که با هزینه‌ای مناسب‌تر صاحب خانه شوند.

فتح الله بیات، با تاکید بر تامین مسکن کارگران در دولت چهاردهم اظهار کرد: فارغ از بحث حقوق و دستمزد، امروز مسکن کارگری یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم جامعه کارگری است و هزینه های مسکن و اجاره بها بیش از نیمی از درآمد کارگران و بازنشستگان را می بلعند.

وی افزود: موضوعات مهمی در حوزه کارگری داریم که نمی‌خواهیم رئیس جمهور آنها را یک شبه رفع کند ولی از دولت چهاردهم انتظار داریم با برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از کارشناسان خبره در جهت تامین مسکن کارگران اقدام کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه مسکن کارگری از مسکن مهر جداست، گفت: در طول سالهای گذشته بیش از آنکه دولتها به ساخت واحدهای جدید بپردازند، مشغول ساخت و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر بودند هرچه تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر با سرعت بیشتری صورت گیرد، کمک بزرگی به صاحبان آنها از جمله کارگران و بازنشستگان و اقشار ضعیف و کم درآمد می شود.

بیات در عین حال استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن را برای ساخت مسکن کارگری پیشنهاد کرد و گفت: معتقدم از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری می‌توان مشکل مسکن کارگران را در کوتاه ترین زمان حل کرد.همچنین با تشکیل تعاونی‌های مسکن ویژه بازنشستگان برای خانه دار کردن آنها اقدام کرد.

وی گفت: درحال حاضر بهترین و کم هزینه ترین راه این است که مسکن کارگری و بازنشستگان را از طریق تعاونی ها پیگیری کرد و دولت تعاونی های مسکن را به منظور سهیم کردن کارگران و بازنشستگان تعریف و راه اندازی کند.

به گفته این مقام کارگری در قالب تعاونی های مسکن مسیر خانه سازی و ساخت و ساز سریع تر انجام می شود و کارگران و بازنشستگان با هزینه نازل ومناسب تری خانه دار می شوند.