با این اوصاف آنچه باید دولت جدید در حوزه رفاه و تامین اجتماعی در دستور کار و اولویت خود قرار دهد، از موضاعات مورد بحث در میان فعالان حوزه بازنشستگی و کارشناسان این حوزه است

علیرضا حیدری (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این حوزه ضمن اشاره به اینکه مسئله تامین اجتماعی و بازنشستگان و حل مشکل صندوق‌ها باید از اولویت‌های دولت جدید باشد، گفت: شاید هنوز یکی از دغدغه‌های ما در حوزه تامین اجتماعی، موضوع پایداری صندوق سازمان تامین اجتماعی باشد؛ موضوع مهمی که دولت بعدی چه بخواهد و چه نخواهد باید آن را در اولویت‌های خود بشمارد زیرا در تمامی حوزه‌های دیگر اقتصاد و جامعه ایرانی اثرگذار است.

وی افزود: ظرف سال‌های گذشته اتفاقات متفاوتی در سازمان تامین اجتماعی افتاده است که این اتفاقات زنگ خطری را برای ما به صدا آورده است. ما در حوزه پایداری منابع صندوق و جلوگیری از کسری آن‌ها با موجی از واگذاری‌ها در سنوات گذشته مواجه بودیم. برای مثال در سال ۱۳۹۹ سازمان ۳۲ همت (هزار میلیارد تومان)، در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۹ همت، در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ همت در بودجه نوشته شد که حدود ۵۰ همت آن در اثر تهاتر سهام‌های شرکت‌های دولتی پرداخت شد.

حیدری تصریح کرد: تمام اعدادی که درباره آن صحبت می‌کنیم، منابع مالی بزرگی بودند که باوجود حجم بالای آن‌ها از عهده بخش اندکی از طلب‌های جاری و سالیانه صندوق تامین اجتماعی از دولت برمی‌آمدند و بدهی‌های گذشته را رفع نمی‌کردند.

ین کارشناس اقتصادی ادامه داد: حق بیمه‌ای که از دولت در قالب سهم ۳ درصد در این سال‌ها گرفته شده و دولت آن‌ها را در چهارچوب سهام به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده، در این مدت همگی باید سرمایه‌گذاری می‌شدند.

اما امکان این امر وجود نداشت زیرا بدهی انباشته رقم بالایی بود و بدهی‌ها فقط حفظ کننده بقای سازمان بودند. مشکل اصلی این بوده است که منابع سازمان تحت فشار سالخوردگی صندوق و تورم مانند یخ در برابر آفتاب درحال آب شدن بودند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تشریح کرد: وقتی نگاهی منصفانه به بودجه‌های سنواتی و ترازنامه‌های سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم، به نظر می‌رسد هرآنچه در طول یک سال مالی از وصول مطالبات به دست می‌آوریم، به مصرف کسانی می‌رسانیم که همین امروز وظیفه پرداخت مستمری و تعهد درمان نسبت به آن‌ها داریم.

حیدری تصریح کرد: ما برخی ابزارها مثل انتشار اوراق بدهی، دریافت تسهیلات بانکی برای انجام تعهدات روزمره سازمان و فروش دارایی‌ها را در سال‌های گذشته تست و آزمایش کردیم.

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان از تیر ماه
دولت جدید باید بداند که درست است که کارشناسان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم بنابر یک خطای تحلیلی مدعی‌ عدم واگذاری دارایی‌های پر ارزش سازمان برای جبران کسری روزمره عملیاتی سازمان هستند، اما این اتفاق انجام شده است.

وی افزود: ما دارایی‌های ارزشمند خود را در قالب رد دیون به بانک رفاه دادیم تا بتوانیم بیش از ۱۰۰ همت بدهی خود را تسویه کنیم. ارزش روز آن دارایی‌های ارزشمند نشان می‌دهد که هزینه تامین مالی از طریق سیستم بانکی و انتشار اوراق کمتر از فروش دارایی‌ها بوده است.

زیرا بانک رفاه شرکت‌هایی را به اسم تهاتر بدهی از تامین اجتماعی گرفت که قبل از انتقال سهامشان به این بانک، دولت آن‌ها را به تامین اجتماعی داد.

این فعال در حوزه حقوق بازنشستگان گفت: مثلا در پایان سال ۱۴۰۰ وقتی پالایشگاه شازند را در قبال بدهی دولت به این سازمان دریافت کردیم، آن را یکجا بدون قیمت‌گذاری به بانک رفاه دادیم.

ما بخشی از سهام هولدینگ بزرگ تیپیکو از شستا را نیز به صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایر دادیم. پس اینکه فقط خود دولت اموالش را به بانک رفاه دادیم، ناشی از تعریف اشتباه صورت مسلئه است.

این مجموعه‌ها در واقع بهترین دارایی‌های سودآور ما بودند که می‌توانستند به شدت مولد باشند و به کمک تامین اجتماعی بیایند و نباید بخاطر کوتاه بودن دوره تملک، آن‌ها را از ذیل دارایی‌های سازمان درنظر نگرفت.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تاکید کرد: این نشان می‌دهد که ما باید به صورت جدی و فارغ از نگاه‌های سیاسی به مسئله تامین اجتماعی نگاه کنیم. کسانی که می‌آیند و در جایگاه مدیریت سازمان قرار می‌گیرند، باید سازمان تامین اجتماعی را آنطور که هست با تمام مشکلات آن را بدون قصد شکستن رکورد و برمبنای مصلحت درک کنند.

وی در موضوع بحث بانک رفاه به عنوان یکی از اموال بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت: ما درخصوص تعیین تکلیف دارایی‌های خود چندان حق انتخاب نداشتیم. این درحالی است که بانک رفاه خود دارایی را انتخاب می‌کند.