علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در تماس با خبرنگار ایلنا، نسبت به پیشنهاد اخیر دولت به مجلس که از طریق سخنگوی دولت درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی اعلام شد، واکنش نشان داد.

اخیرا علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت سیزدهم) در نشست خبری با اشاره به موضوع حقوق بازنشستگان حداقل بگیر گفته بود: در فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بررسی آیین‌نامه ابلاغ شد و کسانی که حداقل‌بگیر هستند از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.

بهادری جهرمی خبر داد: اولا به صورت علی‌الحساب مبلغی واریز شد و لایحه‌ای در دولت تصویب شد که به مجلس ارائه می‌شود که در صورت تائید حداقل‌بگیران هم شامل این متناسب‌سازی می‌شوند.

دهقان کیا در پاسخ با این اظهارات اعلام کرد: در آیین نامه متناسب سازی، این اقدام تنها درباره بازنشستگان دریافت کننده سایر سطوح مستمری شمولیت داشت. حال دولت پیشنهاد آن را داده که متناسب‌سازی درباره حقوق بازنشستگان حداقل بگیر هم باشد. اما تشخیص این مبلغ باز هم برعهده خود دولت است و این درحالی است که وضعیت معیشتی حداقل بگیران مناسب نیست.

وی افزود: پیشنهاد ما به آقای جهرمی و دولت این است که امروزه میان میزان افزایش مستمری ۲۷ درصد و تورم ۴۳.۶ درصدی، بیش از ۱۶ درصد فاصله وجود دارد. صحبت ما این است که دولت بجای این کار برای جبران، با بردن موضوع این فاصله به شورای عالی کار، این ۱۶ درصد فاصله را جبران کند.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: از نظر ما افزایش این مبالغ مخالف قانون بالادستی ما نیست، اما مسئله این است که با دادن مبالغ دلخواه علی الحساب ثابت که در سال آینده ارزش آن مشخص نیست، چیزی به سفره بازنشستگان حداقل بگیر ما که اکنون ۷ میلیون دریافت می‌کنند و با اشتغال دوم در زمان بازنشستگی نیز نمی‌توانند معیشت خود را تامین کنند، از این طریق چیزی اضافه نخواهد شد.

دهقان کیا خاطرنشان کرد: فاصله ما با در حداقل بگیران با سبد معیشت خانوار زیاد است و ما باید این فاصله را از طریق ترمیم درصد افزایش و جبران تورم جبران کنیم. در شرایطی که خانوار دو نفره سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی دارد، دریافتی بازنشسته ما ۷ میلیون است که این رقم را نمی‌توان با مبالغ علی الحساب ثابت جبران کرد. اگر دولت مصمم است که از جیب خود مبلغی دهد، بحث جدایی است. اما مسئله تداوم این امر و قانون شدن آن است.

وی تاکید کرد: شورای عالی کار هرچه سریعتر باید تشکیل جلسه دهد و نمایندگان دولت و مجلس در تصمیمی مابه التفاوت مزد تا تورم را برای حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی از بین ببرند. اگر آن ۱۶ درصد جبران شود، همان مبلغی که دولت قرار است به صورت مبلغ ثابت بدهد، جبران می‌شود. با این تفاوت که از این طریق پرداخت تبدیل به قانون می‌شود و کار قانونی می‌شود.

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: آمدن درصد افزایش روی حقوق ثابت روی همه افزایش‌ها اثر خواهد گذاشت. اگر مبلغ ثابتی را هم که قرار است در تورم آب شود را هم اضافه کنند، باز هم این امر مستلزم جمع آوری مبلغی از جایی و دادن آن به بازنشستگان است.