میراث بدهی دولت سیزدهم برای دولت پزشکیان/ دولت رئیسی در ۳ سال، ۳۹ درصد بیشتر از ۸ سال دولت روحانی اوراق فروخت

بدهی دولت به شبکه بانکی، در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم بیش از دو برابر شده و این دولت 39 درصد بیشتر از دو دولت قبل اوراق مالی منتشر کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت سیزدهم حالا رفته‌رفته به پایان خود نزدیک می‌شود و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری منتخب، طی روزهای آینده کار خود را در ساختمان پاستور آغاز خواهد کرد. از همین روی، دولت سیزدهم و رسانه‌های نزدیک به آن، در روزهای اخیر آمار و ارقام و گزارش‌های متعددی از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم ارائه کرده‌اند و مدعی شده‌اند پزشکیان، سکان هدایت قوه مجریه را در شرایطی به دست می‌گیرد که اوضاع متغیرهای اقتصادی در مقایسه با زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، بسیار بهتر است.

یکی از این موارد موضوع بدهی دولت است. در حالی که این رسانه‌ها مدعی شده‌اند که دولت آینده، کار خود را با خزانه‌ای پر آغاز خواهد کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهند دولت چهاردهم با انبوهی از بدهی‌های به‌جامانده از دولت قبل رو‌به‌روست.

دولت سیزدهم چقدر اوراق فروخت؟

دولت سیزدهم در طول زمان فعالیت خود، بارها بابت حجم بالای اوراق فروخته‌شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتقاد کرده بود. در این راستا، خبرگزاری ایرنا در شهریورماه 1401 با انتشار گزارشی، مجموع اوراق فروخته‌شده در دو دولت روحانی را حدود 422 هزار میلیارد تومان اعلام و تاکید کرد تسویه بخش عمده این بدهی به دولت سیزدهم موکول شده است.

در جدیدترین آمار از تسویه اوراق توسط دولت سیزدهم که از سوی داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در اوایل خردادماه امسال اعلام شد نیز وی اظهار کرد دولت در مجموع 330 هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق مالی دولت قبل را تسویه کرده است.

از طرف دیگر، طبق آخرین آمار دیوان محاسبات کشور از مانده تعهدات دولت بابت اوراق مالی اسلامی و تضمین دولت بابت ۵۰ درصد اوراق منتشر شده از طرف شهرداری‌ها، مجموع این تعهدات در پایان خردادماه امسال به 814 هزار میلیارد تومان رسیده که 702 همت آن اصل و 122 همت، سود این اوراق است.

به علاوه، آمارهای سالانه انتشار اوراق شهرداری حاکی از آن است که حدود 48 هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری در سال‌های 1400 تا 1402 منتشر شده که دولت ضامن بازپرداخت 50 درصد آن است. بنابراین، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر دولت 330 همت از 422 همت اوراق منتشرشده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را تسویه کرده باشد و مجموع اصل اوراق مالی منتشرشده تا پایان خردادماه 678 همت بوده باشد، رقم اوراق منتشرشده در سه سال دولت سیزدهم (بدون در نظر گرفتن اوراقی که برای تسویه اوراق دولت‌های یازدهم و دوازدهم منتشر شده) 586 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 39 درصد بیشتر از هشت سال دولت روحانی بوده است.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که این آمار با فرض آن است که دولت روحانی هیچ‌یک از اوراق فروخته‌شده در سال‌های 1392 تا 1400 را تسویه نکرده باشد که البته چنین چیزی تقریباً غیرممکن است.
بدهی دولت سیزدهم به بانک‌ها دو برابر شد

بخش مهمی از بدهی‌های بخش دولتی به بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی برمی‌گردد. جایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم در این بخش هم بدهی‌های کلانی به بار آورده است.

در تیرماه 1400 و آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 213 هزار میلیارد تومان بود که 163.7 هزار میلیارد تومان از آن بدهی دولت و 37.6 هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی بود. رقم کل این بدهی اما در بهمن 1403 به 390 هزار میلیارد تومان رسید که 302 هزار میلیارد تومان از آن، سهم بدهی دولت به بانک مرکزی بود.

تشدید این وضعیت بدهی دولت در موضوع بدهی به شبکه بانکی محسوس‌تر است. به طوری که دولت سیزدهم، زمانی روی کار آمد که بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی 644 هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در طول کمتر از سه سال بیش از دو برابر شد و به هزار و 309 هزار میلیارد تومان رسید. بار دیگر باید تاکید کرد که آمار و ارقام بدهی دولت سیزدهم تا پایان بهمن‌ماه منتشر شده و به احتمال بسیار زیاد، این ارقام در زمان پایان دولت، بیشتر از اعداد ذکرشده خواهند بود.
دور باطل

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که فروش اوراق یا ایجاد بدهی موضوعی نیست که مختص یک یا دولت باشد و همیشه وجود داشته و خواهد داشت. چراکه اقتصاد ایران همواره با کسری بودجه مواجه بوده و دولت‌ها نه تنها باید این کسری بودجه را با فروش اوراق پوشش دهند، وظیفه دارند اوراق فروخته‌شده در دولت‌های قبل را نیز تسویه کنند.

دولت سیزدهم که بارها از آمار بالای فروش اوراق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتقاد کرده بود، حالا خود بدهی‌های سنگین‌تری بر دوش دولت آینده گذاشته و اگر تحولات ساختاری در اقتصاد ایران رقم نخورد، این روند در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.