این اظهارات در حالی مطرح شد که در سال‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی در سطح وزرا، معاونین رئیس‌جمهور و استانداران، اهل سنت را به کار نگمارد. موضوعی که همواره در استان‌هایی که اغلب جمعیت آنها را سنی‌‌ها تشکیل می‌دهند مورد انتقاد و اعتراض بوده است.

اما دیروز خبرآنلاین از قوت گرفتن احتمال حضور یک وزیر اهل سنت در کابینه چهاردهم با معرفی دو چهره به مسعود پزشکیان از سوی شورای راهبری خبر داد. پیشتر سایت تابناک نیز اعلام کرده بود، از میان گزینه‌‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یک فرد اهل سنت به مراحل نهایی گزینش و معرفی به مجلس برای رای اعتماد نزدیک شده است. هرچند که تا روز معرفی وزیران هیچ گزینه‌ای قطعی نیست، اما به نظر می‌رسد لایه‌هایی از حاکمیت در ایران پس از 45 سال موضوع توجه به اقلیت‌‌های مذهبی را جدی‌تر از قبل دنبال می‌کند.

جمعیت نادیده گرفته شده اهل سنت در ایران

گرچه پرسش در خصوص دین و مذهب افراد، در اغلب فرم‌‌‌های رسمی دیده می‌شود، اما مرکز ملی آمار ایران به عنوان مرجع سرشماری جمعیت و آمار تفکیکی؛ هیچ گاه آماری از جمعیت مذاهب در کشور ارائه نداده است. به همین دلیل این موضوع به ظاهر ساده نیز در ایران در هاله‌ای از ابهام، گمانه و تخمین قرار دارد. 

مولوی عبدالحمید از رهبران جامعه اهل سنت در سیستان، معتقد است ۲۰ درصد جمعیت کشور را سنی‌ها تشکیل می‌دهند. او پیشتر گفته بود: «طبق آماری که ما داریم، جمعیت اهل سنت 20 درصد از کل جمعیت ایران است. شهروندان اهل سنت بیشتر در حاشیه کشور و کنار مرزها زندگی می‌کنند. در شهرها و مناطق مرکزی کشور هم هستند؛ در شهرهایی مثل تهران آمار اهل سنت بیش از یک میلیون نفر است».

با این حال مقامات در اظهارات رسمی و خبرگزاری‌ها، جمعیت اهل سنت را حدود ۸ تا ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، که باز هم پس از جمعیت شیعه، پرجمعیت‌ترین گروه مذهبی در کشور به شمار می‌آید. اغلب این جمعیت ساکنان مناطق مرزی چون بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، گلستان، خراسان و بندرعباس هستند. 

هرچند از ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، شعار وحدت بین اهل تشیع و تسنن فراوان سر داده شده اما یکی از لازمه‌های تحقق این وحدت که حضور نمایندگانی از این جمعیت در حاکمیت باشد، رخ نداده است. حتی در مناطق سنی‌نشین هم با وجود مطالبات و انتظارات بالا هیچ گاه اهل سنت بر بالاترین کرسی استان جلوس نکرده و این موضوع از منظر بسیاری نشانه‌ای از اجحاف به اهل تسنن در ایران و نادیده گرفتن حقوق آنها برداشت شده است. تبعیض که به زعم منتقدان زمینه توسعه‌نیافتگی استان‌‌هایی با جمعیت غالب سنی را فراهم کرده و اغلب ساکنان آن را در فقر و تبعیض و آسیب‌‌های اجتماعی و امنیتی و بهداشتی و آموزشی و .... دائمی قرار داده است.

 گرچه پرسش در خصوص دین و مذهب افراد، در اغلب فرم‌‌‌های رسمی دیده می‌شود، اما مرکز ملی آمار ایران به عنوان مرجع سرشماری جمعیت و آمار تفکیکی؛ هیچ گاه آماری از جمعیت مذاهب در کشور ارائه نداده است. به همین دلیل این موضوع به ظاهر ساده نیز در ایران در هاله‌ای از ابهام، گمانه و تخمین قرار دارد

قانون در خصوص حقوق اهل سنت چه می‌گوید؟

مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی اهل تسنن در ایران؛ از حق رهبری محروم هستند. آنها همچنین مطابق اصل ۱۱۵ و اصل ۱۵۷ قانون اساسی از حق تکیه زدن بر مسند ریاست‌جمهوری و ریاست قوه قضاییه نیز محروم هستند. همچنین اصل ۹۱ قانون اساسی حق عضویت در شورای نگهبان را از آنها سلب کرده است.

از ماده ۴ قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» هم این طور مستفاد می‌شود که اقلیت‌‌های مذهبی از داشتن حزب سیاسی و عضویت رسمی در احزاب محروم هستند. در این ماده آمده است: «اقلیت‌های دینی تنها مجاز به فعالیت جمعی درخصوص مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه اقلیتی که به آن تعلق دارند، هستند». 

البته طبق این محدودیت‌ها؛ اهل تسنن در ایران، جز موارد یاد شده، نباید از سایر سمت‌های سیاسی محروم باشند، اما در عمل حتی حوزه‌‌های غیره ممنوعه نیز در مناصب عالی‌رتبه به آنها نرسیده است؛ مواردی چون؛ پست وزارت، حضور در هیات رئیسه مجلس، انتخاب به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخاب به عنوان قاضی، انتخاب به عنوان شورای عالی قضایی، مدیریت عالی رسانه و صاحب امتیاز نشریه‌ای سراسری و ملی و ....

