مسئولان وزارت نفت با تکیه بر رسانه‌های روابط عمومی این وزارتخانه تلاش می‌کند بستر حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین و گازوئیل و عرضه تک‌نرخی این فرآورده‌های راهبردی را فراهم کنند.

عمده دلیلی که مسئولان وزارت نفت بر آن تکیه می‌کنند جلوگیری از قاچاق سوخت است و مصاحبه شوندگان رسانه روابط عمومی وزارت نفت هم که اغلب از کمیسیون‌های غیر تخصصی مجلس به خصوص کمیسیون عمران انتخاب می‌‌‌شوند بیشتر به همین مساله تاکید می‌کنند.

سهمیه‌بندی بنزین اولین گام کنترل مصرف افسار گسیخته این حامل انرژی در کشور بود که تاثیر بی‌نظیری در کاهش مصرف داشت. این تاثیر بعد از اجرای گام اول هدفمندی یارانه‌ها نیز ادامه یافت و کارشناسان دلیل این تاثیر را برتری راهبرد مقداری-قیمتی نسبت به راهبردهای قیمتی صرف( افزایش قیمت بدون توجه به الگوی مصرف) و راهبردهای مقداری(کوپن و امثال آن) می‌دانند.

اجرای راهبرد قیمتی-مقداری در تعرفه‌گذاری گاز و برق نیز که در قالب پلکان‌های مصرف پیاده شد،موفقیت این راهبرد را در منطقی کردن قیمت‌های انرژی به خوبی نشان داد چنانکه اقشار کم درآمدتر جامعه که انرژی کمتری مصرف می‌کنند از تعرفه‌های پایین‌تری نیز در پرداخت بهای انرژی بهره‌مند می‌شوند و مصرف بیش از الگو نیز با تعرفه‌های بالاتر مواجه شده و انگیزه کافی برای صرفه جویی در مصرف انرژی را به مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند.

به گفته کارشناسان اتخاذ راهبرد مقداری-قیمتی در قالب سهمیه‌بندی بنزین مزایای متعددی از جمله کنترل انتظارات تورمی داشته است که چشم‌پوشی از آن تنها به دلیل کاهلی و کم‌‌کاری وزارت نفت در مدیریت سامانه هوشمند سوخت که بزرگترین زیرساخت فن‌آوری اطلاعات در ایران محسوب می‌شود کاملا غیر عقلانی و به دور از تدبیر و منطق به نظر می‌رسد. کما اینکه در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز دولت تصمیم گرفته است نظام دو نرخی و سهمیه‌بندی را در قالب راهبرد مقداری-قیمتی حفظ کند.

شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با فارس گفته است: دولت به جمع‌بندی نهایی رسیده و قطعا نظام دو نرخی در فاز دوم اجرایی خواهد شد.

کارشناسان موارد زیر را از جمله مزایای به کارگیری راهبرد مقداری-قیمتی در سهمیه‌بندی بنزین و تعیین الگوی مصرف برای این فرآورده راهبردی می‌دانند:

1)مهار رشد مصرف بنزین با وجود افزایش سالانه بیش از 800 هزار خودرو

مصرف روزانه بنزین قبل از سهمیه‌بندی معادل 75 میلیون لیتر بود که برآورد می‌شود طی مدت سه سال با حفظ شرایط قبل از سهمیه بندی به 100 میلیون لیتر در روز می‌رسید. این در حالی است که با اجرای سهمیه‌بندی در سال اول به کمتر از 60 میلیون لیتر در روز کاهش یافت و در طی 3 سال با وجود افزایش حدود 2.5 میلیون خودرو، مصرف روزانه‌ی بنزین به 62 میلیون لیتر در سال 89 رسید.

2) ایجاد نشدن انتظارات تورمی با وجود افزایش 150 درصدی قیمت بنزین

در انتهای سال 87 به ازای مصرف 120 لیتر بنزینِ سهمیه‌ای، 12هزار تومان (120×100) هزینه می‌شد درحالی که در سه ماهه‌ی اخیر با فرض مصرف 120 لیتر بنزین در ماه در شرایطی که سهمیه بندی 60 لیتر است، 30 هزار تومان (400×60+100×60) هزینه می‌شود.

بنابراین با فرض مصرف 120 لیتر در ماه هزینه‌ی بنزین 150 درصد افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که کسانی که مصرف خود را کاهش داده‌اند و به زیر 60 لیتر در ماه رسانده‌اند هیچ افزایش هزینه‌ای را متحمل نشدند و به همین دلیل انتظارات تورمی شکل پیدا نکرد، این در حالی بود که اگر قیمت بنزین 150 درصد افزایش پیدا می‌کرد آثار انتظارات تورمی و تورمی آن بسیار زیاد بود.

