هیات نمایندگان اتاق ایران، دیروز و یک روز پس از میزبانی از رئیس‌جمهور منتخب گرد هم آمدند تا در چهاردهمین نشست خود در دوره دهم این اتاق، ضمن بررسی آخرین تحولات اقتصادی، درباره مسائل روز بخش خصوصی همفکری کنند.«امیر کشانی» رئیس اتاق اصفهان در این نشست گفت: اگر بخواهیم از فرصت پیش‌روی اتاق‌ها استفاده کنیم، باید به‌صورت منسجم برنامه‌ریزی کرده و ضمن شناسایی دقیق مزیت‌های صادراتی کشور، براساس آن حرکت کنیم.او قیمت‌گذاری دستوری را یکی از چالش‌های جدی اقتصاد عنوان کرد و افزود: اتاق اصفهان مطالعه پژوهشی روی این حوزه انجام داده است. براساس علم اقتصاد دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری موجب اختلال شده و این موضوع مخرب‌ترین روش اداره اقتصاد کشور محسوب می‌شود. برای مثال به دلیل سیاست‌گذاری نادرست و با صادرات هندوانه ایران، سالانه ۷ میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب وارد می‌شود.بر اساس اظهارات کشانی، قیمت‌گذاری دستوری، چرخه عرضه و تقاضا را به هم می‌زند و درک آسیب آن به اقتصاد، خیلی پیچیده و سخت نیست. قیمت‌گذاری دستوری در هر حوزه‌ای موجب می‌شود تا شاهد کمبود کالا باشیم و با افزایش قیمت مواجه شویم. درواقع هدف قیمت‌گذاری دولتی که کمک به قشر آسیب‌پذیر جامعه است، حاصل نمی‌شود چون این روش در تضاد با علم اقتصاد است.

عصر امضاهای طلایی باید پایان یابد
در ادامه این نشست «ابوالفضل حجازی» رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه گفت: سال گذشته 700هزار دستگاه موتورسیکلت و 400 تا 500هزار دستگاه دوچرخه تولید شده است. 800 میلیون دلار ارز به موتور و 50 میلیون دلار ارز به دوچرخه داده شده اما از سال گذشته به دلیل تخلف برخی کارخانه‌ها ثبت سفارش دوچرخه بسته شده است.وی ادامه داد: 100 کارخانه تولید دوچرخه یا تعطیل هستند یا ارز نمی‌گیرند و کسی هم در این حوزه پاسخگو نیست. در شرایط فعلی از اتاق ایران انتظار می‌رود این مشکلات را پیگیری کند. باید روسای اتاق‌های سه‌گانه به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شوند، دولت به امضای طلای پایان دهد و اتاق ایران تک‌نرخی شدن ارز را پیگیری کند.

تراز تجاری بخش کشاورزی منفی 11 میلیارد دلار است
در سومین نطق پیش از دستور «اسحاق بندانی» عضو اتاق ایران گفت: در ایران 4 میلیون نفر کاربر بخش کشاورزی وجود دارد که 18درصد از شاغلان فعال کشور را شامل می‌شود. این تعداد بالغ بر 130 میلیون تن محصول کشاورزی تولید کرده‌اند که 85درصد ارزش غذای جامعه را تأمین می‌کنند.وی ادامه داد: تولیدات بخش کشاورزی معادل 13درصد صادرات غیرنفتی با ارزش 6 میلیارد دلار است اما متأسفانه 17 میلیارد دلار واردات در حوزه کشاورزی داشتیم و این تراز منفی 11 میلیارد دلاری فاجعه است. همچنین ناپایداری در حوزه انرژی، راندمان پایین 40 تا 60درصدی و وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی ازجمله چالش‌های کشور است.به گفته او، روغن خوراکی و ذرت 90درصد، کودهای مختلف 80درصد و دارو و مکمل‌های دام و طیور نزدیک به 100درصد وابسته به واردات هستند.بندانی گفت: به دلیل حکمرانی نامناسب در حوزه آب و بهره‌وری پایین آب در کشاورزی، قوانین نامناسب مربوط به زمین و عدم امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت صنعتی، پایین بودن سهم خاک‌های مرغوب کشور و ارز چندنرخی، آینده این حوزه در تهدید است.

