جزئیات جدید از واریز مستمری مددجویان را در ادامه بخوانید. تعیین میزان کمک هزینه سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی بابت نگهداری معلولان و حق پرستاری افراد تصویب و ابلاغ گردید.

تصویب‌نامه مصوب جلسه سوم مرداد ماه سال ۱۴۰۳ هیات وزیران درخصوص «تعیین میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید» ششم مردادماه ۱۴۰۳ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

براساس تصویب‌نامه هیات وزیران، هیات وزیران در جلسه سوم مردادماه سال جاری به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، آموزشی، حرفه‌آموزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره یک ماده هفت قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ تصویب کرد تا میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری و مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی، مراکز پشتیبانی شغلی، کارگاه‌های تولیدی حمایتی معلولان و حق پرستاری و مددکاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یادشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و سایر منابع مصوب مربوط با تائید سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح جدول پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیات دولت است (جدول در ذیل این خبر قابل مشاهده است)، تعیین شود.

بنا بر این تصویب‌نامه، سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات تخصیصی، نسبت به پرداخت کمک هزینه از محل اعتبارات مصوب مربوط براساس درجه بندی مراکز به شرح جدول پیوست این تصویب نامه منطبق با ضوابط و حق پرستاری مددکاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولیت، سالمندان معلول و بیماران روانی مزمن شدید و خیلی شدید اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی  بر این اساس، یارانه نقدی افرادی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می‌شوند (بیماران روانی مزمن و معلولان) براساس فهرست اعلامی ماهانه سازمان بهزیستی کشور با اخذ رضایت از فرد ذی صلاح قانونی در اداره امور مالی افراد یاد شده، توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا به مراکز غیردولتی توانبخشی پرداخت شود. به میزان یارانه اخذ شده از هزینه‌های نگهداری افراد در مراکز یاد شده کسر خواهد شد.

این تصویب‌نامه از تاریخ اول فروردین سال ۱۴۰۳ لغایت ۳۰ اسفندماه سال ۱۴۰۳ قابل اجراست.

جزئیات جدید از افزایش مستمری مددجویان

صلاح و بازبینی قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای سیاست‌های رفاهی و اجتماعی منطبق با نظام چند لایه اجتماعی توسط دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت.

اجرای سیاست‌های رفاهی و اجتماعی منطبق با نظام چند لایه اجتماعی توسط دولت چهاردهم تاکید کرد.

سهیل معینی با بیان اینکه سطح زندگی گروه‌های پایین دست جامعه، از جمله بخش عمده‌ای از افراد دارای معلولیت به علت گسترش فقر به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: در این میان میزان رشد مستمری مددجویان تناسبی با میزان تورم نداشته و روزبه روز کیفیت زندگی این افراد تنزل یافته است.

وی با استناد به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با بیان اینکه انتظار می‌رود در دولت چهاردهم مستمری معلولان ترمیم شود، گفت: در قانون، دولت مکلف شده تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان ادامه داد: علاوه بر این، در این سال‌ها به علت کاهش سطح خواسته جامعه معلولان به مسائل معیشتی، به نوعی بسیاری از امور توانمندسازی و اشتغال برای این افراد از اولویت خارج شد و انتظار می‌رود تحول عمده‌ای در این زمینه اتفاق بیفتد و فراتر از تامین نیازهای روزمره، در توانمندسازی، تامین اشتغال پایدار و ارائه خدمات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت تحول اساسی ایجاد شود.

معینی معتقد است که برای این ایجاد تحول و بهبود وضعیت معیشت و اشتغال جامعه به ویژه معلولان، دولت چهاردهم باید در سطح کلان، سیاست‌های رفاهی و اجتماعی را منطبق با نظام چند لایه اجتماعی اجرا کند. همه منابع سیاست‌های حمایتی کشور تجمیع و مشخص شود که چه میزان از منابع کشور برای حمایت هزینه می‌شود و دارای چه خروجی است.

همچنین باید سیاست‌های کلان حوزه معلولان تدوین، اجرایی و چشم‌انداز سیاستگذاری برنامه پنج ساله در حوزه معلولان مشخص شود. علاوه بر این نیز، نظام خدمات اجتماعی باید ساختار جدیدی پیدا کند و به دنبال آن سازمان‌های حمایتی تجمیع و از ذیل نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عمدتا پیگیر مسائل اقتصادی است، تفکیک شده و ساختار جدیدی تحت عنوان خدمات اجتماعی برای موضوع حمایت از اقشار ناتوان ایجاد شود.