3)جلوگیری از قاچاقِ بنزین

با شفاف سازی حوزه‌ی مصرف و ایجاد امکان ردیابی بنزین در سیستم توزیع از قاچاق بنزین و مواردی مانند تخصیص بنزین به جایگاه‌هایی که وجود خارجی ندارد یا تخصیص به برخی صنایع جلوگیری به عمل آمد.

مسئولان وزارت نفت می‌گویند سهمیه‌بندی و نظام دو نرخی قطعا به قاچاق منجر خواهد شد. این در حالی است که سامانه هوشمند سوخت نقش بی‌نظیری در کنترل اطلاعات مربوط به مصرف حامل‌های انرژی داشته است و تکمیل آن در بخش گازوئیل می‌تواند به میزان قابل توجهی جلوی قاچاق این حامل انرژی را نیز بگیرد.

4)کاهش مصرف بنزین

کاهش سهمیه بنزین از 120 لیتر به 60 لیتر در ماه، منجر به کاهش مصرف نیز شده است. کاهش سهمیه از 120 لیتر در ماه در اوایل سال 88 به 100 لیتر و سپس در سه ماهه انتهای آن به 80 لیتر در ماه منجر شد با وجود افزایش 800 هزار خودرو در همان سال، مصرف بنزین نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 87، 3 درصد کاهش یابد. بر اساس آمار مصرف بنزین از مرکز داده سامانه هوشمند سوخت، در مدت کمتر از 2 ماه در سال 89 نسبت به مدت مشابه به سال قبل با کاهش سهمیه به حدود 62 لیتر در ماه، 1.7 درصد کاهش مصرف رخ داده است.

همچنین با کاهش مصرف بنزین عملاً واردات بنزین، در سال‌های گذشته به صورت محسوسی کاهش یافته است. در سال 86 قبل از اجرای سهمیه بندی واردات بنزین در حدود 38 میلیون لیتر در روز بود که با اجرای آن به 19 میلیون لیتر کاهش یافت. همچنین در سال 88 در صورتی که سهمیه بندی اعمال نمی‌شد دولت برای تأمین نیاز باید روزانه 55 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد در حالی که عملاً روزانه 21 میلیون لیتر واردات بنزین داشته است.

5)بانک اطلاعات خودرو به هنگام شد

سهمیه بندی بنزین و صدور کارت سوخت این امکان را برای سیاست‌گذاران فراهم کرد که بانک اطلاعات کارآمد و روزآمدی از اطلاعات خودروهای کشور بوجود آید تا مبتنی بر آن بتوان نسبت به برنامه ریزی لازم اقدام کرد.

6)ساماندهی حمل و نقل عمومی و افزایش نظارت بر اجرای سیاست‌های مرتبط با خودرو

ساماندهی مسافربرهای شخصی، ساماندهی تاکسی‌ها و طبقه‌بندی آنها و همچنین ساماندهی آژانس‌های مسافربری همگی از مزایای سهمیه بندی بنزین است. به زبان ساده‌تر تنها با تکیه به نظام سهمیه‌بندی است که نهادهای حاکمیتی توانسته‌اند کرایه‌های حمل و نقل به وسیله انواع تاکسی و آژانس را در شهرهای بزرگ کنترل کنند.

همچنین دولت با اهرم سهمیه بندی می‌تواند بر حسن اجرای سیاست‌های مرتبط با خودرو نظارت مؤثر داشته باشد به عنوان مثال می‌توان بهره‌مندی از سهمیه‌ی بنزین را منوط به اخذ بیمه‌نامه شخص ثالث کرد و در غیر اینصورت سهمیه بنزین خودرو فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را قطع نمود.

7)امکان پردازش اطلاعات سوخت‌گیری و تنظیم گزارشات مدیریت سوخت کشور

هم‌اکنون این امکان برای برنامه‌ریزان وجود دارد که بر اساس اطلاعات دقیق میزان مصرف روزانه خودروهای داخل کشور را محاسبه و سیاست‌گذاری مناسبی را متناسب با آن اتخاذ کنند.

موفقیت دولت در دستیابی به اهداف فوق، مرهون بهره‌مندی از راهبرد «قیمتی ـ مقداری» است. به بیانِ دیگر دولت با تعیین «الگوی مصرف» و همچنین اتخاذِ «قیمت ترجیحی» توانسته است رفتار مصرف کنندگان را اصلاح نماید. سهمیه‌بندی بنزین نشان داد که می‌توان از مسیرهای دیگر نیز هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کرد ولو اینکه چنین تجربه‌ای در دنیا وجود نداشته باشد.