ماجرای اسناد مالی مؤسسه مصاف سقوط رائفی پور را رقم می‌زند؟
این کیفرخواست، براساس پرونده‌ای صادر شد که خردادماه امسال تشکیل شد. ۲۰ خرداد امسال میزان، از تشکیل پرونده برای رائفی‌پور و مؤسسه مصاف خبر داد و اعلام کرد که این فرد در پی گزارش ضابطین، از سوی دادستانی تهران با عنوان اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، احضار شد.
روزنو :
با رسمیت پیدا کردن پرونده قضایی علی‌اکبر رائفی‌پور و ادامه تحقیقات درباره تخلفات احتمالی مؤسسه مصاف، برخورد با این تشکیلات وارد فاز تازه‌ای شده است.
رویداد ۲۴| هم میهن نوشت: خبرگزاری میزان – وابسته به قوه قضائیه – روز گذشته از صدور کیفرخواست برای سخنران جنجالی اصولگرا و ادامه تحقیقات قضایی درباره مؤسسه تحت مدیریت او خبر داد.
«در پی انتشار مطالبی از سوی علی‌اکبر رائفی‌پور در فضای مجازی و گزارش ضابطین، پرونده‌ای با عنوان اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و همچنین در قسمتی دیگر عملکرد مؤسسه مصاف تشکیل شد. پس از رسیدگی قضایی در مورد نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد. همچنین درباره مسائل مطروحه پیرامون مؤسسه مصاف نیز تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد و به محض رسیدن به نتیجه نهایی اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.»
این کیفرخواست، براساس پرونده‌ای صادر شد که خردادماه امسال تشکیل شد. ۲۰ خرداد امسال میزان، از تشکیل پرونده برای رائفی‌پور و مؤسسه مصاف خبر داد و اعلام کرد که این فرد در پی گزارش ضابطین، از سوی دادستانی تهران با عنوان اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، احضار شد.
آغاز سقوط
رائفی‌پور در جریان انتخابات مجلس به عنوان یک لیدر سیاسی و محور جریانی نوظهور به نام «جبهه صبح ایران» نقش‌آفرینی کرد و شمشیر را برای محمدباقر قالیباف، از رو بست. قوه قضائیه اعلام نکرد که این کیفرخواست به به دلیل افشاگری‌های رائفی‌پور و تیمش علیه قالیباف بوده یا نه؛ اما اظهارنظرهای کاربران شناخته‌شده تیم رائفی‌پور زیر توئیت مهدی کشت‌دار (مدیرعامل خبرگزاری میزان) نشان می‌دهد که حداقل طرفداران این سخنران جنجالی اصولگرا معتقدند پرونده مذکور به دلیل همان مسائل و افشاگری‌هاست. مسئله مؤسسه مصاف که در حال حاضر تحقیقات قضایی درباره آن جریان دارد اما به موضوعات مالی و اتهام پولشویی مرتبط است. البته مسائل مالی مصاف هم در جریان همین درگیری‌های درونی اصولگرایان مطرح شد.
اسناد مربوط به نقل و انتقال‌های مشکوک از/به حساب‌های مؤسسه مصاف و خانواده علی‌اکبر رائفی‌پور، از سوی جلیل محبی کارمند مرکز پژوهش‌های مجلس و از نزدیکان محمدباقر قالیباف منتشر شد. محبی در جریان درگیری‌های طرفداران رائفی‌پور و قالیباف، نقش مهمی در دفاع از رئیس مجلس و پاسخگویی به اتهامات تیم مصاف بازی کرد. تمام این فشارها و جنگ روانی جوابگو نبود و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس دوازدهم شد. از همان زمان شنیده می‌شد که سقوط آزاد استاد آغاز شده.
نقش‌آفرینی رائفی‌پور در انتخابات ریاست‌جمهوری، حمایتش از جلیلی و بردن ظرفیت مصاف پشت سر نامزد تندروها، او را بیشتر زیر تیغ هواداران قالیباف برد. از سوی دیگر، قالیبافی‌ها معتقدند که تخریب‌های رائفی‌پور و تیم مصاف علیه قالیباف در جریان انتخابات مجلس، یکی از دلایل ریزش آرای او در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری بود. حالا انتخابات ریاست‌جمهوری هم به پایان رسید و هرچند به طور رسمی اعلام نشده، احتمالاً رائفی‌پور باید پاسخگوی آن افشاگری‌ها و حرف‌هایش باشد.
