روزنامه اطلاعات در ستون نگاه دو پیشنهاد درباره نرخ سوخت داده که در این یادداشت آمده است:دولت یازدهم اینک در آستانه به اجراگذاشتن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه هاست و طبق مصوبه مجلس باید بر قیمت حامل های انرژی بیافزاید. بدیهی است این اقدام تأثیرات مهمی بر بهای سایر کالاها و خدمات خواهد گذاشت.

در ادامه این مطلب که به قلم « مسعود سلامی » است می خوانید: به نظر می رسد چنانچه در بخش مربوط به افزایش بهای بنزین، اگر دولت قیمت را در حد سهمیه کنونی ثابت نگهدارد، ولی برای مصرف افزونتر، افزایشی صد در صدی یا بالاتر را به اجرا گذارد، می تواند از تبعات و پیامدهای افزایش کلی قیمت بنزین در سایر بخش ها تا حد بسیاری جلوگیری کند. سهمیه کنونی می تواند معیار مناسبی برای برآورد نیازهای ضروری و جدی مصرف کنندگان باشد. اکثر خانواده ها سعی می کنند باتوجه به سهمیه درنظر گرفته شده سفرهای درون شهری یا برون شهری خود را در طول ماه برنامه ریزی کنند و تا حد امکان از مصارف غیرضروری و بی مورد خودداری ورزند. با اجرای پیشنهاد بالا، مصرف کنندگانی که به دلایل گوناگون مصرفی بیش از سهمیه دارند می توانند بنزین را با قیمت بیشتر ابتیاع کنند. به این ترتیب می توان از افزایش قیمت در بخش مهم حمل و نقل شهری و به تبع آن در سایر بخشها تا حد بسیاری جلوگیری کرد. پیشنهاد بالا شاید همچنین بتواند جلوی ترددهای بی مورد را بگیرد که این خود می تواند در کاستن از آلودگی هوا و محیط زیست نیز موثر افتد.

پیشنهاد دیگر آنکه دولت بهای برق، آب و گاز را تا سقف مشخصی که توسط کارشناسان تعیین می شود، با ضریب پایینی افزایش دهد و برای مصرف بالاتر، محاسبه تصاعدی به کار گیرد. این امر موجب خواهد شد که اکثریت جامعه هم سعی در مصرف بهینه داشته باشد و هم کسانی که از امکانات مالی بیشتر بهره مندند چنانچه بخواهند بیش از حد متعارف مصرف کنند، می توانند هزینه اضافه آن را بپردازند و بار آن کمتر بر دوش اکثریت افتد.