اما به طور متوسط تفاوت حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق مشمول کسور شاغل در گروه های مختلف حقوقی    1 تا 20 حدود 4 میلیون تومان تا حداکثر 8 میلیون تومان می باشد.

 
بنابراین 40 درصد آن هم حدود 1/6 میلیون تومان تا 3/2 میلیون تومان می شود.

منتطر شیوه نامه هستیم.

 
 
یکی از کلیدهای حل مشکل سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در آینده اصلاح نظام حکمرانی درون سازمان است. هفته تامین اجتماعی تیرماه سال ۱۴۰۳ همزمان با جابه‌جایی دولت‌ها و زیرمجموعه‌های آن برگزار می‌شود.

با این اوصاف آنچه باید دولت جدید در حوزه رفاه و تامین اجتماعی در دستور کار و اولویت خود قرار دهد، از موضاعات مورد بحث در میان فعالان حوزه بازنشستگی و کارشناسان این حوزه است.

 
علیرضا حیدری (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این حوزه ضمن اشاره به اینکه مسئله تامین اجتماعی و بازنشستگان و حل مشکل صندوق‌ها باید از اولویت‌های دولت جدید باشد، گفت: شاید هنوز یکی از دغدغه‌های ما در حوزه تامین اجتماعی، موضوع پایداری صندوق سازمان تامین اجتماعی باشد؛ موضوع مهمی که دولت بعدی چه بخواهد و چه نخواهد باید آن را در اولویت‌های خود بشمارد زیرا در تمامی حوزه‌های دیگر اقتصاد و جامعه ایرانی اثرگذار است.

وی افزود: ظرف سال‌های گذشته اتفاقات متفاوتی در سازمان تامین اجتماعی افتاده است که این اتفاقات زنگ خطری را برای ما به صدا آورده است. ما در حوزه پایداری منابع صندوق و جلوگیری از کسری آن‌ها با موجی از واگذاری‌ها در سنوات گذشته مواجه بودیم. برای مثال در سال ۱۳۹۹ سازمان ۳۲ همت (هزار میلیارد تومان)، در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۹ همت، در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ همت در بودجه نوشته شد که حدود ۵۰ همت آن در اثر تهاتر سهام‌های شرکت‌های دولتی پرداخت شد.

 
حیدری تصریح کرد: تمام اعدادی که درباره آن صحبت می‌کنیم، منابع مالی بزرگی بودند که باوجود حجم بالای آن‌ها از عهده بخش اندکی از طلب‌های جاری و سالیانه صندوق تامین اجتماعی از دولت برمی‌آمدند و بدهی‌های گذشته را رفع نمی‌کردند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حق بیمه‌ای که از دولت در قالب سهم ۳ درصد در این سال‌ها گرفته شده و دولت آن‌ها را در چهارچوب سهام به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده، در این مدت همگی باید سرمایه‌گذاری می‌شدند.

 
اما امکان این امر وجود نداشت زیرا بدهی انباشته رقم بالایی بود و بدهی‌ها فقط حفظ کننده بقای سازمان بودند. مشکل اصلی این بوده است که منابع سازمان تحت فشار سالخوردگی صندوق و تورم مانند یخ در برابر آفتاب درحال آب شدن بودند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تشریح کرد: وقتی نگاهی منصفانه به بودجه‌های سنواتی و ترازنامه‌های سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم، به نظر می‌رسد هرآنچه در طول یک سال مالی از وصول مطالبات به دست می‌آوریم، به مصرف کسانی می‌رسانیم که همین امروز وظیفه پرداخت مستمری و تعهد درمان نسبت به آن‌ها داریم.

 
حیدری تصریح کرد: ما برخی ابزارها مثل انتشار اوراق بدهی، دریافت تسهیلات بانکی برای انجام تعهدات روزمره سازمان و فروش دارایی‌ها را در سال‌های گذشته تست و آزمایش کردیم.

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان از تیر ماه
دولت جدید باید بداند که درست است که کارشناسان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم بنابر یک خطای تحلیلی مدعی‌ عدم واگذاری دارایی‌های پر ارزش سازمان برای جبران کسری روزمره عملیاتی سازمان هستند، اما این اتفاق انجام شده است.

