تعطیلی اجباری کشور زیر سایه کمبود برق
براساس اخبار اعلام شده ساعات کاری دستگاههای اجرایی برخی از استانها در روزهای ششم تا هشتم مرداد ماه کاهش یافته و برخی از استانها نیز شنبه تعطیل شدند.
بنابر مصوبه کارگروه شرایط اضطرار، امروز (شنبه ششم مرداد) ادارات استان قم (بهجز دستگاههای خدماترسان و اداراتی که دارای نوبتکاری یا کشیک هستند) از ساعت ۱۲ تعطیل اعلام میشود.
استانداری همدان هم در اطلاعیهای اعلام کرده که تمامی دستگاههای اجرایی استان این هفته دو ساعت زودتر تعطیل خواهند شد. همچنین تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات و بانکهای این استان از روز شنبه ۶ مرداد تا پنجشنبه ۱۱ مرداد، از ساعت ۶ صبح فعالیت خود را آغاز و با دو ساعت تعجیل در پایان کار، رأس ساعت 11 تعطیل خواهند شد.
همچنین به استناد مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان فارس و تأیید استاندار، ساعت کار همه دستگاههای اجرایی استان فارس (مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی و بانکها) از روز شنبه ۶ مرداد تا آخر هفته از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ تعیین شده است. براساس این مصوبه همه دستگاههای دولتی به غیر از بانکها و دستگاههای خدمترسان روز یکشنبه ۷ مرداد تعطیل هستند و مدیران دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به برنامهریزی و نظارت بر دورکاری کارکنان و کنترل آن، اقدام کنند.
در آذربایجان غربی نیز، ساعات کار دستگاههای اجرایی، سازمانها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها، بانکها، شرکتهای بیمهای و دانشگاههای سراسر استان در تاریخ ششم تا هشتم مرداد ماه از ۶ صبح تا ۱۱ ظهر خواهد بود.
شش نیروگاه دچار مشکل شدهاند
در اینحال، وزیر نیرو با بیان اینکه پیشبینی میکنیم در هفته پیش رو قلههای جدیدی از تقاضای مصرف برق ایجاد شود، گفت: در روزهای گذشته به واسطه فشار سنگین وارده به واحدهای نیروگاهی ۶ واحد با مشکل روبهرو شدند که مشکل دو واحد مرتفع شد.
به گزارش تسنیم «علیاکبر محرابیان» در پایان جلسه فوقالعاده با مدیران ارشد صنعت برق گفت: متوسط رشد مصرف برق در سالهای گذشته سالانه 4درصد بود و در سال جاری نیز بر همین اساس سه سناریوی افزایش 3، 4.5 و 6درصدی مصرف برق پیشبینی و براساس آن برنامهریزیهای لازم صورت پذیرفت. با این وجود بررسیها نشان میدهد در سال جاری میزان متوسط افزایش مصرف برق در کشور به 8 درصد رسیده و این میزان در شهر تهران 9درصد است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش دما و در کنار آن افزایش تقاضای مصرف برق در کشور هم به واحدهای نیروگاهی و هم به شبکههای انتقال توزیع فشار بسیار زیادی وارد میکند، از تبلیغات گسترده صورت گرفته درباره سامانههای سرمایشی غیرمتناسب با اقلیمهای مختلف در کشور انتقاد کرده و گفت: آخرین پیمایشهای صورت گرفته نشان میدهد در سال جاری در مقایسه با سال گذشته میزان استفاده از کولرهای گازی در استانهای شمال غرب کشور دو برابر شده در حالیکه اساساً در این مناطق استفاده از این گونه وسایل سرمایشی ضرورتی ندارد.
محرابیان درباره وضعیت تأمین برق در این هفته اظهار داشت: پیشبینی میکنیم این هفته قلههای جدیدی از تقاضای مصرف برق ایجاد میشود و بر همین اساس از عموم هموطنان خواهشمندیم با صرفهجویی در مصرف برق فرزندان خود در این صنعت برای تأمین حداکثری برق در بخشهای مختلف یاری دهند.
توانیر باید خسارت صنایع را جبران کند
از سوی دیگر رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تبریز از وضعیت نامطلوب تامین برق صنایع در آذربایجان شرقی و ضررهای میلیاردی وارد بر صنایع استان گفت و اظهار کرد که توانیر براساس قانون باید خسارت صنایع را جبران کند.
«یونس اکبرپور» پایدار در گفتوگو با ایلنا گفت: قطعی برق واحدهای صنعتی استان یک روز در هفته حتمی و برای روز دوم احتمالی است. همچنین واحدهای صنعتی که مصرف برق روزانه آنها بیش از دو مگاوات است با کاهش ۵۵درصدی برق مواجهاند و در چنین شرایطی یک واحد فولادی که روزانه ۹۰ مگاوات برق نیاز دارد، حتی نیمی از این میزان را دریافت نمیکند و محکوم به توقف تولید است.
وی افزود: هزینههایی که قطعی برق بر صنایع تحمیل میکند کمرشکن و ضررهای برآمده از آن میلیاردی است و این هزینهها بر قیمت نهایی تولیدات این صنایع تاثیر میگذارد. این اتفاق به رشد تورم میانجامد و در نهایت مردم هستند که در انتهای زنجیره تولید بهای این سوءمدیریت در تامین انرژی را پرداخت میکنند.
اکبرپور یادآور شد: امروز تنها صنعت است که دارد بهای بیبرقی را در کشور پرداخت میکند وگرنه واحدهای تجاری و خانوار با مقوله بحران انرژی در کشور آشنایی ندارند. بر همین اساس اتاق بازرگانی تبریز به استانداری آذربایجان شرقی پیشنهاد داده که برای رفع مشکل ناترازی برق در استان و قطعی برق صنایع، برق خانوار و واحدهای تجاری هم دو ساعت در روز قطع باشد تا صنعت فشار بیشتری را متحمل نشود و علاوه بر تولیدکنندگان دیگر اقشار هم متوجه بحران کمبود برق باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: توانیر براساس قانون باید خسارتی که در پی قطعی برق به صنایع وارد میشود را بپردازد و واحد حقوقی اتاق بازرگانی ایران در تلاش برای مطالبه خسارت از محل این قانون است.