وزیر کار نیز در تازه‌ترین اظهارنظر درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان گفته است: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌هایی که تحت پوشش وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی بودند، اجرا، اعمال و پرداخت شد، اما در موضوع همسان سازی باید تامین منابع صورت بگیرد.

متناسب‌سازی حقوق از مطالبات جدی و به حق بازنشستگان است و باید اجرا شود. تلاش می‌کنیم با در اختیار داشتن ۹ هزار میلیارد تومان، مشکلات بازنشستگان را حل و مطالبات آن‌ها را پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ برای این طرح در نظر گرفته شده بود که دولت سهام شرکتی را برای این موضوع به صندوق واگذار کرد که در تلاش هستیم با نقد شدن این سهام متناسب‌سازی را عملیاتی کنیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: قرار است تا شهریور مطالبات مربوط به اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و البته در مرداد موضوع رتبه‌بندی معلمان و مطالبات فرهنگیان بازنشسته تعیین تکلیف و تسویه شود.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی از مجلس جدید خواستار تغییر مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در اعتراض به نحوه‌ی متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماع، اولین مستمری بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی و ضریب حقوق هر بازنشسته نسبت به حداقل دستمزدِ سالِ برقراری مستمری تعیین می‌شود. این موضوع دائمی است و در مصوبه مجلس نیز باید تأکید شود که متناسب‌سازی دایمی است.

وی افزود: با این اوصاف، تصویب فرمول ۹۰ درصدی بازنشستگان صندوق کشوری برای بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی ناحق و البته اشتباه است. چراکه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری فقط در یک مرحله به میزان ۹۰درصد شاغل همتراز تعیین می‌شود، که معادل ۹۰ درصد همان حقوق سال آخر اشتغال خود شخص بازنشسته است.

سلطانی‌کیا ادامه داد: به عبارتی دیگر، حقوق سال آخر اشتغال هر بازنشسته صندوق کشوری ۱۰ درصد کاهش می‌یابد، اما با مصوبه مجلس عملا حقوق بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی دو مرتبه کاهش می‌یابد. مرتبه‌ی اول، مطابق ماده ۷۷ قانون دایمی تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی دایمی شده و ضریب متناسب‌سازی دایمی تعیین می‌گردد و حقوق ماه اول بازنشستگی حقوق متناسب‌سازی شده و معدل حقوق ۲ سال آخر اشتغال است.

سلطانی کیا ادامه داد: مرتبه‌ی دوم مجددا مطابق جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم به میزان ۱۰ درصد دیگر حقوق متناسب‌سازی شده قبلی مجددا کاهش می‌یابد، به عبارتی دیگر، با مصوبه مجلس مجددا حقوق متناسب‌سازی شده مشمول تأمین اجتماعی ۱۰ درصد دیگر کاهش می‌یابد. هر فرد بازنشسته دارای ضریبی نسبت به حداقل حقوق دستمزد سال برقراری مستمری است که حقوق هر فرد بازنشسته باید مطابق با این نسبت در همه دوران بازنشستگی برقرار شود، که قانون گذار محترم اجرای آن را توسط ماده ۹۶ قانون دایمی تأمین اجتماعی تثبیت کرده است.

وی بیان کرد: متاسفانه مجلس گذشته، بدون توجه به اینکه حقوق و ضریب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی مطابق ماده ۷۷ تعیین شده است، فرمول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری را عینا برای بازنشستگان تامین اجتماعی مصوب کرده‌اند. عملا و مجددا مطابق این مصوبه ۱۰ درصد دیگر از حقوق قانونی هر فرد بازنشسته تامین اجتماعی از ماه اول بازنشستگی کاهش می‌یابد واین موضوع مغایر با حقوق متعینه بازنشستگی هر فرد است که طبق ماده ۷۷ تعیین و متناسب‌سازی می‌شود؛ و لذا ضروری است مصوبه جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح گردد. چون اولین حقوق بازنشستگی هر فرد بازنشسته طبق ماده ۷۷ قانون دایمی تامین اجتماعی متناسب‌سازی می‌شود و دارای ضریبی نسبت به حداقل دستمزد و ضریبی دایمی است و همیشه باید برقرار باشد.