 
وی افزود: ما دارایی‌های ارزشمند خود را در قالب رد دیون به بانک رفاه دادیم تا بتوانیم بیش از ۱۰۰ همت بدهی خود را تسویه کنیم. ارزش روز آن دارایی‌های ارزشمند نشان می‌دهد که هزینه تامین مالی از طریق سیستم بانکی و انتشار اوراق کمتر از فروش دارایی‌ها بوده است.

زیرا بانک رفاه شرکت‌هایی را به اسم تهاتر بدهی از تامین اجتماعی گرفت که قبل از انتقال سهامشان به این بانک، دولت آن‌ها را به تامین اجتماعی داد.

این فعال در حوزه حقوق بازنشستگان گفت: مثلا در پایان سال ۱۴۰۰ وقتی پالایشگاه شازند را در قبال بدهی دولت به این سازمان دریافت کردیم، آن را یکجا بدون قیمت‌گذاری به بانک رفاه دادیم.

 
بما بخشی از سهام هولدینگ بزرگ تیپیکو از شستا را نیز به صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایر دادیم. پس اینکه فقط خود دولت اموالش را به بانک رفاه دادیم، ناشی از تعریف اشتباه صورت مسلئه است.

این مجموعه‌ها در واقع بهترین دارایی‌های سودآور ما بودند که می‌توانستند به شدت مولد باشند و به کمک تامین اجتماعی بیایند و نباید بخاطر کوتاه بودن دوره تملک، آن‌ها را از ذیل دارایی‌های سازمان درنظر نگرفت.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تاکید کرد: این نشان می‌دهد که ما باید به صورت جدی و فارغ از نگاه‌های سیاسی به مسئله تامین اجتماعی نگاه کنیم. کسانی که می‌آیند و در جایگاه مدیریت سازمان قرار می‌گیرند، باید سازمان تامین اجتماعی را آنطور که هست با تمام مشکلات آن را بدون قصد شکستن رکورد و برمبنای مصلحت درک کنند.

 
وی در موضوع بحث بانک رفاه به عنوان یکی از اموال بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت: ما درخصوص تعیین تکلیف دارایی‌های خود چندان حق انتخاب نداشتیم. این درحالی است که بانک رفاه خود دارایی را انتخاب می‌کند.

نه شستا و نه بانک رفاه شرکت زیان‌دهی مثل هپکو را که تهاتر شد، نپذیرفت. این سازمان تامین اجتماعی بود که با تلاش خود این شرکت را نجات داد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: در گذشته و در دولت‌های قبلی نیز اتفاقات مشابه افتاده و ما مسئله‌ای با یک دولت خاص نداریم. یکی از جلوه‌های این موضوع بحث بانک رفاه است.

 
این سود غیرعملیاتی ناشی از فعالیت اقتصادی شرکت‌های سهامی مربوطه البته به برکت شرکت‌هایی است که مانند سازمان تامین اجتماعی طرف‌های بدهکار به بانک رفاه به آن واگذار کردند.

به این ترتیب، سود حاصل از این دارایی که در قالب سهامداری است، باعث شده زیان این بانک پوشش داده شود و قابلیت انباشت سود را برای این مجموعه میسر کرده است.

حیدری در خصوص اصلاحات ساختاری سازمان تامین اجتماعی و اهمیت آن برای دولت چهاردهم گفت: یکی از کلیدهای حل مشکل سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در آینده و یا کاهش حجم مشکلات آن‌ها، بحث اصلاح نظام حکمرانی درون سازمان و مقید کردن این نظام حکمرانی به رعایت شاخص‌های مربوط به حیات و ممات این مجموعه است.

حیدری با اشاره به این موضوع که «ما یک مشکل اساسی درخصوص مدیریت و حکمرانی سازمان تامین اجتماعی داریم» ادامه داد: ساختار مدیریت و حکمرانی سازمان باید به نحوی باشد که جابه‌جایی قدرت بین تفکرات سیاسی متفاوت نتواند در روند کارهای سازمان خدشه‌ای وارد کند.

