کارگران دستمزدشان ناچیز است و مزایا و امکانات و رفاهیات‌شان بسیار پایین؛ در این میان، وضع زنان کارگر چه در زمان اشتغال و چه بعد از بازنشستگی وخیم‌تر است.

در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط و به شیوه‌ای حادتر در کارگاه‌های زیرپله‌ای و خانگی، دستمزد دریافتی زنان به نسبت مردان پایین‌تر است؛ زنان و مردان در کار مشابه حقوق یکسان نمی‌گیرند اما به گفته «سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگر، این بی‌عدالتی در زمان بازنشستگی نیز استمرار دارد، سازمان تامین اجتماعی حقوق قانونی و مزدیِ زنانِ مستمری‌‌بگیر را به رسمیت نمی‌شناسد.

او با بیان اینکه «تبعیض و بی‌عدالتی، موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود و نرخ مشارکت‌های اجتماعی را پایین می‌آورد» به یک نمونه‌ی برجسته از بی‌عدالتی‌ها در حق زنان کارگر اشاره می‌کند و می‌گوید: دستورالعمل‌های مختصِ زنان بازنشسته در سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود؛ زنان کارگر در زمان بازنشستگی از حق عائله‌مندی و حق اولاد محروم‌اند و رایزنی‌هایی که تا امروز در این زمینه صورت گرفته، نتیجه‌ای نداده است.

دوازدهم تیرماه سال جاری، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت حق عائله‌مندی به زنان مستمری‌بگیرِ این صندوق شد. در نامه‌ی «نصرالله پژمان‌فر» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم به «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است:

« همانگونه که مطلعید طبق تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بانوان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی است، مشمول دریافت حق عائله‌مندی می‌شوند لکن این مزایا به بانوان مشمولین قانون کار تعلق نمی‌گیرد.

خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی اعطای حکم مشابه به بانوان مشمول قانون کار را بررسی کرده و نتیجه آن را به کمیسیون اصل نود با پیشنهاد کاربردی و یا تهیه لایحه اصلاحی مطلع کنید».

اما تا امروز میرهاشم موسوی در مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به این نامه پاسخی نداده است؛ آیا صدای محرومیت زنان کارگر که حتی در زمان بازنشستگی ادامه دارد، شنیده نمی‌شود؟

یعقوبیان در توضیح این تبعیض که دامان زنان کارگر را علیرغم مستمری بسیار پایین و نیاز به کمک دولت، گرفته و رها نمی‌کند؛ می‌گوید: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی باشد یا اینکه خود به هر دلیلی به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، از مزایای «کمک ‌هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری مذکور نیز برخوردار می‌شوند». به این ترتیب در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد کارمند زن می‌تواند از کمک‌‌هزینه عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد استفاده کند. منتها تنها زنانی حق عائله‌مندی و اولاد دریافت خواهند کرد که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه سال ۱۳۸۶ باشند، به عبارت ساده‌تر بایستی کارمند دولت باشند.

او می‌افزاید: قانونگذار با درنظر گرفتن این موضوع که شخصی که دارای فرزند است، مخارج بیشتری نیز خواهد داشت و باید کمکی به او صورت پذیرد، مبلغی به عنوانِ حق عائله مندی در نظر گرفته است. حق عائله مندی توسط کارفرما یا نهادی که برای آن کار می‌کنند به کارمند یا گارگر پرداخت می‌شود؛ مقصود از عائله نیز افراد تحت تکفل بیمه ‌شده اصلی است که در قانون کار برای هر فرزند و در قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسر و هر فرزند در نظر گرفته شده است که پیرو همین مصوبه دربخشنامه ۸۱ مستمری بگیران و بند۵ بخشنامه ۱۱۵۸۰مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ جدول پرداختی حسب فرزند ابلاغ شده است اما متاسفانه زنان بازنشسته از این مزایای مزدی خط خورده‌اند و محروم شده‌اند.

به گفته یعقوبیان، این تبعیض در تعارض با اصول واضح قانون اساسی‌ست که بر رفع هر نوع تبعیض و نابرابری تاکید دارد.

او به عنوان نمونه به اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند، آنجا که می‌گوید « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

این فعال صنفی حقوق زنان کارگر اضافه می‌کند: در همین ارتباط در خردادماه سال جاری، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نامه‌ای به آقای موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ارسال کرده است؛ امیدواریم سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه بالاترین نرخ حق بیمه را در بین کشورهای توسعه یافته اخذ می‌کند به این مهم، تمکین کند و استیفای حقوق مزدیِ «زنان کارگر بازنشسته» را که از فرودست‌ترین طبقات مزدبگیر کشور هستند، در دستور کار خود قرار دهد.

به اعتقاد یعقوبیان، رویکردهای تبعیض‌آمیز در قبال زنان، با قوانین حمایتی خانواده نیز مغایرت دارد چراکه باید بدانند اگر مشکلات اقتصادی و معیشتی نبود زنان به این سختی در کارگاه‌های سراسر کشور کار نمی‌کردند و تن به ناعدالتی نمی‌دانند.

 او اضافه می‌کند: در حالیکه زنان و مردان کارگر در زمان اشتغال، مبلغی یکسان را به عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند (هر ماه یک‌سوم حقوق ماهانه)، عادلانه نیست که در زمان بازنشستگی مردان حق عائله‌مندی بگیرند اما زنان علیرغم نیازمندی، بی‌نصیب بمانند.

این فعال صنفی زنان کارگر در پایان تصریح می‌کند: توقع زنان کارگر این است که حقوق‌شان زیر پا گذاشته نشود؛ تامین اجتماعی حق عائله‌مندی را برای زنان کارگر برقرار سازد؛ اگر صدای بانوان شاغل یا بازنشسته شنیده نمی‌شود، حداقل صدای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورا شنیده شود.