اظهارات ضد و نقیض مسئولان وزارت صمت در خصوص نحوه اجرای آیین نامه خودروهای کارکرده و زمان دقیق آن و از سویی ابهامات بر سر موضوع تعرفه واردات خودرو کارکرده همچنان محل بحث کارشناسان و فعالان حوزه خودرو است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با گذشت بیش از ۳۰۰ روز از ابلاغ قانون واردات خودروهای کارکرده، سرانجام هیئت وزیران دولت سیزدهم در اقدام لحظه آخری برای تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات این خودروها، آستین همت بالا زد و آن گونه که سخنگوی دولت گفته است این اقدام آخرین گام در مقابله با انحصار صنعت خودروسازی کشور بوده است.

به این ترتیب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران برای واردات خودروهای کارکرده هفته گذشته در ۱۰ ماده رونمایی و منتشر شد این تصمیم پس از ۱۰ ماه انتظار در شرایطی عملی می شود که وزارت صمت به دلیل کمبود ارز ثبت سفارش خودرو و قطعات را متوقف کرده است؛ گر چه وزیر صمت در پاسخ به جریان توقف ثبت سفارش واردات، این مساله را مقطعی می داند و مدیر کل دفتر صنایع خودرو با رد هر گونه توقف در ثبت سفارش، از سرعت گرفتن واردات با اولویت خودروهای برقی و هیبریدی می گوید.

و حالا در چنین شرایطی با پاسخ های ضد و نقیض مسئولان وزارت صمت به نظر می رسد مشکلی برای تامین ارز واردات خودرو و قطعات و حتی خودروسازان وجود دارد سوال اصلی است که چرا دولت سیزدهم پس از ۱۰ ماه بلاتکلیفی درست در روزهای آخر، آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را ابلاغ کرد؟ و ابهام جدی تر اینکه آیا دولت چهاردهم با وجود ابهامات مربوط به آیین نامه ابلاغی می تواند مصوبه واردات خودروهای کارکرده را اجرایی کند و تا چه میزان دست دولت آینده برای اصلاح آیین نامه خودروهای کارکرده باز است؟

کارشناسان در خصوص تصمیم عجولانه ابلاغ آیین نامه خودروهای کارکرده در روزهای اخر دولت معتقدند دولت سیزدهم در آخرین روزهای حیات خود با برخی اقدامات از جمله آزادسازی واردات خودروهای دست دوم، سعی در کنترل قیمت خودرو داشت تا در جریان تاخیر در اعلام قیمت های جدید خودروسازان و تشنگی بازار مصرف، بازار را با قیمت های پایین تری تحویل دولت بعدی دهد.

شرایطی که به عینه در روزهای اخیر خودرو در بازار خودرو مشهود است، به طوری که در واکنش به اخباری مانند آزادسازی واردات دست دوم ها و از سویی با اعمال دستوری کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی دولت  سیزدهم، قیمت ها در بازار خودرو به لحاط روانی تا حدودی عقب نشینی کرده است، اما دغدغه جدی‌تر در جریان آغاز دولت جدید این است که چنان چه جریان کاهش تولید اخیر خودروسازان از یک سو و نبود ارز برای واردات از سوی دیگر، مهار و مدیریت نشود، بار دیگر این شرایط باعث شکل گیری موج جدید افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد شد.

البته در خصوص تامین ارز واردات، رئیس جمهور منتخب در جریان مناظرات گفته بود که واردات خودرو با ارز مردم باید انجام شود. در واقع پزشکیان معتقد است اگر رقابت را آزاد کنیم و خودروها وارد مملکت شوند خود به خود بازار خودرو تنظیم می‌شود.

اما در این خصوص یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، معتقد است که چنان چه دولت چهاردهم این مصوبه را با تمام شروط ابلاغی در آیین نامه و ارز اشخاص اجرایی کند باز هم تقاضای ارز بالا می‌رود که به معنی افزایش قیمت ارز و سپس افزایش قیمت کلی کالاها خواهیم بود.

به گفته محمدتقی احمدیان، ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای در شرایط فعلی یک بازی دو سر باخت است که دولت فعلی برای دولت آینده به ارث می‌گذارد و در صورت عدم اجرای درست می تواند در بازار تنش ایجاد کند.

وی در عین حال با بیان این که بازار خودرو نیازمند عرضه خودروهایی با طراحی‌های به‌روز و جدید است تاکید کرد: البته تامین نیاز بازار نمی تواند با خودروهای کارکرده پاسخ مناسبی برای این موضوع باشد بلکه باید توجه بیشتر امروز مسئولان و خودروسازان داخلی به حوزه های تحقیق و توسعه در حوزه قطعه سازی و نوآوری و سرمایه گذاری در این صنعت باشد که با رفع مشکلات ارزی و تقویت توان مالی مناسب در زنجیره تامین خودروسازان ممکن خواهد بود نه با واردات خودروهای دست دوم اروپایی و اعمال سیاست‌های دستوری قمتی و تحمیل زیان‌های سنگین به صنعت خودرو کشور.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین با توجه به اظهارات سخنگوی دولت که اقدام لحظه آخری را آخرین گام در مقابله با انحصار صنعت خودروسازی کشور می داند؛ تاکید کرد: آن چیزی که می تواند با انحصار در بازار خودرو مقابله کند، افزایش کیفیت محصولات داخلی و رفع موانع برای عرضه و تقاضای متنوع به بازار است در چنین شرایطی است که می‌توان به ایجاد یک بازار رقابتی امیدوار بود.

اظهارات این کارشناس صنعت خودرو در حالی بر لزوم رفع موانع تولید برای ایجاد بازار رقابتی تاکید دارد که هفته گذشته نیز عباس علی آبادی وزیر صمت با توجه به جریان کنونی تقاضا در بازار خودرو و آیین نامه واردات کارکرده ها مطرح کرد: وضع کنونی ناشی از ناترازی عرضه و تقاضا است از این جهت تلاش می‌کنیم که با رفع موانع، عرضه و تقاضا به بازار متناسب شود و البته اولین کار در این مسیر را با واردات خودروهای نو اجرایی خواهیم کرد.

عضو کابینه سیزدهم همچنین در واکنش به آیین نامه خودروهای کارکرده با بیان اینکه نمی‌گویم که آئین‌نامه تنظیم شده برای واردات خودروهای کارکرده بی‌نقص است اما آئین‌نامه‌ای است که قابل اجرا است، خاطرنشان می کند: وزارت صمت به دنبال اجرای سریع این آئین نامه در سال جاری است و دستورالعمل آن هم در حال تنظیم است.

به گزارش پرشین خودرو، اگر چه با اظهارات اخیر وزیر صمت، پالس‌های مثبتی از سوی عضو کابینه دولت سیزدهم در خصوص امکان تغییر و اصلاح آیین نامه خودروهای کارکرده برای دولت منتخب مخابره شده است اما با این وجود ابلاغ این آیین نامه در لحظات پایانی دولت سیزدهم، می تواند مسیر سختی را پیش روی دولت چهاردهم قرار دهد.