هدف؛ پوست موز انداختن زیر پای دولت چهاردهم است

رامتین موثق

یکی از وعده‌های دولت سیزدهم، واردات خودروهای دست دوم بود که البته هیچ خودروی دست دومی در طول سه سال گذشته وارد نشد اما دیروز پس از جلسه هیأت دولت، ناگهان اعلام شد که واردات این خودروها برای همه ایرانیان آزاد است!

سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسات اخیر دولت، آخرین گام برای مقابله با انحصار صنعت خودرو در کشور برداشته شد؛ این کار در امتداد برنامه دولت برای اصلاح بنیادین در صنعت خودروسازی صورت می‌گیرد.

به گفته علی بهادری جهرمی، با آیین‌نامه اخیر، واردات خودرو به شرطی که سال ساخت آن از ۲۰۱۹ به بالا بوده و استانداردهای مدنظر را داشته باشد برای همه ایرانیان مجاز شد.

 اما چرا دولت سیزدهم در روزهای پایانی تصمیم به چنین کاری گرفته است و آیا اصلا چنین مصوبه‌ای امکان اجرایی شدن دارد و اگر هم اجرایی شود، چه تأثیری در بازار خودرو به جا می‌گذارد؟

ایجاد دردسر برای دولت بعدی

یک کارشناس ارشد خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» با اشاره به اینکه وضعیت امروز کشور دوره گذار تتمه دولت قبل به دولتی جدید است که هنوز مستقر نشده، این پرسش را مطرح کرد که چرا مصوبه واردات خودروهای دست دوم برای همه باید این روزها ابلاغ شود؟

بابک وفایی تصریح کرد: این قانونی است که عملا دو سال پیش مصوب شده بود ولی در آخرین روزهای دولت سیزدهم اجرا می‌شود و به همین دلیل احساس می‌شود این ابلاغ پوست موز انداختن زیر پای دولت بعدی است.

او افزود: اگر در این دو سال این مصوبه ابلاغ شده بود هم واردات خودروی دست دوم انجام نمی‌شد زیرا دولت ارزی برای این کار نداشت؛ اما اکنون مصوبه آن اعلام شده و در بازار انتظاراتی ایجاد کرده است. به همین دلیل دولت بعدی باید ارز آن را تامین کند و اگر دولت بگوید قادر به انجام این کار نیست، در چشم بازار دولت چهاردهم مقصر می‌شود نه دولت قبلی. این تحلیلگر صنعت خودرو ادامه داد: دولت چهاردهم اگر نتواند ارز آن را تامین کند، یک دولت ناکارآمد می‌شود زیرا دولت سیزدهم مردم را متوقع کرده است که تمام کارهای واردات خودروهای دست دوم انجام شده و اگر دولت بعدی نتواند این مصوبه را اجرایی کند، بازار می‌گوید این دولت چهاردهم بود که واردات خودروهای دست دوم را عملیاتی نکرد.

به گفته وفایی، دولتی که نمی‌تواند آیین‌نامه‌های این مصوبه را ابلاغ کند، با ابلاغ مصوبه در این مقطع، قصد دارد برای دولت پزشکیان دردسر ایجاد کند و آن را دولتی جلوه دهد که مردم را از خودروهای دست دوم خارجی محروم کرده است؛ مضاف بر اینکه به واسطه این داستان در بازار افزایش قیمت رخ می‌دهد و دولت چهاردهم به دولتی معروف می‌شود که نتوانست بازار خودرو را کنترل کند؛ اما دولت سیزدهم می‌توانست با خبردرمانی در بازار آرامش ایجاد کند. 

«واردات خودرو برای همه»، 

بازی با کلمات است

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: واردات خودرو برای همه، بازی با کلمات است زیرا همه نمی‌توانند خودرو وارد کنند.

وفایی اضافه کرد: اولین اقدام برای واردات خودرو، ثبت سفارش است پس برای ثبت سفارش باید کارت بازرگانی داشت و این شرط شامل همه نمی‌شود. همچنین در حال حاضر، منشأ ارز آن یکی از چالش‌هاست که اکنون صحبت ارز حاصل از صادرات و کوتاژ صادراتی است؛ این شرط هم چیزی نیست که همه در اختیار داشته باشند.

    تحلیلگر صنعت خودرو: «واردات خودرو برای همه»، بازی با کلمات است زیرا همه نمی‌توانند خودرو وارد کنند. اولین اقدام برای این کار، ثبت سفارش است و برای ثبت سفارش باید کارت بازرگانی داشت و این شرط شامل همه نمی‌شود. منشأ ارز آن نیز چالش دیگر است؛ اکنون صحبت ارز حاصل از صادرات و کوتاژ صادراتی است که این امکان هم در اختیار همه نیست

به گفته او، همه نمی‌توانند خودرو وارد کنند اما محدودیت‌های واردات خودرو برای فعالان کمتر شده. یک فرد می‌تواند به یک فعال بازار خودرو مراجعه کند و یک خودرو سفارش دهد و به این صورت خودرو موردنظر خود را خریداری کند، اما اینکه همه بتوانند وارد کنند، نشدنی است و اصلا قانون اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.

این تحلیلگر درباره دیگر مشکلات این مصوبه بیان کرد: خدمات پس از فروش این خودروها مبهم است و پیش‌بینی می‌شود که اگر واردات این خودروها مانند واردات کشنده‌های خارجی انجام شود، خدمات پس از فروش این خودروها از شرکت‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند خریداری می‌شود و با این کار، مبلغی به قیمت خودرو افزوده خواهد شد.