انتظارات از دولت پزشکیان

 برای رفع تبعیض 

زمانی که مردم به دلایل مختلف از صندوق‌‌های رای در ایران ناامید شده بودند، پزشکیان سعی کرد شعارهایی را مطرح کنند که در سال‌های اخیر قاطبه بدنه جامعه در رسانه‌‌های مجازی و رسمی مستقل آن را بارها مطرح کرده بودند. یکی از این مطالبات موضوع توجه به اقلیت‌‌های قومی و مذهبی در ایران بود. 

در همین راستا اغلب صاحبنظران معتقدند مهمترین انتظار از رئیس‌جمهور این است که اصول ۳،۱۲،۱۳،۱۵،۱۹ قانون اساسی که جملگی مرتبط با اجرای عدالت و مساوات و رعایت حقوق شهروندی برای تمام ایرانیان بدون توجه به زبان و مذهب و نژاد است، به درستی اجرا شود.

همچنین موضوع انتخاب اهل سنت و استفاده از نخبگان سیاسی و فقهی و دانشمندانی که خاستگاه همه آنها آب و خاک است، برای تکیه بر کرسی مسئولیت‌های دولتی جدی گرفته و اجرا شود. به عقیده صاحبنظران؛ مردم شهرهای اهل سنت انتظار دارند که استانداران، فرمانداران، مدیرکل‌ها و ریاست برخی از دستگاه‌های اجرایی و پست‌های مهم دولتی از بین اهل سنت انتخاب شوند نه اینکه مطابق سالیان گذشته، شیعیانی بعضا از قومیت‌‌های دیگر.

مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی اهل تسنن در ایران؛ از حق رهبری محروم هستند. آنها همچنین مطابق اصل ۱۱۵ و اصل ۱۵۷ قانون اساسی از حق تکیه زدن بر مسند ریاست‌جمهوری و ریاست قوه قضاییه نیز محروم هستند. همچنین اصل ۹۱ قانون اساسی حق عضویت در شورای نگهبان را از آنها سلب کرده است

آنها می‌گویند وقتی اهل سنت موظف به گذراندن سربازی، پرداخت مالیات و در صورت جنگ؛ حضور در جبهه هستند- همانطور که در دوران جنگ تحمیلی شمار زیادی شهید داشته‌اند- چرا در هنگام تصدی پست‌‌های کلیدی کاملا نادیده گرفته می‌شوند؟

با نگاهی به آمار مشارکت در انتخابات می‌توان به راحتی دریافت که نتیجه این سیاست‌ها، دلسردی هر چه بیشتر مردمان مناطق مرزی و اهل سنت بوده است. به طوری که کردستان و سیستان و بلوچستان کمترین مشارکت را در انتخابات ریاست جمهوری اخیر داشتند. به همین دلیل از دولت فعلی انتظار می‌رود فکری به حال این دلسردی کرده و قدمی برای آشتی ملی بردارد و بر شعار خود برای انتخاب وزیر از اهل سنت پافشاری کند و دیوارهای بی‌اعتمادی بین حاکمیت و این جمعیت از هموطنان را فروریزد.

وزرای پیشنهادی اهل سنت چه کسانی هستند؟

اما وزرای پیشنهادی شورای راهبری چه کسانی هستند و با چه سابقه‌ای برای پست‌‌های مختلف وزارت انتخاب شده‌اند. عبدالکریم حسین‌زاده که برای تصدی وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده با سابقه ۳ دوره نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه نقده و اشنویه علاوه بر سنی بودن، با ۴۵ سال یکی از وزرای جوان و زیر ۵۰ سال دولت نیز محسوب خواهد شد. وی در طول مدت نمایندگی خود همواره عضو کمیسیون عمران مجلس بوده و نایب رئیسی این کمیسیون را هم تجربه کرده است. او یک چهره اصلاح‌طلب است و در کمپین تبلیغاتی مسعود پزشکیان نیز حضور 

پررنگی داشت. 

سید عماد حسینی که برای تصدی وزارت نفت جزو گزینه‌های برتر معرفی شده به مسعود پزشکیان است؛ ۵۲ سال دارد و در ادوار هفتم و هشتم مجلس نماینده حوزه انتخابیه قروه و دهگلان بود. در دولت یازدهم معاونت وزیر نفت در امور مهندسی را هم تجربه کرد. حسینی از چهره‌های معتدل اصولگرا محسوب می‌شود. 

 همچنین دریادار شهرام ایرانی هم که اکنون فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد، گزینه احتمالی 56 ساله وزارت دفاع است و فرماندهی برخی از مهمترین ماموریت‌های ناوگروه‌های ارتش از جمله مأموریت عبور از کانال سوئز در سال ۱۳۹۱ و عملیات متعدد امداد و نجات دریایی را نیز برعهده داشته‌است. 

حال باید صبر کرد و دید این بار نیروهای پیدا و پنهان قدرت در ایران رخصت خواهند داد تا تابوی 45 ساله جمهوری اسلامی شکسته شود و نخستین وزیر اهل تسنن به هیات دولت راه یابد؟