انتخابات ریاست‌جمهوری در اردوگاه اصولگرایی هنوز به پایان نرسیده است. آن‌ها همچنان به دنبال مقصر شکست‌شان هستند و نتیجه هر دو دور انتخابات، تمام تحلیل‌هایشان را به هم ریخت. بدبینانه‌ترین تحلیل‌های انتخاباتی حاکی از آن بود که در مشارکت ۴۰ یا زیر ۴۰ درصد، جلیلی پیروز می‌شود، اگر بالای ۵۰ درصد برود شانس قالیباف بیشتر است و در صورتی که به ۶۰ و بالاتر برسد، پزشکیان را به پاستور خواهد فرستاد. اما مشارکت ۴۰ درصدی دور اول، پزشکیان و جلیلی را به دور دوم فرستاد و در مشارکت ۵۰ درصدی، پزشکیان پیروز شد.
طیف قالیباف به دلایل مختلف، رائفی‌پور را در این شکست مقصر می‌دانند. اول به خاطر اینکه نام او به عنوان یکی از پایه‌های‌عدم انصراف جلیلی مطرح است. دوم اینکه تیم سایبری او، باز هم قالیباف را در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری کوبیدند. با تمام این اوصاف، قالیباف که پیش از این رئیس مجلس شده بود، در جایگاه خود ماند و سعید جلیلی نیز رئیس‌جمهور نشد. به فاصله کمی از اعلام نتایج انتخابات، موج انحلال مصاف در شبکه‌های مجازی راه‌اندازی شد.
بار دیگر مسئله اسناد مالی مؤسسه رائفی‌پور، سوابق او و هزینه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی داغ شد. ورود سایت مشرق – وابسته به نهاد خاص – در این دعوای سیاسی نیز این‌طور تفسیر شد که حداقل بخشی از بدنه قدرت، با این اقدامات تشکیلات مذکور زاویه دارد. با رسمیت پیدا کردن پرونده قضایی علی‌اکبر رائفی‌پور و ادامه تحقیقات درباره تخلفات احتمالی مؤسسه مصاف، برخورد با این تشکیلات وارد فاز تازه‌ای شده است.
رائفی‌پور فعالیت‌های خود را در زمینه مهدویت، مبارزه با عرفان‌های کاذب، فراماسونری و صهیونیسم آغاز کرد اما در نهایت به سیاست رسید. نام مؤسسه مصاف، در واقع مخفف مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری است. تاسیس مدرسه از سوی مصاف، اختراع اسلحه، دستگاه ونتیلاتور (تجهیزات پزشکی) و وجود واحدهای مختلف مثل معماری و شهرسازی، اقتصادی، قند عسل (واحد کودک)، قنداب (واحد خانواده)، امنیت غذایی و… همواره این سوال را مطرح می‌کرد که هزینه این تشکیلات از کجا تامین می‌شود.
هزینه‌های سایبری و متعلقات آن نیز جداگانه در معرض سوال بوده و هست. این مؤسسه مدعی است که هزینه‌های آن از کمک‌های مردمی و نذورات تامین می‌شود. با توجه به اسناد منتشرشده از سوی تیم قالیباف، در حال حاضر اتهام پولشویی در افکار عمومی و نه محاکم قضایی مطرح است که رائفی‌پور با انتشار ویدئویی به آن پاسخ داد.
انتقادات سلیمی‌نمین
جناح‌های مختلف طیف اصولگرا، با جریان مصاف و رائفی‌پور زاویه فکری دارند و انتقاداتشان نسبت به او را به طور علنی مطرح می‌کنند. روز گذشته و پس از مطرح شدن صدور کیفرخواست برای رائفی‌پور، فیلمی از اظهارنظر عباس سلیمی‌نمین، فعال سیاسی اصولگرا و از حامیان سنتی قالیباف در فضای مجازی منتشر شد.