سلطانی‌کیا گفت: در واقع، مصوبه متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان ذی‌حق سازمان تامین اجتماعی نه تنها عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان از نرخ تورم ۱۵ساله را جبران نمی‌کند، بلکه مجددا با کاهش ۱۰ درصدی، حقوق متناسب‌سازی شده این بازنشستگان را کاهش مجدد می‌دهد و با نادیده گرفتن ضریب برقراری حقوق بازنشستگان باعث تضییع حقوق آنان می‌شود.

وی تأکید کرد: می‌بایست با اصلاح مصوبه مجلس مانع تضییع حق قانونیِ این بازنشستگان شد. با این وصف باید عبارتِ «۹۰درصد» از سطرآخر مصوبه فوق الذکر حذف و کلمه «برابر» جایگزین آن گردد.

زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان 
با اجرای همسان سازی ، جدول افزایش حقوق بازنشستگان براساس گروه‌های شغلی مشخص و قابل تدوین است .

بازنشستگان کشوری، در ارتباط با میزان افزایش حقوق بعد از اجرای متناسب‌سازی اعلام نگرانی کردند و گفتند در این زمینه ابهام وجود دارد؛ سوال مشخص بازنشستگان این است که در همسان‌سازی یک بازنشسته با گروه حقوقی مشخص، چقدر مشمول افزایش حقوق خواهد شد و حکم او بعد از اجرا چگونه خواهد بود.

غلامحسین قاسمی، کارشناس امور بازنشستگان، در این رابطه می‌گوید: تا زمانی که دستورالعمل و شیوه نامه همسان سازی اعلام نشود، نمی‌توان هیچ مبلغی را اعلام نمود.او افزود: اما به طور متوسط تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل در گروه‌های مختلف حقوقی۱ تا ۲۰ حدود ۴ میلیون تومان تا حداکثر ۸ میلیون تومان خواهد بود، بنابراین ۴۰ درصد آن هم که قرار است امسال (سال اول) اجرا شود، حدود ۱.۶ میلیون تومان تا ۳.۲ میلیون تومان خواهد بود.قاسمی تاکید کرد: باید منتظر شیوه‌نامه اجرای همسان‌سازی بمانیم؛ پس از آن، جدول افزایش حقوق بازنشستگان براساس گروه‌های شغلی مشخص و قابل تدوین است.

جزئیات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۳
وی درباره این‌که کمیسیون تلفیق ماده ۲۹ برنامه هفتم را تغییر داده و برخی معتقدند با این کار نگرانی در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمده چراکه گویا آن بندی که «دولت مکلف است دیون را تسویه کند» پاک شده است؛ جایگزین این مورد چیست، عنوان کرد: بر اساس ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعضی از موارد گرفته است؛ در مجلس متاسفانه چنین امری که می‌گویید محقق شد و بلافاصله مورد اعتراض ما قرار گرفت و ماموریتی هم به یک تیم از نمایندگان مجلس داده شده است چون قانون‌گذار به هیات رئیسه چنین اختیاراتی را تفویض کرده است. همکاران ما به شدت دنبال این هستند که همین را بازگردانند.

مرتضوی درخصوص این‌که آیا لایحه دیگری داده خواهد شد چراکه رئیس مجلس عنوان کرده حتما باید لایحه دیگری داده شود، بیان کرد: خیر؛ توجه داشته باشید بر اساس پیگیری و اخباری که من دارم مقرر شد که رئیس کمیسیون تلفیق و اجتماعی و یک نفر از نمایندگان مجلس و با حضور نمایندگان ما موضوع را بررسی کنند و اصلاحات را انجام دهند.

وی بیان کرد: مطالباتی که گفته می‌شود همان مطالبات انباشته شده است که ما حتما پیگیری می‌کنیم. دولت اراده‌اش بر این است که مطالبات صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کند. کما این که در سنوات گذشته هم دولت کریمانه به این موضوع پرداخت و تقریبا بالغ بر ۲۲۰ همت تسویه بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را داشتیم و سایر صندوق‌ها هم به همین شکل بخش قابل توجهی از مطالب‌شان را اخذ کردند. اما همواره به لحاظ اجرای احکامی که در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود باز دوباره تکالیفی را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کنند که لاجرم دولت باید به صورت سنواتی مطالبات صندوق ها پرداخت و الا صندوق‌ها دچار مشکل خواهند شد.