وزارت اقتصاد درباره اظهارات اخیر مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اطلاعیه‌‌ای را منتشر کرده است،در این اطلاعیه که در پاسخ به اظهارات مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته تامین اجتماعی صادر شده است، می خوانیم:

با عنایت به مطالب مطرح شده توسط مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبات ادعایی سازمان مذکور از دولت در نشست خبری مورخ ۲۳ تیر ماه جاری؛ لازم به ذکر است مبنای اقدامات خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) در رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص از دولت، قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه می باشد که بر همین اساس و با تاکید بر مقررات مرتبط در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین بند (ب) ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان برنامه و بودجه کشور است.

در همین راستا طبق گزارش حسابرسی برای مقطع پایان سال ۱۴۰۰ از حدود بیش ۴۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات ادعایی سازمان تامین اجتماعی از دولت، بر مبنای بروزرسانی به روش ساده و با لحاظ مقررات مربوط، حدوداً ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مشروط به اخذ شناسه تعهدات از سازمان برنامه و بودجه کشور مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین مطالبات ادعایی سازمان مذکور برای مقطع پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۹۲ هزار میلیارد تومان، در حال طی فرایند رسیدگی حسابرسی است.

همچنین در ارتباط با ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه بروزرسانی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، نسبت به اخذ استعلام از نهادهای ذی صلاح اقدام شده که متناسب با اظهار نظر واصله اقدامات بعدی به عمل خواهد آمد.

بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با انتقاد به برخی مفاد برنامه هفتم توسعه ، گفت: بدهی دولت به تامین اجتماعی به حدود ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان‌کیا اظهار کرد: در گذشته شورای عالی تأمین اجتماعی تا سال ۱۳۸۳ وجود داشت که مدیرعامل به این شورا که از دل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت انتخاب می‌شد که متشکل از هشت نفر بوده، پاسخگو بود.

وی گفت: در سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس با یک دهه مدیریت دولت بر سازمان توصیه کرد که اگر دولت سه جانبه گرایی را رعایت نکرده و بدهی خود به صندوق را به صورت بروز رسانی شده، تادیه نکند، این سازمان ورشکست خواهد شد.

دهقان‌کیا با انتقاد از گنجاندن چند موضوع و بند در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: اگر این موارد در برنامه هفتم توسعه تصویب شود باید تیر خلاص به سامان تأمین اجتماعی بزنیم و دیگر این سازمان از بین خواهد رفت. با بندها و موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه آمده است سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان ورشکسته خواهد شد و دیگر نمی‌تواند این ورشکستگی را جبران کرد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه ۴۹ تا ۵۰ موضوع در ارتباط با صندوق تأمین اجتماعی آمده است که از این تعداد ۱۷ الی ۱۸ موضوع مهم است. از این ۱۷ الی ۱۸ موضوع ۸ الی ۹ بند اساسی وجود دارد که ساختار و اموال سازمان تأمین اجتماعی را از بین خواهد برد.

دهقان‌کیا با اشاره به نگرانی بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از بندهای برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: ۷۰ سال سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های خود را با دریافت حق بیمه و بدون کمک‌های دولتی اداره کرده است اما با روندی که در آینده خواهد داشت این سازمان با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد.

وی با اشاره به آخرین آمار بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت گفت: بر اساس آماری که تاکنون به ثبت رسیده دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و این پول برای ۴۳ میلیون بیمه شده و بیمه پرداز است و باید به این موضوع از سوی دولت توجه شود.

دهقان‌کیا تصریح کرد: احکام نامساعد زیادی در قبال سازمان تأمین اجتماعی وفق لایحه ارسالی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که غالباً باعث عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن نظم و انضباط ورودی‌ها و خروجی‌ها و موجب ناپایداری مالی بیشتر در سازمان می‌شود که انتظار داریم مسئولان به این موضوع توجه داشته باشند. اخیراً نامه‌ای در ارتباط با موارد آمده در برنامه هفتم توسعه به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم و انتظار داریم هر چه سریع‌تر به این موارد توجه شود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به بندهایی در برنامه هفتم توسعه که موجب نگرانی‌های جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شده اشاره کرد و گفت این مفاد باید از برنامه هفتم توسعه حذف شود چرا که به ضرر بیمه شدگان و سازمان تأمین اجتماعی است.

وی به این مفاد اشاره کرد که در ذیل می‌آید:

– بند ۳ ماده ۴ در مورد وصول حق بیمه قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی ذکر شده که این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای این سازمان بوجود می‌آورد و باید این بند حذف شود.

-جز یک بند پ ماده ۵ برنامه هفتم توسعه به ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی از طریق واگذاری سهام اشاره شده که این بند نیز باید حذف شود.

-بند الحاقیه ۳ به ماده ۶ کارگاه‌ها و صنوف که تا ۴ نفر کارگر را می‌توانند در قالب طرح استاد و شاگردی و براساس دستمزد توافقی بدون الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کارافتادگی به مدت دو سال بکارگیری نماید این مورد نیز باید حذف شود.

-بند الف ماده ۱۷: تمام جرایم وصولی بابت دیرکرد پرداخت حق بیمه و نظایر آن مربوط به دستگاه‌های اجرایی سازمان و صندوق‌ها به حساب خزانه دولت واریز شود که این بند نیز حذف شود.