سلیمی‌نمین در این مصاحبه و در خصوص شکست اصولگرایان در انتخابات گفته بود: «یکسری افراد غیرقابل اعتماد را تبدیل به مرجع کردند و همان افرادی که ضدلیست بودند، آمدند و لیست دادند و بدتر عمل کردند. در قاعده حزبی، باید به مرامنامه حزب عمل کنیم. اینکه بیایند چهارزانو مقابل یک جوانی بنشینند که اصلاً نمی‌دانیم گذشته و حالش چیست، سوگند یاد کنند، در نظام حزبی هم وجود ندارد. ما در انتخابات گذشته (مجلس) از این جهت لطمه جدی خوردیم و این لطمه خود را در این انتخابات (ریاست‌جمهوری) به طور کامل نشان داد.»
سلیمی‌نمین پیش از این و در جریان انتخابات مجلس که بحث سفرهای فرزندان قالیباف به خارج از کشور و دیگر حواشی علیه رئیس مجلس مطرح شده بود، به دفاع از او پرداخت و مورد حمله تندروها و مصاف قرار گرفت. سلیمی‌نمین پیش از سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و مطرح شدن انتخابات زودهنگام، گفته بود: «درباره تأثیر تخریب‌ها علیه قالیباف و انداختن او از ریاست مجلس باید به این نکته توجه کرد که فردی که متوسل به تخریب‌گری شده، خودش می‌داند که نمی‌تواند در جایگاه ریاست مجلس قرار بگیرد، از طرفی چنین شخصی شأنی ندارد و مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت حتی از جانب افرادی که او را در تخریب‌ها همراهی کردند، به عنوان رئیس مجلس مورد پذیرش واقع نخواهد شد. چراکه این افراد هم می‌خواهند شأنی داشته باشند و در عین حال یکی از عواملی که شأن مجلس را افزایش می‌دهد، ریاست مجلس است.»
تبارشناسی واکنش‌ها
منشن‌های پست مهدی کشت‌دار در شبکه ایکس (توئیتر)، تفکیک فکری کاربران توئیتری و نسبت‌شان با جریان رائفی‌پور را به خوبی نشان می‌داد. واکنش‌دهنده‌ها را می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم. دسته اول، حامیان رائفی‌پور بودند که با بازنشر صحبت‌های اژه‌ای درباره نبردن آبروی متهم، به مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه کنایه می‌زدند. بخش دیگری از این دسته، آن هوادارانی بودند که با شوخی و خنده با مسئله برخورد می‌کردند. قسمت دیگری از گروه حامیان، کسانی بودند که طول کشیدن پرونده‌های دیگر را با برخورد سریع قوه قضائیه با رائفی‌پور مقایسه می‌کردند.
دسته دوم، حامیان قالیباف بودند که از قوه قضائیه تشکر و اعلام کردند که منتظر اعلام نتیجه بررسی قضایی خواهند ماند. دسته سوم نیز بی‌تفاوت‌ها و ناباوران بودند که اعتقاد داشتند اتفاقی نمی‌افتد. با توجه به مطرح شدن ارتباط این مسئله با اتهاماتی که این جریان و مدیر آن به محمدباقر قالیباف زدند، تلاش کردیم با نزدیکان و مشاوران رئیس مجلس تماس بگیریم که یا پاسخگوی تلفن نبودند یا پس از مطلع شدن از موضوع و سوالات، پاسخی به هم‌میهن ندادند.
منبع پول باید مشخص شود
منصور حقیقت‌پور، نماینده پیشین مجلس درباره این مسئله به «هم‌میهن» گفت: من در جریان آن موضوع مربوط به نشر اکاذیب نیستم بنابراین، اظهارنظری در این خصوص نمی‌کنم. قوه قضائیه‌ی عدالت‌پایه در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و به این مسائل و موارد اتهامی رسیدگی می‌کند. اما بحث منابع مالی این مؤسسه باید مشخص شود. منابع مالی‌شان از کجاست و به چه صورت می‌توانند این هزینه‌ها را صورت دهند؟ ما یک حسینیه داریم، از پس تهیه پول برای حقوق ۳ تا ۴ میلیونی یک امام جماعت برای آن برنمی‌آییم.
تامین‌کنندگان منابع مالی، حتماً منافعی دارند. به همین دلیل باید منشأ پول مشخص شود. همانطور که منشأ پول‌های هزینه شده توسط جبهه پایداری و آقای جلیلی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و هزینه‌های اتوبوس برای جابه‌جایی مردم باید مشخص شود.
منبع: روزنامه هم میهن