یعنی سازمان تامین اجتماعی را باید مستقل از دولت‌ها مدیریت کرده و برای مسائلش چاره اندیشید. واقعیت‌های این سازمان باید دولت‌ها را وادار به کنش‌هایی کند که بتواند متناسب با نیازهای این سازمان و متفاوت با شعارهای ادعایی دولت‌ها مدیریت کند.

برای چنین حکمرانی خاصی، ساختارهای موجود باید اصلاح شده و شکل مدیریت دولتی زده موجود در دهه‌های اخیر تغییر یافته و سازمان سه جانبه و به صورت کارشناسی محور مدیریت شود.

وی با اشاره به موضوع درمان که در شعارهای دولت منتخب جدید نیز مطرح شده، در رابطه با قانون الزام و تعهد به درمان رایگان و ارزان گفت: آنچه در حوزه سلامت و درمان نیز می‌بینیم.

مجموعه‌ای از ادعاهاست که طی سال‌های سال مطرح شده است. آقای پزشکیان باتوجه به نگاه ارزشی خود به حوزه بهداشت و عدالت درمانی، نگاهی در جهت رایگان‌سازی و تامین عمومی درمان دارد اما این نگاه ایشان ملزوماتی دارد که این ملزومات فعل موجود نیست. بازار سلامت در دنیا به این گونه است که دولت‌ها در آن دخالت می‌کنند و پس از انجام تامین مالی، با حمایت از منابع عمومی دولتی موجود، بازار سلامت را به شکلی مدیریت می‌کنند تا هزینه از جیب مردم کاهش پیدا کند.

حیدری اضافه کرد: اما در ایران، نظام سلامت به دلیل شرایط خاص حکمرانی به گونه‌ای است که سیاست‌های کلان حوزه درمان رهبر انقلاب و دیدگاه‌های شخص آقای پزشکیان پیرامون عدالت درمانی در آن فعلا امکان اجرا در ساختار حکمرانی درمان موجود را ندارد.

علت امر را البته خودشان هم می‌دانند. در ایران حوزه فروش، حوزه خرید و حوزه نظارت و تصدی‌گری مراکز درمانی ما تفکیک نشده است و این عامل بروز تعارض منافع میان متولیان این بخش می‌شود و مشکل ذی نفعی پیش میاید.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی توضیح داد: تعارض منافع در میان متولیان و مقامات درمانی ما وجود دارد. مثلا در شورای عالی بیمه در هنگام تعیین تعرفه‌ها گروه‌هایی با تعارض منافع در مجموعه تصمیم‌گیر حضور پیدا می‌کنند که این باعث تعدد نرخ‌های تعرفه و بروز مفاسد دیگر از پس آن برای حوزه عدالت درمانی می‌شود.

تا این مسائل در حوزه ساختار مدیریتی درمان کشور اصلاح نشود، تامین درمان رایگان یا ارزان چه در بخش دانشگاهی و درمان غیرمستقیم و چه در درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی در سطح خرد و کلان قابل اجرا نخواهد بود.

حیدری ادامه داد: وقتی کسی در حوزه خصوصی بخش درمان در بیمارستان خصوصی فعال است و همزمان سیاستگذار بخش درمان عمومی است، سیاستگذاری در تامین اجتماعی و خارج آن به نفع مردم دشوار خواهد شد.

این فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ما باید تکلیف خود را با سیاست‌های کلی بخش درمان روشن کنیم و آن تفکیک‌های حکمرانی که در این سیاست‌های مدنظر رهبری آمده است، رعایت کنیم.

اگر این مسیر سیاست‌های کلی و تفکیک میان بخش‌های دارای تعارض منافع حل شود، می‌توانیم با هزینه‌کردِ بجا و درست، در حوزه عدالت سلامت بهتر عمل کنیم و برای بازنشستگان و شاغلین کشور درمان ارزان قیمت و رایگان فراهم آورده و طبق قانون الزام، هزینه از جیب مردم را کاهش دهیم.