کابینه دولت باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایسته‌سالاری باشد
در ادامه نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تأکید بر اهمیت تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولت، ابراز امیدواری کرد که کابینه دولت چهاردهم، بخش خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بداند و شرایطی مهیا شود تا همزمان کابینه بخش خصوصی هم شکل بگیرد و این دو در کنار هم با تشکیل جلسات منظم، موضوعات حیاتی اقتصاد را بررسی کنند.صمد حسن‌زاده تأکید کرد: با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، کابینه دولت چهاردهم باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایسته‌سالاری باشد تا امکان زمینه‌سازی برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور مهیا شود.وی اظهار کرد: اتاق ایران تلاش خواهد کرد با شروع به کار دولت جدید، نشست‌های همفکری را یکی دو بار در سال برگزار کند تا تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته شکل بگیرد. خوشبختانه امروز همه بخش‌های دولت به این نتیجه رسیده که اگر مشکلی در روابط بین‌المللی و اثرگذار بر زندگی مردم به وجود آید، به دست بخش خصوصی حل می‌شود.

عقلانیت در دولت جدید روی کار بیاید
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه وظیفه بخش خصوصی در دولت چهاردهم سنگین‌تر از گذشته خواهد بود، ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن عقلانیت در دولت جدید، فرصت برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در عرصه‌های تصمیم‌سازی بیش از گذشته فراهم شود. او تأکید کرد: کابینه جدید باید پیش از اتخاذ هر گونه سیاست جدید، ابعاد مختلف آن را به دقت بررسی و با اهل نظر و بخش خصوصی مشورت کند تا از وارد آوردن هرگونه شوک و بی‌ثباتی به اقتصاد جلوگیری شود.

شورای عالی تأمین اجتماعی باید احیا شود
در بخش دیگری از این نشست، گزارشی درباره چالش‌ها و انتظارات در حوزه عمل کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران توسط «آرمان خالقی» نایب رئیس این کمیسیون ارائه شد.وی گفت: در این حوزه با موضوعاتی روبه‌رو هستیم که برخی به همت دولت و برخی به کمک مجلس حل می‌شوند. مهم‌ترین موضوع رعایت سه‌جانبه‌گرایی در بخش تأمین اجتماعی است. متأسفانه این اصل به‌خوبی رعایت نمی‌شود و بدون شک با احیای شورای عالی تأمین اجتماعی، سه‌جانبه‌گرایی بین دولت، کارگران و کارفرمایان اجرایی می‌شود. بنابراین تشکیل شورای عالی تأمین اجتماعی به معنا واقعی آن به جدیت از طرف کمیسیون مالیات اتاق ایران دنبال می‌شود.
خالقی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی باید از حوزه تصدی‌گری خارج شود. انتظار مردم این است که تأمین اجتماعی بتواند بهترین خدمت را ارائه دهد. از طرفی معتقدیم حکمرانی در وزارت کار و رفاه اجتماعی به نفع مردم باشد و برای این منظور لازم است نمایندگان اتاق ایران در مجامع و شوراهای مربوط مانند کمیته مزد با حق رأی حضور داشته باشد.

قانون مالیات نیاز به بازنگری دارد
خالقی درباره مالیات نیز تأکید کرد: بیشترین فشار مالیاتی بر مؤدیان شناخته شده وارد می‌شود؛ درحالی‌که باید به سراغ بخش‌های پنهان اقتصاد رفت و درآمدهای جدید مالیات را در این حوزه‌ها جست‌وجو کنیم.

از طرفی امروز قانون مالیات به بازنگری اساسی دارد چون هر دولتی، بخشی از این قانون را با نظر خود تغییر داده و موجب شده با قانونی وصل و پینه‌ای روبه‌رو باشیم.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین حذف موانع پیش ‌روی استفاده از مشوق‌های مالیاتی در بخش‌های تولیدی، صنعتی و بازرگانی را خواستار شد.