یک فعال کارگری گفت: تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.
روزنو :
سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در رابطه با مهم‌ترین مطالبات کارگر ان از دولت جدید گفت: برخی از تشکل‌های کارگری میثاق نامه‌ای با ایشان با ۲۲ بند امضاء کرده‌اند که در آن به مشکلات عدیده کارگران اعم از شاغل و بازنشسته اشاره شده است و از رییس‌جمهور می‌خواهیم به این میثاق‌نامه پایبند باشند.
فتاحی بیان کرد: ضمن اینکه در کوتاه مدت انتظار داریم که برخی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در دولت قبل تصویب شده و به ضرر کارگران بوده، لغو شود. از دولت چهاردهم و تیمی جدیدی که قرار است به وزارت کار برود می‌خواهیم این قوانین و مصوبات را مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار دهد و چنانچه بر خلاف منافع کارگران بود، آنها را لغو کند. اگر چاره‌اندیشی نشود آسیب‌های جبران‌ناپذیری متوجه جامعه ۴۲ میلیونی کشور خواهد کرد.
وی بیان کرد: یکی از این موارد، دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار در رابطه با برداشتنِ تعهد پرداخت ۴درصد سخت و زیان‌آور از دوش کارفرمای مادر و سپردنِ اجرای این تعهد به پیمانکار است. کارگران پیمانکاری در طول سالهای کاری خود با پیمانکاران بسیاری کار می‌کنند و ارجاع پرداختِ ۴ درصد سخت و زیان‌آور به پیمانکار در عمل به معنای سخت‌تر کردنِ بازنشستگیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. در این صورت آنها یا خود مجبورند هزینه ۴درصد سخت و زیان‌آور را پرداخت کنند و یا اگر نتوانند، مجبورند یک دهه‌ی دیگر کارِ سخت و زیان‌آور انجام دهند.
فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.
این فعال کارگری گفت: اگرچه وزارتِ کارِ دولت سیزدهم شعار بازگرداندنِ امنیت شغلی داد، اما سرانجام راه حل آنها برای احیای امنیت شغلی، که از مسیرِ اصلاح قانون کار می‌گذشت، جواب نداد. ضمن اینکه فعالان کارگری با تمام اصلاحاتِ تدوین شده در لایحه‌ی اصلاح قانون کار موافق نیستند و معتقدند هر گونه اصلاحی در قانون کار باید تماما به نفع کارگران باشد، چراکه اساسا قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است.
فتاحی همچنین در رابطه با تجدید نظر در برنامه توسعه هفتم و مشخصا لغو قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: قوانینی چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی تصمیمی ناعادلانه است و نه تنها کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند، که انگیزه را از جوانان برای بیمه‌پردازی به این صندوق کاهش می‌دهد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی به وعده‌ی رییس‌جمهورِ منتخب در رابطه با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: انتظار داریم وزارت کار را به کسی بسپارند که نه فقط در کلام که در عمل هم معتقد به سه‌جانبه‌گرایی در تمام تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران باشد. تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.
فتاحی در پایان گفت: باز شدنِ فضا برای تشکل‌های کارگری، بهبودِ اوضاع کسب و کار، حل مشکلات درمان بازنشستگان، حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، بهبود وضعیتِ معیشت کارگر و بازنشسته، ایجاد سازکاری دقیق و اجرایی برای کاهش ناترازی صندوق تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری است.
قوانین مرتبط با افزایش سن بازنشستگی در ایران
براساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی برای مردان با ۵۰ سال سن و زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه برای همه بیمه‌پردازان امکان درخواست بازنشستگی وجود دارد. البته طبق قانون تامین اجتماعی مردان با ۲۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن امکان بازنشسته شدن دارد.
همچنین در قانونی دیگر مردان ۶۰ساله با ۱۰ سال سابقه امکان بازنشستگی با ۱۰ روز حقوق را خواهند داشت که در این قانون زنان با ۵۵ سال و ۱۰ سال سابقه و ۱۰ روز حقوق می‌توانند بازنشست شوند.
در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مشمولان این قانون با داشتن شرایط حداقل ۱۰ سال پرداخت حق بیمه مقرر قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و رسیدن سن مرد به ۶۰ سال و زن به ۵۵ سال تمام اماکان استفاده از خدمات بازنشستگی برای این افراد فراهم است.
در تبصره قانونی این ماده نیز در صورتی که فرد پیش از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا فعالیت داشته است یا در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشد سن بازنشستگی آنان ۵۵ سال تمام خواهد بود. البته افرادی که ۳۰ سال تمام فعالیت داشته و حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد با دارا بودن ۵۵ سال تمام امکان اراده درخواست بازنشستگی را دارد.
در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی نیز میزان مستمری تعیین شده است که مقدار آن یک‌سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از صددرصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند.
در تبصره قانونی آن نیز متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری آمده که متوسط آن عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ خواهد بود.
قانون جدید بازنشستگی چه می‌گوید
مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش داد و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که با تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
در جلسه علنی روز ۲۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
۱ – بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.
۲ – بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.
۳- بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود.
۴- بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌شود.
۵ – بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
در تبصره‌های قانونی چه آمده است
تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه‌شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌شود.
تبصره۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذیربط می‌توانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بندهای (۲) تا (۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکانپذیر است.
تبصره۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور براساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶- افرادی که با تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق‌الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
افزایش سن بازنشستگی چه زمانی اجرایی می‌شود
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زمان اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: این قانون در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجرایی نمی‌شود بلکه در سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد. این طرح مشمول کسانی می‌شوند که ۲۸ سال سابقه خدمت دارند و افرادی که ۲۹ و ۳۰ سال سابقه خدمت دارند مشمول این طرح نمی‌شوند.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز در این باره گفت: اجرای افزایش سن بازنشستگی از اول فروردین سال ۱۴۰۳ است اما قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده است مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی می‌تواند با رعایت قانون بازنشسته شود. به طوری که نحوه محاسبه مستمری به نسبت «سنوات اشتغال» به «سنوات الزامی اشتغال» خواهد بود.
اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود.
محمد محمدی افزود: به طور مثال تصور کنید یک خانم با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال در سال آینده درخواست بازنشستگی می‌کند. از همین رو باید حدود سه ماه اضافه کار کند و سپس زودتر از زمان موعد، بازنشسته شود. این اختیار داده شده تا هر فردی براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگی دهد.
وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در برخی دستگاهها و نهادها زمانی که افراد به ۳۰ سال سابقه خدمت می‌رسند باید بازنشسته شوند، اما در این قانون گفته شده فرد می‌تواند با اجازه دستگاه، به اشتغال خود ادامه دهد.
۱۸ صندوق بازنشستگی با بیش از ۶ میلیون بازنشسته
حال با توجه به اینکه انجام اصلاحات در سن بازنشستگی برای رفع ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد شد باید دید که پس از اجرای این قانون آیا تعادلی در منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی ایجاد خواهد شد.
اکنون ۱۸ صندوق بازنشستگی شامل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشاورزی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و دیگر صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۶ میلیون بازنشسته را تحت پوشش دارند که تامین اجتماعی به تنهایی چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، صندوق بازنشستگی یک میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان نیز ۱۹۰ هزار بازنشسته را خدمات‌رسانی می‌کنند.
دیگر بازنشستگان از صندوق‌های بازنشستگی فعال در کشور خدمات خود را دریافت می‌کنند که امیدواریم این تغییر سن یا به نوعی افزایش سن بازنشستگی بتواند در راستای افزایش ضریب پشتیبانی و تعادل در منابع و مصارف سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تاثیرگذار باشد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