وفایی تصریح کرد: بحث ارز واردات این خودروها هنوز مبهم است و پیش‌بینی می‌شود ارز آن از محل صادرات تامین شود و نمی‌دانیم دولت راه دیگری دارد یا خیر؟ مشکل بزرگ مصوبه اخیر این است که قیمت خودروهای وارداتی چگونه باید به گمرک اظهار شود؟ تکلیف قیمت خودروی صفر معلوم است و از سایت سازنده می‌توان آن را استخراج کرد و گمرک هم همین قیمت را بدون تغییر به رسمیت می‌شناسد؛ ما خودروی دست دوم قیمت مشخصی ندارد و معلوم نیست دولت چگونه می‌خواهد قیمت این خودروها را تعیین کند.

انحصار خودروسازان داخلی با تعرفه‌های فعلی شکستنی نیست

تحلیلگر صنعت خودرو در ادامه درباره‌ شروط استاندارد بودن این خودروها یادآور شد: استاندارهای ملی ما در خودرو دقیقا بر اساس استانداردهای روز اروپا تعیین شده یعنی زمانی که خودرویی وارد می‌شود باید مدارک استانداردهای لازم اروپا را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه اکنون برای واردات خودروی صفر، استانداردهای چین هم موردپذیرش است، اما خودروهای دست دوم وارداتی باید استانداردهای اروپا را داشته باشد، اضافه کرد: زمانی که خودروی دست دوم خریداری می‌شود، مدارک استاندارد را همراه ندارد یعنی عملا خودرو باید از مبدا اروپا خریداری و در اروپا پلاک شده باشد که مطمئن شویم این استانداردها را گذرانده است.

    بابک وفایی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: واردات خودروهای دست دوم عملا دو سال پیش تصویب شده بود، ولی در آخرین روزهای دولت سیزدهم اعلام شد و به همین دلیل احساس می‌شود این ابلاغ، پوست موز انداختن زیر پای دولت چهاردهم است زیرا باید ارز آن را تامین کند و اگر نتواند؛ در نگاه بازار، مقصر شناخته می‌شود نه دولت قبلی

وفایی تصریح کرد: با این کار جلو واردات برخی خودروها که استاندارد معلومی ندارند گرفته می‌شود؛ به نظر می‌رسد چنین کاری خوب است و از رهگذر آن می‌توان واردات این خودروها را مدیریت کرد؛ چرا که یکی از چالش‌های واردات خودروی دست دوم بحث استانداردهاست.

او درباره‌ هدف اعلامی دولت مبنی بر شکسته شدن انحصار در بازار، عنوان کرد که شکستن انحصار خودروسازان داخلی کاملا بستگی به این دارد که دولت چه تعرفه‌ای وضع می‌کند.

این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: در حال حاضر شنیده‌ها حاکی از این است که تعرفه این خودروها و همه عوارض آنها مانند خودروهای عادی است. اگر چنین باشد نمی‌تواند انحصار خودروسازان داخلی را بشکند، اما اگر تعرفه صفر یا ۴ درصد باشد، شاید بتواند به انحصار پایان دهد اما با تعرفه‌های کنونی، قیمت خودرو بسیار زیاد می‌شود.

وفایی با تصریح بر اینکه نمی‌توان خودرویی را که در گمرک ۶۰۰ میلیون تومان است در بازار ۱ میلیارد به بالا فروخت و انتظار داشت با خودروی ۴۰۰ میلیونی داخلی رقابت کند، افزود: خودروهای رده بالا و گرانقیمت مقداری تحت فشار قرار می‌گیرند و این مربوط به تولیدکنندگان بخش خصوصی یا مونتاژکاران است زیرا با شروع واردات، فروش مونتاژکاران سخت شد، اما فروش ایران‌خودرو و سایپا تحت تاثیر قرار نگرفته بود زیرا قیمت این خودروها پایینتر از خودروهای وارداتی است.

مشکلی اصلی واردات، 

تخصیص ارز است نه انحصار

این تحلیلگر صنعت خودرو درباره‌ی انحصار در واردات خودرو بیان کرد: اکنون انحصاری در واردات نداریم و هرکسی که به وزارت صمت مراجعه کند و پایه‌ای از قرارداد با هر نمایندگی و پول این کار را داشته باشد، می‌تواند وارد کند.

وفایی با بیان اینکه انحصار در واردات کم شده و اکنون در بازار چند شرکت یک برند به خصوص و برای مثال تویوتا وارد می‌کنند، تصریح کرد: مشکل واردات اکنون انحصار نیست و در وضعیت فعلی بازار ما، مشکل ارز است که در واردات خودروهای دست دوم هم ادامه پیدا خواهد کرد. او درباره‌ی تاثیر این واردات بر بازار اظهار کرد: البته این واردات تغییراتی در بازار ایجاد می‌کند و حتی خبر این واردات هم اکنون در بازار باعث ریزش شد چراکه طبعا تعدادی خودرو از این محل وارد می‌شود و به بازار کمک می‌کند.

این تحلیلگر صنعت خودرو با اشاره به اینکه بازار واردات در انحصار نیست و همه می‌توانند وارد بازار شوند؛ اما به محض ورود با یک مشکل همگانی یعنی تخصیص ارز مواجه می‌شوند، در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل عدم تخصیص ارز تاکنون خودروهای کمی وارد بازار شده است و اگر دولت بتواند مشکلات ارزی را حل کند، می‌تواند به افزایش ورود خودرو کمک کند که باعث افزایش تنوع خودرو در بازار می‌شود و کاهش قیمت‌ها در بازار را به همراه دارد.