در این طرح، موظف هستند با نیروهای شرکتی که بصورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند و در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
دستگاه‌های اجرایی مشمول این طرح، موظف هستند با نیروهای شرکتی کهبصورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند و در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آن توضیحاتی ارائه داد.با اجرای این طرح ، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد.

پس از تصویب نهایی و اجرای آن شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر، به شرح کامل آن پرداخته ایم.
وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه‌ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.

سخنگوی شورای نگهبان ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ در نود و هفتمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره « طرح ساماندهی کارکنان دولت » توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان « طرح ساماندهی کارکنان دولت » شناخته می‌شود، پس از تصویب در اول اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ابهامات متعدد موجود در مصوبه، طرح برای رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی برگشت.

نهایتا مصوبه اصلاحی « طرح ساماندهی کارکنان دولت » در ۳۰ مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود.

مهمترین شاخصه طرح ساماندهی کارکنان حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت از نظر مالی مشکلات چندانی ندارد اگر شرکت‌های واسطه حذف شوند افراد هم به نیروی کار و تامین تبدیل می‌شود، مهمترین شاه بیت و شاخصه این لایحه این است که قراردادها مستقیم می‌شود و با حذف واسطه‌ها اعتماد شغلی ایجاد خواهد شد.

یک مقام مسئول کارگری خواستار ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی در دولت چهاردهم شد و گفت: نمایندگان کارگری باید در جلسات شورای عالی اشتغال و تامین اجتماعی حضور یابند و در جریان تصمیم‌گیری‌های مربوط به کارگران قرار گیرند.

وی ایجاد اشتغال پایدار، ساخت مسکن کارگری، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی را از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری برشمرد و ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم این مطالبات محقق شود.

به گفته بیات، جامعه کارگری سالهای سال است که دغدغه عدم امنیت شغلی را دارد و طبق آمارها بیش از ۹۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت و کوتاه مدت مشغول کارند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نداشتن امنیت شغلی، معیشت کارگران را دچار مخاطره می‌کند زیرا وقتی کارگر فاقد امنیت شغلی باشد، از لحاظ معیشتی هم در مضیقه است و در تامین معاش خانواده و هزینه‌های زندگی دچار مشکل خواهد شد.

بیات در عین حال بر تداوم طرح‌هایی همچون احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بازمانده از دولت سیزدهم است،‌تاکید کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی رعایت اصل سه جانبه گرایی را از دولت چهاردهم خواستار شد و گفت: هر تصمیمی که در خصوص امور کارگری و بازنشتسگی گرفته می‌شود، نیازمند اخذ نظرات جامعه کارگری و تشکلات‌ کارگری است. اما متاسفانه در مسایلی که مربوط به حوزه کارگران است می‌بینیم که کارگران و نمایندگان آنها نقشی ندارند. لایحه افزایش سن بازنشستگی بدون مشورت و نظرات و پیشنهادات تشکل‌های کارگری به تصویب رسید و امیدواریم دولت چهاردهم اصلاح چنین رویه‌هایی را در دستور کار قرار بدهد.

این مقام مسئول کارگری خواستار پرداخت مطالبات و بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی شد و گفت: اگر رئیس جمهور در بحث بودجه هر سال بدهی سازمان تامین اجتماعی را در ردیف بیاورند، ظرف چند سال تمام بدهی‌های سازمان پرداخت می‌شود. حقوق و دستمزدها با نرخ تورم سر به سر می‌شود و قدرت خرید با واقعی شدن دستمزدها به جامعه کارگری بازمی گردد.

بیات در پایان گفت: کارگران ستون فقرات تولید هستند و کمترین خواسته آنها بها دادن به جامعه شریف و زحمتکش کار و تولید است. نمایندگان کارگری با در جلسات شورای عالی اشتغال و هیات امنای تامین اجتماعی و بسیاری دیگر از شوراها حضور داشته باشند و در جریان تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند