این رمز خدمت در حکومت اسلامی است، توجه به اخلاق، پرهیز از حاشیه و هم‌افزایی امیدبخش که با تأسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی که می‌فرمایند: «مردم هرجا ببینند مسئولان با هم هستند و همدل و هم‌زبانند و یکدیگر را تخریب نمی‌کنند، خوشحال و امیدوار می‌شوند؛ اما دشمن به‌عکس، ناامید می‌شود.»

وی ادامه داد: این چشم‌انداز ارزشمند، همه ما را به‌عنوان خدمتگزاران مردم این شهر مسئول می‌کند که فرصت خدمت‌رسانی به شهروندان را به‌ واسطه اختلاف سلیقه‌ها از بین نبریم.

خدا را شاکریم که در این بزنگاه تاریخی همه هم‌سنگران من در شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری با خلوص نیت، روحی پاک، اندیشه‌ای هم‌افزا و با سعه صدر تصمیم گرفتند که در زمان باقی‌مانده تا پایان دوره ششم شورای اسلامی با حفظ ثبات مدیریتی، تمام تلاش خود را به کار گیرند تا با روحیه جهادی و باور به خدمتگزاری بی‌منت پروژه‌های آغاز شده در این دوره مدیریتی را به سرانجام رسانده و حلاوت آن به کام شهروندان فهیم تهرانی تلخ نشود.

صادقی در ادامه به قرائت تذکر خود پرداخت و افزود: تذکر امروز من در سه بخش است که قرائت می کنم؛ باید تشکر کنم از شهردار محترم و ستاد ارتقای سلامت اداری که بالاخره بعد از حدود ۶ سال، بخش انتشار املاک شهرداری را در سامانه شفافیت راه اندازی کردند و اطلاعات ۱۶۴۸ ملک را در اختیار مردم قرار دادند.

هرچند اطلاعات کامل نیست، ولی قطعا با عزمی که ما از شهرداری سراغ داریم اطلاعات را تکمیل خواهند کرد، اما باید مطرح کنم که شورای پنجم که انتشار املاک را تصویب کرد، خودش این مصوبه را اجرا نکرد و مدیریت شهری ششم این تابو را شکست.

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که انتشار آن وظیفه شهرداری است، بحث حقوق و مزایا و دریافتی مدیران است که قبلا در مصوبه تعارض منافع مطرح شده بود و الآن در قانون شفافیت قوای سه‌گانه هم الزام شده است؛ لذا توقع داریم که شهردار و ستاد ارتقای سلامت اداری این موضوع را هم پیگیری کند و فورا به نتیجه برساند.

وی تأکید کرد: بحث آخر، موضوع معوقات ترمیم حقوق کارکنان است. در گیرودار انتخابات مبلغی به عنوان علی الحساب برای کارکنان واریز شد و مقرر شد که مبلغ نهایی محاسبه و واریز گردد.

در حال حاضر که ظاهرا تمام محاسبات صورت گرفته و این وجوه آماده پرداخت هست، علت عدم پرداخت به کارکنان چیست؟ از جناب آقای باقری معاون شهردار تهران خواهش می‌کنم که شخصا با جدیت این موضوع را پیگیری کند و اجازه ندهد که این حق کارکنان محترم در گیرودار بروکراسی های اداری معطل بماند و لازم است واحدهای مرتبط با موضوع مانند منابع انسانی، مالی، فاوا و… با اقدامی جهادی و انقلابی، مسأله معوقات ترمیم حقوق را به انجام برسانند.

درخواست اصلاح نحوه محاسبه نرخ اضافه کار کارمندان دولت به شرح زیر است:

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای پزشکیان

با سلام؛

احتراماً، بر اساس مفاد ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان در صورت درخواست مدیر، موظف به انجام کار اضافه در ساعات غیر اداری هستند و بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مذکور، نرخ یک ساعت اضافه کار کارمندان از تقسیم حقوق ثابت بر عدد ثابت ۱۷۶ بدست می آید. (محاسبات برای شاغلین وزارت بهداشت نیز به همین صورت است)

نرخ محاسبه شده (هر ساعت بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان) به گونه‌ای نیست که کارمندان دولت به انجام کار اضافه در ساعات غیر اداری ترغیب شوند و در واقع تناسبی بین ارقام پرداختی و میزان کار انجام شده وجود ندارد و این در حالی است که نرخ یک ساعت کار عادی (در ساعات اداری) بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است و اصولاً یایستی نرخ اضافه کار کارکنان درصدی بالاتر از نرخ کار معمول آنان باشد.

از طرفی در برخی دستگاه های اجرایی به علت کمبود نیروی انسانی (به ویژه نیروی انسانی ماهر و توانمند)، مدیران ناچار به استفاده از پرسنل خود در ساعات غیرکاری هستند و با توجه به مقررات موجود، امکان جبران خدمات این کارمندان به گونه‌ای که شایسته آنان باشد وجود ندارد.

با عنایت به مراتب فوق و در راستای کارآمد سازی نظام اداری و اصلاح نظام جیران خدمت، پیشنهاد می‌شود ارقام مشمول کسور بازنشستگی کارمندان با ضریب یکصد و چهل درصد (۱۴۰%)، مبنای محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار آنان واقع گردد و با دستور جنابعالی موضوع اصلاح نحوه محاسبه نرخ اضافه کار کارمندان دولت (بر اساس پیشنهاد فوق) در دستور کار دستگاه متولی (سازمان اداری و استخدامی کشور) قرار گیرد.