طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ۸ مهرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد که در مقدمه متن این طرح آمده است: «این طرح به دنبال ناکارآمدی قوانین استخدامی و به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت نظم بخشی به مدیریت منابع انسانی دولت و با توجه به اهمال و کم توجهی دولت‌های مختلف در سروسامان دادن به این مسئله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

طراحان محترم بر این باورند طرح مذکور با نگاهی جامع نگر از تصمیم گیری‌های بخشی، جزیره‌ای و رویکرد‌های سلیقه‌ای در استخدام و به کارگیری کارکنان دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) جلوگیری نموده و با ارائه سازوکار‌هایی برای تبدیل وضعیت نیرو‌هایی که به طور تمام وقت به صورت شرکتی، طرحی یا عناوین دیگر و نیز کارگر مشمول قانون کار شاغل در مشاغل ثابت یا موقت، با دستگاه‌ها همکاری دارند، آن‌ها را ساماندهی نموده است.»

شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۰ در جلسه هیئت دولت درباره موضوع ساماندهی نیروی انسانی و لزوم تحول در نظام اداری کشور گفت: تنوع در نحوه بکارگیری نیروی انسانی و پرداخت حقوق‌های متنوع و نامتناسب، پسندیده نیست و باید ساماندهی جدیدی با هدف اجرای عدالت ایجاد شود که در آن امور همه کارکنان دستگاه‌ها از جمله در زمینه پرداخت‌ها، آموزش و افزایش بهره‌وری، رصد و نظارت شود.

به گفته رئیس جمهور شهیدمان، ما در مسئله کارمندان در ادارات خرید خدمت، شرکتی، پیمانی، استخدام رسمی را داریم که در یک اتاق ۶-۷ نفر نشسته‌اند، هم حقوق‌های آن‌ها و هم ارتباطات سازمانی و کار‌های سازمانی آن‌ها متفاوت است. بنابراین مسئله کارکنان دولت جزو اولویت‌های ماست.

مغایرت وضعیت نیرو‌های رسمی با دیگر نیرو‌ها ضمن آنکه مصداق عینی بی‌عدالتی اجتماعی است، منجر به کاهش بازده عملکرد آن‌ها نیز می‌شود. علاوه بر شرایط کار و مؤلفه‌های شغلی، این گروه‌ها در دریافت حقوق و استفاده از امکانات رفاهی و… تفاوت چشمگیری با سایر کارکنان دولت دارند.

معضل وضعیت کارکنان منجر به آن شد که مجلس شورای اسلامی اقدام به تهیه طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» کند؛ علی بابایی کارنامی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اوایل مطرح شدن این طرح به میزان گفته بود طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از ابتدای مجلس یازدهم مطرح‌شده است که با توجه به این‌که در کشور شاهد بیش از ۱۶ الی ۱۷ نوع قرارداد ازجمله شرکتی، حجمی، پروژه‌ای، یک روزه، کارمزدی و … هستیم که از دریچه آن‌ها به نیروی انسانی نگاه می‌شود و متأسفانه در اعمال این موارد سلیقه‌ای رفتار می‌شود.

به گفته این نماینده مجلس قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۰ ساماندهی کارکنان دولت اتفاق بیفتد و دریافتی‌های ناهمگون و بی‌عدالتی‌ها موجود پایان یابد. علاوه بر آن جذب و استخدام کارکنان دولت از این تاریخ به بعد بر اساس ساختاری که در طرح ساماندهی کارکنان دولت طراحی‌شده است انجام شود. طرحی که تاکنون که روزهای آغازین سال ۱۴۰۳ را سپری می‌کنیم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نکته مهم این است که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت نباید با اصل ۷۵ قانون اساسی مطابقت داشته باشد، اما با توجه به این‌که غالباً افرادی که بین سازمان‌های دولتی و نیروی کار تحت عنوان پیمان‌کار و یا عناوین دیگر دریافت مالی دارند فقط بخشی از این مبلغ دریافتی را به‌عنوان حقوق یا دستمزد به نیروی کار پرداخت می‌کنند دریافتی این نیروها از پیمانکاران حداکثر ۵ میلیون تومان در هرماه است درصورتی‌که مبالغی که این واسطه‌ها از سازمان‌ها و ادارات برای پرداخت حقوق کارکنان دریافت می‌کند بالغ‌بر ۷ میلیون تومان در ماه برای هر نفر است.

۱۴ دی سال ۱۴۰۱ بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در اولویت مجلس قرار گرفت، در این طرح چند هدف عمده دنبال شده است، نخست ممنوعیت بکارگیری نیرو‌ها بعد از این خواهد بود که ماهیت دائم دارند و دیگری حذف شرکت‌های واسطه نیروی انسانی است و همچنین جرم‌انگاری برای ادامه فعالیت این شرکت‌ها. در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع واگذاری خدمت مطرح شده، اما بحث واگذاری نیروی انسانی منظور نیست لذ نقض غرضی شکل گرفته است.

به گزارش اندیشه معاصر، عباس گودرزی گفته بود: در ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری موضوع چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها مطرح است تا شاهد افزایش رضایت کارکنان باشیم، اما امروز حجم بسیار و نامعلومی از نیروی انسانی شرکتی یا با عناوین خلق‌الساعه دیگر در دستگاه‌های اجرایی هستند که آمار دقیقی از آن‌ها وجود ندارد؛ در واقع شاهد بروکراسی پنهان در نظام اداری و استخدامی هستیم که هیچ‌کس در قبال این نیرو‌ها پاسخگو نیست.

عدم قاعده‌گذاری و رهاشدگی شرکت‌ها سبب افزایش هزینه و کاهش رضایتمندی شده، واسطه نیروی انسانی نیز دست در جیب کارگر می‌کند و مافیای امروز در این حوزه شکل گرفته است. در حالی که ما باید امنیت شغلی کارکنان و نیروی انسانی را تأمین کنیم و آن‌ها هم از هویت و تکلیف مشخصی برخوردار باشند.

به گفته این نماینده مجلس شرکت‌های واسطه نیروی انسانی به مافیایی تبدیل شدند که از اختیاراتی بیش از اختیارات رئیس سازمان اداری و استخدامی برخوردارند. ما به دنبال بزرگ کردن دستگاه‌ها نیستیم بلکه قرار است در جذب نیرو، نوع پرداخت و رابطه کاری قاعده‌ای ایجاد کنیم چرا که ادامه وضع موجود چالش‌های جدی در نظام اداری و استخدامی ایجاد می‌کند و رویکرد مدیریت دولتی نوین نیز گرته‌برداری از الگو‌های غربی است که با الگوی ایرانی اسلامی سازگار نیست تا بتوانیم به وضعیت موجود پایان دهیم تا به ساماندهی برسیم.

بالاخره بعد از کش‌و قوس فراوان و بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که پیش از این در جلسه ۱۶ بهمن ماه مجلس به کمیسیون ارجاع شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم اسفندماه ۱۴۰۱ با ۱۷۳ رای موافق ماده واحده آن تصویب کردند.